الساحة الفلسطينية.. أوضاع تتغير
#ترجمة_الهدهد
المشكلة الإستراتيجية – دائرة صراع بلا مخرج…
منذ ما يقرب من عقد ونصف كان الهدف الاستراتيجي “الإسرائيلي” في ساحة الصراع مع الفلسطينيين هو كسب الوقت، ليس لأي هدف، فقط لتثبيت تهدئة أمنية لأطول فترة ممكنة، من الناحية العملية، يتعلق الأمر بإدارة الصراع دون أي محاولة للسعي للتوصل إلى تسوية، وهناك من يتمسك بالفكرة المعروفة بـ “تقليص الصراع”، وهي وسيلة لكسب الوقت وتأجيل قرارات ثقيلة، ومحورها رفع “العبء” الفلسطيني عن كيان العدو، ومع ذلك، فإن الوقت عامل حاسم في الانجراف البطيء ولكن الحقيقي نحو واقع “دولة واحدة” بين البحر الأبيض المتوسط ونهر الأردن.
اتسم العام الماضي بتحجم قيادات الجانبين عن اتخاذ قرارات أساسية ذات صلة بالترويج لـ”تسوية”، ما يخلق مأزقاً سياسياً وخلفية لتصعيد “العنف والهجمات”، المأزق هو نتيجة الأحداث والتطورات على مر السنين، وأهمها الفشل المتكرر في تشكيل اتفاق على “تسوية” دائمة، انقسام في المعسكر الفلسطيني بين فتح وحماس، وغرس الرواية في الكيان حول عدم وجود “شريك تسوية” من الجانب الفلسطيني، إلى جانب الضعف المتزايد في قدرة السلطة الفلسطينية على السيطرة على أراضيها؛ وموجات العمليات.
كل هذا دفع “جمهور العدو الإسرائيلي”، وكذلك مستوى صناع القرار لديه، إلى فقدان الثقة في القدرة على الدفع باتفاق شامل للصراع “بروح فكرة الدولتين”، ومع ذلك، فإن عدم إحراز تقدم نحو التسوية وانشغال الطرفين في إدارة الصراع يعمق التشابك بين طبقتي السكان وتعقيد الساحة، لدرجة أنه من غير الممكن في المستقبل تصميم واقع كيانين سياسيين يهودي وفلسطيني يكونان متميزين ومنفصلين سياسياً وجغرافياً وديمغرافياً، وهذا يعني تهديدًا لصورة كيان العدو كـ”دولة يهودية وديمقراطية وآمنة ومزدهرة”.
الاتجاهات الرائدة في عام 2023..
اشتداد موجة العمليات: تميز العام الماضي بموجة متصاعدة من عمليات المقاومة، خاصة في الضفة الغربية، والتي تسببت في سقوط أكبر عدد من القتلى في السنوات العشر الماضية، فجيش العدو اعترف بأكثر من 300 عملية في عام 2022 (حتى نهاية تشرين الأول) – ثلاثة أضعاف ما حدث في العام الماضي، فالتحدي الرئيسي اليوم هو التهديد الأمني المتزايد في شمال الضفة الغربية، والذي يهدد بالانتشار إلى القدس ومناطق أخرى، في الضفة الغربية خلال عام 2023، قُتل 31 إسرائيليًا وقتل ما يقرب من 154 فلسطينيًا في اشتباكات مع قوات “الجيش الإسرائيلي”، و وزعمت قوات العدو إحباط 330 عملية إطلاق نار؛ و 54 عملية طعن؛ ونحو 30 محاولة لوضع عبوات ناسفة (فقط في القدس لم يتم إحباط الهجوم بالعبوات).
تنبع موجة العمليات من تفكك السلطة وفقدانها للشرعية في أوساط الجمهور الفلسطيني والأمل في إنهاء الاحتلال، ويقود هذه الموجة شبان فلسطينيون يتسللون إلى الفراغ الحكومي، بالإضافة إلى ذلك، هناك تهاون وعجز وانعدام الدافع لمنع العمليات من جانب الأجهزة الأمنية (بسبب صورتها كمتعاونة مع جيش العدو في نظر الجمهور الفلسطيني)، وتوافر الأسلحة التي مصدرها من سرقة أسلحة من “إسرائيل” وتزايد التهريب من الأردن؛ وكذلك تمجيد الشهداء والمقاومة في المجتمع الفلسطيني، وأدى العدوان من قبل المنظومة الأمنية في إطار عملية “كاسر الأمواج”، خاصة في شمال الضفة الغربية، إلى زيادة الاحتكاك وعدد الاشتباكات مع الشبان الفلسطينيين المسلحين، وتعزيز ديناميكيات التصعيد، حتى الآن، لم يتسع النزاع إلى انتفاضة شعبية شاملة.
توجد الساحة الفلسطينية في اليوم في عهد “اليوم التالي لعباس”، والصراعات الداخلية على الخلافة تغذي ديناميات التصعيد لأن الصعوبات التي تواجهها السلطة الفلسطينية في فرض النظام والحكم، والتي تنعكس في الإحجام عن تحمل المسؤولية عن بؤر “الفوضى”، تدفع جيش العدو إلى القيام بعمليات مكثفة حتى بدون تعاون، وإلى زيادة الاحتكاك مع السكان الفلسطينيين.
حماس تؤسس نفسها في قطاع غزة وتكتسب قوة في الصراع للسيطرة على المعسكر الفلسطيني، وتخشى “إسرائيل” شن حملة عسكرية شاملة ضد الجناح العسكري لحركة حماس بسبب تكلفتها الباهظة في الخسائر والخوف من البقاء في قطاع غزة لفترة طويلة، وعدم قدرة ورغبة السلطة نفسها في العودة والسيطرة على المنطقة، وتستغل حماس هذا الأمر، لا سيما عدم جبي ثمن منها لتشجيعها وممارستها للمقاومة في القدس والضفة الغربية، ومواصلة ترسيخ نفسها في القطاع، وتقويض مكانة السلطة وغزو الساحة السياسة في طريق قيادة الساحة الفلسطينية بدلا من قيادة فتح.
القدس – أكثر قابلية لانفجار وفي قلبها النضال من أجل السيادة على المسجد الأقصى
تجتمع كل عوامل الصراع في القدس وهي المحرك الرئيسي للتصعيد (بما في ذلك فلسطينيو الداخل المحتل عام 1948)، فتزايد عدد اقتحامات اليهود إلى المسجد الأقصى في السنوات الأخيرة وبعضهم يقيمون الطقوس هناك سرا أو علنا، بمثابة تدنيس للمسجد الأقصى، هذه الظاهرة تحفز العديد من الجهات التي تعتبر نفسها “مدافعة عن الأقصى”، خاصة من قبل الشباب الفلسطيني من شرقي القدس، للتجنيد للدفاع عن المصالح الإسلامية في المسجد.
وتسمح شرطة العدو باقتحامات المستوطنين تحت غطاء السياحية دون التنسيق مع الوقف الأردني، في انتهاك لتفاهمات الوضع الراهن – الإنجاز التاريخي مع المملكة الأردنية التي حظيت باعتراف دولي، والسياقات الدينية، وكذلك تبعات إظهار السيادة على المسجد، تجعل الأقصى أكثر احتمالا للانفجار، وأي استفزاز يمكن أن يشعل النار في المكان ويؤدي إلى التصعيد في الساحات الأخرى أيضًا.
الصراع يعود إلى الساحة الدولية..
من المتوقع أن يتحول تراجع الاهتمام الذي يبديه النظام الإقليمي والمجتمع الدولي بشأن القضية الفلسطينية في ظل صعود حكومة يمينية في “إسرائيل”، وخاصة إذا اتخذت الحكومة إجراءات الضم و يثقل من عبء السيطرة والنهج العدائي في الضفة الغربية، إلى مجموعة من التحديات المتوقعة على الساحة الدولية، بما في ذلك الترويج لوجهة نظر بشأن سياسة “إسرائيل” في الضفة الغربية من قبل محكمة العدل الدولية في “لاهاي”، والتحقيق ضد “إسرائيل” في المحكمة الجنائية الدولية، وتسريع مبادرات BDS لمقاطعة “إسرائيل”، في هذا السياق، فإن اعتماد “إسرائيل” على قدرة الولايات المتحدة على كبح وصد المبادرات والتحركات ضدها أمر بالغ الأهمية.
لايمكن إخفاء القضية الفلسطينية، فمن الواضح أن السياسة الحالية قد استنفدت – المزج بين استخدام القوة المتزايدة في الضفة الغربية و بين جهود الاحتواء وزيادة عدد تصاريح العمل للعمال الفلسطينيين في الداخل، فجهود الاحتواء تتآكل بفعل إجراءات الضم الزاحفة التي قد تتكثف مع تشكيل الحكومة التي أعلنت نواياها بالفعل: تعديل قانون الانفصال؛ تبييض 65 بؤرة استيطانية غير قانونية؛ البناء في المنطقة E1؛ و تسليم الإدارة المدنية إلى وزير من حزب الصهيونية الدينية، وتخفيف تعليمات إطلاق النار؛ والانتقاص من سلطة المحكمة العليا.
السيناريوهات المحتملة لتطور الأحداث في العام المقبل…
• تصاعد “العنف والفوضى” بشكل رئيسي في الضفة الغربية، وانتفاضة شعبية إلى حد الانتفاضة المسلحة.
• استمرار بل تزايد تلاشي نفوذ “فتح” و “حماس” على الجمهور الفلسطيني، وتشكيل معسكر دائم التوسع من الجماعات أو النشطاء دون انتماء تنظيمي.
• تستمر حماس في تعزيز قوتها، وتحقق في قطاع غزة إنجازات سياسية كاسحة على خلفية مشاريع إعادة الإعمار، وتنجح في جلب واستيعاب شباب فلسطيني تحت مظلتها، من الذين يسعون إلى تحدي “إسرائيل”.
• بسبب تفاقم الأحداث (مع انتهاء عهد عباس) – تدخل دولي، وعلى رأسه طلب السماح بإجراء انتخابات المجلس التشريعي ورئاسة السلطة، بما في ذلك السماح بالتصويت في القدس.
• مصالحة فلسطينية داخلية: تجددت محادثات المصالحة بين حركتي فتح وحماس تحت عنوان “وحدة الصف” في ضوء تشكيل الحكومة اليمينية في “إسرائيل”، جلب رئيس السلطة الفلسطينية روحًا إيجابية إلى المحادثات بإعلانه أن الانقسام الفلسطيني الداخلي يتعارض مع تعاليم الإسلام، وتعهد ببذل كل جهد لإنهائه، وبقدر ما تتخذ حكومة “نتنياهو” من إجراءات متطرفة تجاه الفلسطينيين، فإنها ستشجع الرغبة في الوحدة وحتى إجراء انتخابات للمجلس التشريعي، وربما أيضًا لرئاسة السلطة الفلسطينية، “عباس” الذي أصر على مبدأ “سلاح واحد وقانون واحد وسلطة واحدة” قد يوافق على تنازلات رفضها في السابق لضعف السلطة في هذا الوقت.
• منذ فترة طويلة والساحة الفلسطينية تستعد لليوم الذي سيتنحى فيه محمود عباس عن الرئاسة، وقد تتطور عدة سيناريوهات في اليوم الذي يلي عباس، الأول – سيناريو متفائل لانتقال منظم للقيادة واستمرار عمل السلطة، على الأقل في مستواها الحالي؛ والأخرى سلبية – من النضالات المستمرة على القيادة مرورا بتطور الفوضى ووصولا إلى تفكك السلطة الفلسطينية.
توصيات لاتخاذ سياسة..
مطلوب من “إسرائيل” أن تتعامل في وقت واحد مع اتجاهين خطرين يغذي كل منهما الآخر:
1. على المدى القصير – هناك احتمال متزايد لاندلاع عنيف ومسلح في الساحة الفلسطينية، في أعقاب الأحداث التي اندلعت في عام 2022 ردا على الخطوط الواضحة للحكومة الجديدة فيما يتعلق بالساحة.
2. على المدى المتوسط والبعيد – الانزلاق إلى واقع “دولة واحدة” لن تسمح لـ”إسرائيل” بالانفصال عن الفلسطينيين في المستقبل واغتنام فرص التسوية السياسية.
يجب أن يرتكز المفهوم الاستراتيجي “الإسرائيلي” على فرضية أن “إسرائيل” تتعامل مع كيانين فلسطينيين مختلفين ومتنافسين – السلطة الفلسطينية بقيادة فتح في الضفة الغربية وحماس في قطاع غزة، الهدف الذي تم تحديده في الماضي هو إعادة السيطرة على قطاع غزة لصالح السلطة- فقد أهميته لأن السلطة الفلسطينية لا تستطيع ولا تريد تحمل عبء قطاع غزة في مواجهة مع حماس، الشرط الذي وضعه عباس للمصالحة هو حل الذراع العسكرية لحركة حماس، أو على الأقل إخضاعها للأجهزة الأمنية للسلطة، لكن هذا الشرط غير ممكن (بدون عمل عسكري “إسرائيلي” ضد الذراع العسكرية لحركة حماس)، علاوة على ذلك، تواجه السلطة بالفعل صعوبة في زيادة الميزانيات لإدارة القطاع بالإضافة إلى الضفة الغربية.
أمام السلطة، وقف تفككها وتقويتها، مع الحفاظ على تفوقها على حماس, يجب أن تدرك حكومة العدو أن الجهود المبذولة لـ”تحييد” التهديدات الأمنية الفورية لن يوفر إلا حلًا مؤقتًا وجزئيًا، وأن احتمالية التصعيد تتزايد، وبمرور الوقت سيتطلب تغييرًا جذريًا في الاستراتيجية تجاه السلطة وفي العلاقة معها، من الناحية العملية، يجب على الحكومة الاستمرار في الحفاظ على تنوع قنوات التنسيق مع السلطة، وعلى وجه الخصوص التنسيق الأمني، من أجل منع انتفاضة فلسطينية شعبية، سيُطلب من “إسرائيل” ضمان نسيج الحياة المدنية وتجنب الإجراءات العقابية الجماعية التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الصعوبات الاقتصادية، وزيادة الإحباط خاصة بين جيل الشباب، والتسبب في مزيد من التآكل في الرغبة الأمنية لدى الأجهزة الأمنية في التعاون في محاربة المقاومة.
في مواجهة احتمالية انفجار الأوضاع -التي قد تتفاقم بسبب تنفيذ سياسات الحكومة الجديدة في “إسرائيل”، مثل إبعاد الفلسطينيين عن المنطقة “ج”؛ واقتحام واسع لليهود للمسجد الاقصى، والسماح لليهود بالصلاة في المسجد، وتكثيف النشاط الأمني لإفشال وتفكيك البنى التحتية للمقاومة في مناطق السلطة، والبناء في المنطقة E1 التي تحيط بالقدس من الشرق.
من ناحية أخرى، فإن النشاطات الفلسطينية لإدانة ومقاطعة “إسرائيل” في المحاكم الدولية، إلى جانب إضعاف السلطة الفلسطينية وصراعات الخلافة – توجب على “إسرائيل” تنفيذ سلسلة من الإجراءات:
إجراء حوار أمني لوضع الخطوط العريضة للتفاهمات ذات الصلة لتعزيز واستقرار حكم السلطة، وأهمها: التزام “إسرائيلي” بتقليص النشاط في أراضي السلطة، في حال قامت الأجهزة الأمنية بدورها في محاربة المقاومة ومنع عملياتها وتفكيك البنى التحتية لها وفرض القانون والنظام لذلك، من المهم مساعدة السلطة على إجراء إصلاحات في الأجهزة الأمنية من أجل تعزيز فعالية وتأثير تنفيذها. ومن المهم دمج الأردن والمنسق الأمني الأمريكي (USSC) في عمليات بناء مفهوم التشغيل، وتعريف واضح لمسؤولية والسلطة والمسؤولية بين الأجهزة، والتغييرات في الهيكل التنظيمي والتدريب.
إذا تحقق هدوء أمني واستقرار، يقترح أن تمنح حكومة العدو – خلافا لنية تغيير قانون “فك الارتباط” (الانسحاب أحادي الجانب)- السلطة الفلسطينية سيطرة كاملة على شمال الضفة الغربية (منطقة لا توجد فيها مستوطنات يهودية). ستظهر هذه الخطوة للفلسطينيين وللمجتمع الدولي أن “إسرائيل” غير مهتمة بالتخلي عن رؤية الانفصال إلى كيانين منفصلين ومتميزين، بل إنها مستعدة للتسويات أو التنازلات الإقليمية، سيؤدي هذا أيضًا إلى نقل عبء المسؤولية إلى السلطة وإلزامها بإظهار سيطرتها على المنطقة.
دمج السلطة الفلسطينية في الترتيبات الإقليمية على أساس “اتفاقيات إبراهام”، في الأشهر الأخيرة، ضعفت معارضة السلطة الفلسطينية للاندماج في الاتفاقات الإقليمية، وهناك تفاهم على أنها لا تملك “حق الاعتراض ” على العلاقات بين إسرائيل والدول العربية، بل إنه من الممكن أن يؤدي اندماج السلطة الفلسطينية في الترتيبات الإقليمية إلى دفع المملكة العربية السعودية للانضمام إلى اتفاقات إبراهام، امام الدول الشريكة في اتفاقيات إبراهيم، من الصحيح دراسة خيارات دمج السلطة الفلسطينية في المشاريع الإقليمية بطريقة تعود بالنفع على اقتصادها وحكمها (دون الإضرار بمصالح “إسرائيل” الثنائية).
التوقف عن منع نمو قيادة فلسطينية جديدة، قائمة على القادة المحليين ورجال الأعمال والأكاديميين ورؤساء الجمعيات الطلابية وعناصر المجتمع المدني، يمكن لهذه الجهات أن تخلق جزرًا من الاستقرار في المعسكر الفلسطيني المتفكك، وقد تبرز منها قيادة بديلة لحركتي فتح وحماس.
يجب على “إسرائيل” أن تحرص على عدم اتخاذ خطوات أحادية الجانب من شأنها أن تغير بشكل جذري الواقع في ساحة الصراع، وهذا ينطبق بشكل خاص على تطبيق السيادة (أي الضم) على مناطق في الضفة الغربية، وإقامة مستوطنات جديدة والموافقة على البؤر الاستيطانية غير القانونية، إجراءات الضم دون دعم الولايات المتحدة – توقعتها إدارة بايدن وأعلنت أنها ستعارضها – سيكون لها عواقب سلبية على “إسرائيل”، من بينها:
إلحاق ضرر جسيم بالعلاقات مع الولايات المتحدة وأوروبا، الإضرار باتفاقيات السلام مع الأردن ومصر واتفاقيات إبراهام والقدرة على توسيعها وتعميقها، تعزيز الوحدة بين فتح وحماس والتلاحم حول المقاومة العنيفة، مطلب الفلسطيني بالسماح بإجراء انتخابات في السلطة الفلسطينية بما في ذلك القدس. – تشجيع الاعتراف الدولي (مجلس الأمن) “بدولة فلسطينية داخل حدود عام 1967 وعاصمتها شرقي القدس”، تنديد متزايد لـ”إسرائيل” في المحافل الدولية، لدرجة فرض عقوبات عليها.
من منظور بعيد المدى، يجب إيقاف الانزلاق إلى واقع دولة واحدة (حوالي 80% من “الإسرائيليين” يعارضون دولة واحدة ثنائية القومية). من أجل التمكين المستقبلي للخيارات السياسية، من الضروري خلق الظروف في الضفة الغربية لفصل سياسي وجغرافي وديموغرافي بين “إسرائيل” والسلطة الفلسطينية (أكثر من 60 % من المواطنين “الإسرائيليين” يؤيدون الانفصال عن الفلسطينيين الآن).
في هذا الإطار، فإن الخطوات التالية مطلوبة: ترميم العائق الأمني واستكماله؛ مخطط شامل للكتل الاستيطانية وتقليص البناء خارجها؛ مراقبة وإنفاذ البناء غير القانوني ومنع إنشاء بؤر استيطانية إضافية؛ صياغة مخططات شاملة للبنية التحتية للفلسطينيين في المناطق (ج) – فصل البنى التحتية، تطوير مناطق الصناعية وتجارية؛ تحسين شبكة الطرق الفرعية؛ تطوير الطاقة ووسائل الإنتاج الفلسطينية المستقلة. تقليص مناطق الاحتكاك.
أمام حماس، استمرار تفاهمات التهدئة في قطاع غزة: تسهيلات اقتصادية ومدنية وتشدد أمني، في هذا الإطار: الترويج لمشاريع التزويد بالغاز وتحلية المياه والصرف الصحي ومراكز التوظيف واستمرار عمل عمال غزة في إسرائيل مقابل هدوء أمني وتوقف حماس عن تشجيع وممارسة المقاومة في القدس والضفة الغربية.
لإرساء الهدوء، فإن تعميق التدخل المصري في قطاع غزة أمر ضروري: إن قيام مصر بموافقة “إسرائيلية” بإنشاء ميناء على الحدود المصرية الفلسطينية مع غزة يعمل على تشغيلها مصريون وفلسطينيون وتفتيش دولي، ووضع مصر كحلقة وصل بين القطاع ودول الخليج، بما في ذلك تحويل الأموال القطرية إلى القطاع عبر مصر وتحت إشرافها (حاليًا يتم تحويل ثلث المبلغ فقط عبر مصر). ستكون مصر قادرة على حشد العرب لمشاريع البنية التحتية في قطاع غزة ووضعهم كعامل مقيد لحركة حماس.
في الوقت نفسه، من يرى العدو أنه من الضروري التحضير لحملة عسكرية لتحييد القدرات الإستراتيجية لحركة حماس (الصواريخ، القذائف الصاروخية، الطائرات بدون طيار، السايبر الأنفاق تحت الارض).
مساعدة اقتصاد السلطة – يعتمد الاقتصاد الفلسطيني بشكل كامل على الاقتصاد “الإسرائيلي”، تجري 90٪ من الصادرات الفلسطينية و 55٪ من الواردات الفلسطينية مع “إسرائيل”، التي توظف حوالي خمس القوى العاملة في الضفة الغربية، فمن المناسب زيادة عائدات الضرائب للسلطة، لتمكين السلطة الفلسطينية من التحصيل الفعال لضريبة الدخل من العاملين في “إسرائيل”، ودمج التعريفات الجمركية الفلسطينية على البضائع الفلسطينية في الموانئ ومعبر اللنبي، يجب الترويج لخطط إنشاء رصيف مخصص للفلسطينيين في “ميناء أسدود” مع سكة حديدية إلى معبر ترقوميا، حيث سيتم إنشاء ميناء بري (Bonded)؛ الموافقة على مشاريع البنية التحتية والمواصلات للفلسطينيين في المناطق (ج). تعزيز مشاريع الطاقة الخضراء وجودة البيئة والمياه والمناخ؛ إبداء الاستعداد لإعادة التفاوض على مواد بروتوكول باريس.
خطوات اقتصادية على المدى المتوسط والطويل، هناك حاجة إلى خطوات لتطوير الاقتصاد الفلسطيني في اتجاه الانفصال: تعزيز ربط الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاديات الأخرى في المنطقة، من أجل تقليل الاعتماد على الاقتصاد “الإسرائيلي”، العمل في الداخل المحتل ضروري للاقتصاد الفلسطيني ويساهم في رفع مستويات المعيشة، لكنه يضر بمكانة السلطة كمستحدث للوظائف وجباية الضرائب، على المدى الطويل، من الضروري تعزيز الإنتاج الفلسطيني، وكذلك من خلال تقليص العمل في الداخل، وزيادة قدرة السلطة على اتخاذ القرار فيما يتعلق بسياسة اقتصادية مناسبة لها، قد يكون فصل البنية التحتية مكلفًا للغاية، ولكن يجب البدء في المشاريع الممولة دوليًا في اتجاه يدعم الفصل.
القدس، هناك حاجة إلى اهتمام خاص لإدارة الأحداث في المدينة، وكبح واحتواء عوامل التوتر وتفشي العنف، ويلزم ما يلي: استمرار خطة تحسين الوضع في شرقي القدس في مجالات التعليم والتوظيف والسياحة والبنية التحتية، سيُطلب من الحكومة “الإسرائيلية” أن تقرر ما إذا كانت ستعود إلى تفاهمات الوضع الراهن أو تسعى جاهدة لتشكيل تفاهمات جديدة مع المملكة الأردنية، او بدلاً من ذلك فرض حقائق جديدة في المسجد وتحمل التكلفة.
يوصى بالسعي للوصول إلى ترتيب حديث – طريقة مؤقتة في المسجد الأقصى مع المملكة الأردنية، يأخذ في الاعتبار التغييرات التي حدثت في المسجد في السنوات الأخيرة؛ إنشاء آلية استشارية لإدارة الحرم المسجد بمشاركة خبراء في الموضوع – أردنيون وفلسطينيون و”إسرائيليون” (من الممكن أن يشمل رجال الدين أيضًا) كإطار دائم للحوار والتنسيق والتعاون فيما يتعلق بأنشطة الاقتحامات وإقامة الطقوس في المسجد الأقصى. وستكون هذه الآلية قناة اتصال وحوار دائمة للتنسيق وبناء الثقة، وستعمل على تعزيز إجراءات تهدئة الأرواح قبل الأحداث القابلة للانفجار، خاصة خلال الأعياد والمناسبات.
المصدر| معهد أبحاث الأمن القومي
Facebook Comments