رأي: هل نحن في الطريق إلى صناديق الاقتراع؟

25 أغسطس، 2023 | الساعة 11:10 صباحًا بتوقيت القدسآخر تحديث: 25 أغسطس، 2023 | الساعة 11:10 صباحًا بتوقيت القدس

ترجمة الهدهد

قُبيل “الموسم المُشتعل” والذي يتمثل بمناقشات المحكمة العليا على سبب المعقولية والعجز عن أداء المهام، ومن ثم قانون التجنيد والترويج للتغييرات في لجنة اختيار القضاة، يبحث الليكود عن سبل للخروج مما يبدو حالياً طريقاً مسدودا، قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة السياسية والاجتماعية.

الفكرة الأصلية التي طرحت مؤخراً هي الاستفادة من قرار المحكمة العليا للذهاب إلى الانتخابات، وتشكيل حكومة وحدة وطنية.

بينما تتواصل محاولات الرئيس “هرتسوغ” لاستئناف المحادثات، يعتقد مسؤولون في حزب الليكود مقربون من “رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو” أن المحادثات الوحيدة الممكنة القادرة على التوصل إلى حل، هي مع رئيسة المحكمة العليا “إستر حايوت”.

وبحسب المصادر نفسها، “إذا تمكنا من التوصل إلى تفاهمات بشأن الرئيس القادم للمحكمة العليا وكذلك فيما يتعلق بالمرشحين لمنصب القضاة، فلن تكون هناك حاجة للترويج الفوري للقانون الذي سيغير تركيبة لجنة اختيار القضاة”.

غير أن وزير القضاء “ياريف ليفين” أعرب عن تشاؤمه الكامل بشأن فرص نجاح مثل هذه الاتصالات، -وذلك بحسب مسؤولين في حزب الليكود تحدثوا معه-، ويرى أنه لا توجد فرصة لموافقة القاضية “حيوت” على التنازل عن مبدأ الأقدمية.

وعلى ضوء تصريحاتهم، هناك خوف حقيقي في محيط وزير القضاء من أنه إذا تقرر الترويج لقانون لجنة اختيار القضاة من جانب واحد، فلن يحظى بأغلبية في الائتلاف، ولذلك، يعتقد حزب الليكود أن الوزير “ليفين” سيوافق على النسخة المعدلة والمخففة من قانون تغيير تركيبة لجنة اختيار القضاة، ومع ذلك، فهو لن يتخلى عن تشريعه، ولو من جانب واحد، دون مفاوضات أو اتفاقات واسعة النطاق.

وفي هذا السياق، يرى مسؤولو حزب الليكود أن قرار المحكمة العليا بشأن موضوع قانون تقليص سبب المعقولية يمكن أن يكون له تأثير حاسم على الخريطة السياسية، وبحسب مسؤول كبير في الائتلاف تحدث لـ”معاريف”، فإن “كثيرين لدينا متأكدون من أن نتنياهو يدعو من قلبه من أجل إلغاء قانون تقليص سبب المعقولية، إذا تم إبطال القانون فإن معسكر اليمين سوف يستيقظ ويتحد، حتى الآن وضعنا في الاستطلاعات سيئ بسبب مجموعة من الأسباب، بما فيها الأمنية، إن إبطال القانون من قبل المحكمة العليا سيعيد لليكود المقاعد التي فقدها مؤخراً”.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن “أحد الخيارات التي تبدو اليوم واقعية تماماً وربما حتى مفضلة للخروج من الوضع السيئ الذي نعيشه جميعاً طوال الأشهر الستة الماضية، هو استخدام إلغاء القانون في المحكمة العليا (إذا ما حدث) وبصعود الليكود في استطلاعات الرأي نتيجة لذلك كذريعة لتحرك دراماتيكي، إذا تم إلغاء القانون.

وسيكون بمقدور “نتنياهو” أن يخرج إلى الأزمة ويعلن أنه “في غياب شريك حقيقي للمفاوضات والاتفاقات الواسعة، وبعد أن أبطلت المحكمة قانونا سنه الائتلاف الذي يمثل أغلبية الشعب، فإن الطريق الصحيح والوحيد لإجراء استفتاء حقيقي على القرار والإصلاح هو الانتخابات.

“سنحل الكنيست ونذهب للانتخابات” وذلك في وقت يتقدم فيه الليكود انتخابياً.

ويرى المسؤولون أيضاً أنه في حال تقديم موعد الانتخابات، سيفتح أمام “نتنياهو” خيار غير موجود حالياً: تشكيل حكومة وحدة موسعة، وتشير المصادر إلى أن “نتنياهو” سيتوجه إلى “غانتس”، وربما أيضاً إلى “يائير لابيد”، ويضعهم أمام خيار: “مد يد العون لحكومة موسعة، أو سيتم تشكيل حكومة يمينية دينية متجانسة هنا مرة أخرى”.

ووفقاً لمعظم استطلاعات الرأي التي أجريت في الأشهر الأخيرة، فإن أغلبية معسكر يسار الوسط يدعم حكومة وحدة موسعة، لذلك، في حال تحقق سيناريو الانتخابات المبكرة، فإن الرأي العام قد يؤثر على قرارات زعماء أحزاب المعارضة.

المصدر: معاريف “آنا بارسكي”