بقيمة مليار شيكل.. تفاصيل خطة لتوسيع مستوطنات الضفة بغلاف “الاستثمار”

18 أغسطس، 2023 | الساعة 5:21 مساءً بتوقيت القدسآخر تحديث: 18 أغسطس، 2023 | الساعة 5:21 مساءً بتوقيت القدس

#ترجمة_الهدهد

تواصل حكومة العدو “الإسرائيلية” الترويج لخطة غير مسبوقة يقترب نطاقها المالي من مليار شيكل سيتم استثمارها في المستوطنات القائمة على أراضي الضفة الغربية، بقيادة “وزيرة الاستيطان” “أوريت ستروك”.

ووفقًا للبيانات التي بحوزة “كلكليست” يبلغ النطاق المالي للخطة حاليًا 672 مليون شيكل من ميزانية 2023-2024 ولكن هناك بنوداً لم يتم تحديد تكلفتها بعد.

بعض بنود الخطة تم تحديدها في الاتفاقيات الخاصة بأموال “الائتلاف” وقد يكون من الضروري تحويل الميزانيات التي كانت مخصصة لهدف آخر لغرض هذه الخطة، فسيأتي ثلث المبلغ من ميزانية وزارة “ستروك” وبقية الأموال من وزارات أخرى لا سيما وزارات “المالية والداخلية والجيش”.

وسيتم استثمار الأموال بالطبع فقط في المستوطنين في المنطقة (ج) وليس على السكان الفلسطينيين الذين يعيشون بالقرب منهم وليس على البلدات المعرضة للخطر مثل غلاف غزة ولا في بلدات الضواحي بالداخل المحتل، فيما يقدر كبار المسؤولين الحكوميين أنه في الوقت الحالي وبعد الموافقة على قانون تقليص “سبب المعقولية” سيكون من الأسهل على الحكومة تقديم قرارات بمثل هذه المعايير التعسفية إلى المحكمة العليا.

الحجة للخطة التي يتم وضعها هو تعزيز الحصانة المدنية في مستوطنات العدو في الضفة الغربية، فالهدف المعلن هو توفير أداة مساعدة للمستوطنات التي تتعرض لتهديدات الهجمات المسلحة، لكن على عكس هذا التفسير هناك العديد من البنود في الخطة تهدف إلى زيادة الاستيطان اليهودي في المنطقة ومن الصعب إيجاد علاقة لها بالحماية من الهجمات.

وتجدر الإشارة بشكل خاص إلى فصلٍ في الخطة يُقترح فيه إخلاء خمسة معسكرات لـ”الجيش الإسرائيلي” لصالح بناء أحياء استيطانية جديدة ومناطق عمل، ولا يُعرف ما هو ثمن ميزانيتها بعد ولكن التقديرات تشير إلى أنها بمئات الملايين من الشواكل.

المعسكرات التي يطالبون بإخلائها هي معسكرات “بيت إيل” و “غوش عتصيون” و”إفرايم” و”يشاي” ومقر قيادة كتيبة “كريات أربع”.

الاستيطان في الأراضي “ب” التي يسيطر عليها “الجيش الإسرائيلي” هو استراتيجية قديمة لإنشاء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية لأنها تجعل من الممكن الادعاء بأن هذه ليست أرض خاصة. وهكذا من بين أمور أخرى تم إنشاء مستوطنة “عوفرا” و”بيت إيل”.

والاتفاق الذي ينظم هذا الإجراء يسمى “شوهام 3″ وكجزء منه تم استثمار حوالي 18 مليار شيكل على نقل المعسكرات في صرفند و”تل هشومير” و”سدي دوف” و”سيركين” و”جانيم” و”تيرا”.

وتقع هذه المعسكرات في وسط الأراضي المحتلة في المناطق التي يرتفع فيها الطلب على المساكن وبالتالي فإن تسويق الأراضي لرجال الأعمال يدر على الكيان مليارات الشواكل – معسكر “سديه دوف” وحده جلب حوالي 4.5 مليار شيكل.

من ناحية أخرى من المشكوك فيه ما إذا كان تسويق قطع الأراضي في معسكرات الجيش في الضفة الغربية سيحقق عائدات كافية لتغطية تكلفة الإخلاء، ببساطة لأن الطلب عليها منخفض وأيضاً قيمتها.

وفقًا لمسودة الخطة التي تروج لها الحكومة حاليًا إذا لزم الأمر سيتم دمج إخلاء المعسكرات من الضفة الغربية في اتفاقية “شوهام 4” التي يتم التفاوض عليها حاليًا بين وزارة المالية وما يسمى سلطة “أراضي إسرائيل” ووزارة الجيش لإخلاء المتبقي من معسكر” تسريفين ” -صرفند، ونقل كُليات الجيش إلى القدس، في مثل هذه الحالة فإن المعنى هو أن الدخل من إخلاء معسكر “تسريفين ” أو الكُليات سيغطي العجز الذي قد ينشأ من نقل القواعد العسكرية من الضفة الغربية.
إخلاء خمسة معسكرات للجيش ليس سوى جزء من البنود التي تهدف إلى تشجيع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية وهناك أيضا بند كامل مخصص لتعزيز وتشجيع الاستيطان في شمال الضفة، لم يتم تحديد تكلفة هذا البند حتى الآن ولكنه يشمل إعداد خطط البناء من قبل وزارة الإسكان وخطة لإنشاء مناطق التوظيف من قبل وزارة الاقتصاد وتخطيط الطرق من قبل وزارة المواصلات.

في بند آخر توجد ميزانية قدرها 100 مليون شيكل للدعم المجتمعي وبناء المباني العامة وتطوير المناطق العامة وتشجيع العمالة الصغيرة وريادة الأعمال وإنشاء مراكز استقبال للمُستوطنين الجدد، سيتم تمويل الخطة من قبل وزارة ستروك من خلال قسم الاستيطان في المنظمة الصهيونية والتي كانت تابعة لـ ستروك عند تشكيل الحكومة.

 ستخصص وزارة الهجرة والاستيعاب 12 مليون شيكل لإدارة المعارض في الخارج حيث سيطلع مهاجرون محتملون جدد على الاستيطان في الضفة الغربية، فصل آخر في خطة “موكيد” لتشجيع التعليم الداخلي والاستيطاني في الضفة الغربية وتكلفته 137 مليون شيكل.

سيتم استخدام الأموال من بين أمور أخرى لصيانة المدارس الداخلية وتحويل المباني المؤقتة إلى مبانٍ دائمة والنقل الداخلي للمدرسة الداخلية وتأمين المواصلات، ستجعل هذه الميزانيات من الممكن توسيع البؤر الاستيطانية القائمة وتطوير أخرى جديدة حول تلك المؤسسات التعليمية، كما سيتم استثمار 37 مليون شيكل في البنية التحتية في البؤر الاستيطانية التي كانت تعتبر غير قانونية حتى تم تسويتها في السنوات الأخيرة، هناك ميزانية أخرى بقيمة 184 مليون شيكل مخصصة لتمويل النفقات الناشئة عن الوضع الأمني بالإضافة إلى الأموال التي تتلقاها مستوطنات الضفة الغربية بالفعل لأغراض الأمن الجاري.

سيأتي حوالي 220 مليون شيكل من الخطة مباشرة من ميزانية وزارة الاستيطان والمهام الوطنية التي ترأسها ستروك كما ذكرنا. يبلغ إجمالي الإنفاق السنوي للوزارة حوالي 200 مليون شيكل ولذلك يتم استثمار أكثر من نصف ميزانية هذه الخطة.

وفقًا للخطة سيستثمر مكتب ستروك 120 مليون شيكل في السلطات والمجالس الاستيطانية في الضفة الغربية، في جبل الخليل والبحر الميت وغور الأردن والسلطات الاستيطانية، “معاليه إفرايم” و”كريات أربع”- الخليل، والحجة في ذلك هو أنه بسبب بعدها تحتاج إلى تعزيز ودعم النمو الديموغرافي.

في هذا الفصل تجد بنداً يُخصص فيه 30 مليون شيكل لترميم المباني التي تُستخدم كمعاهد دينية لدراسة التوراة و”أرض إسرائيل”، وسيتم استثمار 40 مليون شيكل من ميزانية الوزارة لتطوير البنية التحتية والمباني العامة في السلطات المحلية الاستيطانية، و50 مليون شيكل مخصصة لبرنامج التوسع الديموغرافي.

وتتضمن الخطة أيضًا ميزانية قدرها 45 مليونًا لبناء مستشفى جديد في المنطقة الصناعية “شاعر بنيامين” في المجلس الإقليمي الاستيطاني “متيه بنيامين”، سمي في القرار اسم “المركز الطبي” ولكنه سيشمل أقسام جراحة العظام وغسيل الكلى والتصوير والطوارئ الأولية وطب النساء وطب الأطفال ومعاهد السمع والبصر والخدمات المكتبية والأطباء المتخصصين في صناديق المرضى، أي بنية تحتية واسعة يمكن أن تنمو لتصبح مستشفى.

هذه الخطة لها رائحة تمييز قوية أولاً وقبل كل شيء حقيقة أن “إسرائيل” ستستثمر مئات الملايين من الشواكل لأنها ستستثمرها في مستوطنات يهودية حصراً في المنطقة (ج) وتتجاهل نحو 300 ألف فلسطيني من سكان هذه المنطقة، هؤلاء هم مواطنون فلسطينيون تابعون من الناحية البلدية والتخطيطية “للإدارة المدنية”، لكن هذه الخطة تخصص ميزانية ضخمة فقط للمستوطنات في الضفة الغربية دون تقديم تفسير معقول لتمييزها عن المستوطنات الأخرى في البلاد.

إذا كان التبرير أمنيًا فهو وثيق الصلة أيضًا مستوطنات غلاف غزة على سبيل المثال معيار الضواحي ينطبق أيضًا على المستوطنات الأخرى في النقب والجليل، المستوطنات النائية في الأراضي المحتلة تتوق لمركز طبي مناسب – لماذا إذا إقامتها في المستوطنات في الفلسطينية تحديدًا؟.

يديعوت / أميتاي جزيت