قرار تعزيز السلطة.. هل سيتحقق؟
ترجمة الهدهد
اتخذ المجلس الوزاري السياسي الأمني “الكابينت” قراراً باتخاذ عدة إجراءات لتعزيز السلطة أو منع انهيارها، لقد سبق قرار مجلس الوزراء، تصريح رئيس وزراء العدو “بنيامين نتنياهو” بشأن الضرورة التي ترى فيها “إسرائيل” وجود سلطة فلسطينية قوية وعاملة، ومن الواضح أن “نتنياهو ومعظم وزرائه يدركون أن وجود سلطة مستقرة وقادرة، هو في مصلحة “إسرائيل” الاستراتيجية، وأن أي بديل آخر في هذا الوقت من شأنه أن يضر بمصالح “إسرائيل” الحيوية واستقرارها في المنطقة.
إن استقرار السلطة وتحسين أدائها ضروريان من أجل استقرار الأجهزة الأمنية، كشرط لاستمرار التعاون الأمني، ولضمان قدرة السلطة على إدارة الحياة اليومية للسكان المدنيين واحتياجاتهم الحالية بشكل معقول.
إن انهيار السلطة سيؤدي حتماً إلى نقل العبء إلى “إسرائيل” وسيتطلب سيطرة “عسكرية إسرائيلية” على المنطقة لمنع حماس أو الجهاد الإسلامي من السيطرة عليها.
وحقيقة أن الحكومة اليمينية، بالذات التي تضم مكونات أيديولوجية مهتمة بشكل علني بحل السلطة وضم كل أو معظم الضفة الغربية إلى “إسرائيل”، هي التي اتخذت مثل هذه القرارات المهمة، وتشير إلى أن “رئيس الوزراء” والمنظومة الأمنية قد استوعبوا خطورة الوضع، بما في ذلك الخطر الهائل المتمثل في غياب إنفاذ فعال ضد اليهود المتطرفين من بين “فتية التلال” ومؤيديهم.
في غياب فكرة استراتيجية واسعة بخصوص الساحة الفلسطينية، يبقى القرار أسيراً لقيود غياب بوصلة وسياق استراتيجيين.
إذا كان التطبيع مع السعودية هو تغيير لقواعد اللعبة في نظر “نتنياهو” -فالخطوة التي ستؤدي إلى تصميم البنية الإقليمية الجديدة، والتي ستجعل من “إسرائيل” جزءاً مشروعاً ومرغوباً به في الساحة العربية وما وراءها الإسلامية (حيث يتطلع إلى إندونيسيا وماليزيا) وتثبت مكانتها الإقليمية والاقتصادية والأمنية – ستكون هناك حاجة إلى خطوات إضافية تجاه الفلسطينيين، والتي من المشكوك فيه أن يتمكن “نتنياهو” من الالتزام بها بموجب شروط الائتلاف القائم، لذلك، قد يكون من الضروري تغيير الخريطة السياسية في “إسرائيل” وإعادة تأهيل الائتلاف، للاستفادة من الفرصة التاريخية لإعادة ضمان التوافق، مع صياغة خطوات الإصلاح القانوني، بطريقة تساعد في تخفيف الانقسامات وتعزيز التماسك الداخلي.
المصدر: معهد أبحاث الأمن القومي
Facebook Comments