أخبارشؤون عسكريةشخصيات وأحزاب

عقدة التجنيد.. الحريديم يصرون والليكود يعارض

ترجمة الهدهد

لم يحرز اجتماع رؤساء الائتلاف في الكيان بشأن قانون التجنيد، الذي عقد اليوم الأحد، أي تقدم ملموس، حيث طالب الحريديون بالحصول على ما وعدوا به في الاتفاقات الائتلافية.

ويطالب الحريديون بمشروع قانون الإعفاء من التجنيد والحصانة القضائية من المحكمة العليا من خلال قانون التغلب على قرارات المحكمة في حال أقدمت على الغاءه، ويتحفظ “نتنياهو” و”ليفين” على الإعفاء الشامل من التجنيد، ويعتقدان أيضًا أنه لا ينبغي منح الحصانة من المحكمة العليا مقدمًا ولكن بعد ذلك فقط إذا رفضت المحكمة العليا نفسها القانون.

في “الليكود”، يريدون أيضًا مسارات خدمة تطوعية للحريديم وليس إعفاءً كاملاً، بينما في الوقت نفسه هناك تفاهم في الائتلاف أن قانون التجنيد هو أول قانون يتم الترويج له في الدورة الشتوية للكنيست.

وقضت المحكمة العليا في الكيان، بأن الوضع الحالي، الذي لا يتجند فيه طلاب المدارس الدينية الحريدية، غير قانوني والترتيب الذي كان قد انتهى والآن اتخذت الحكومة قرارًا بتجميد الوضع الحالي من أجل سن قانون جديد.

التحدي، في هذا السياق، هو صياغة مشروع قانون يجتاز أيضًا اختبار المحكمة العليا (على عكس الاقتراحات السابقة التي رفضتها)، وهذا أيضًا جزء من دافع الأحزاب الحريدية فيما يتعلق بالإصلاح القانوني.

إلى جانب الدعوات في “الليكود” إلى الحريديم أن يكونوا مرنين في خطة التجنيد، فإن الاقتراح الرئيسي المطروح على الطاولة الان هو اقتراح وزارة مالية العدو الذي يهدف إلى استبدال المساواة في العبء الأمني بالعبء الاقتصادي.

وفقًا لهذا الاقتراح، الذي يتم فحصه من قبل لجنة حكومية، يُقترح خفض سن الإعفاء للحريديم – الأرثوذكسية حتى 21 عاما حتى يدخلوا سوق العمل مبكراً ويحملون المزيد من الأعباء الاقتصادية، وهي خطوة ستسهم بالمليارات في الاقتصاد.

إلى جانب ذلك، من أجل تقليل الضرر الذي يلحق بالمساواة في الخدمة العسكرية، سيتم تمرير قانون هيبة أو قيمة الخدمة، والذي سيوفر فوائد كبيرة لأولئك الذين يخدمون، إلى جانب تقصير الخدمة الإلزامية.

الآن، لا تزال هناك فجوة كبيرة في التفاصيل ووزارة جيش العدو تصر على تقديم مزايا مقدارها المليارات للجنود حتى يتمكنوا من دعم القانون ووزارة المالية تعارض.

كما تطالب وزارة جيش العدو بسن إعفاء 22، بينما تقول وزارة المالية إن المنفعة الاقتصادية ستكون بشكل أساسي إذا تم تخفيض سن الإعفاء إلى 21.

المصدر: اسرائيل اليوم

Facebook Comments

زر الذهاب إلى الأعلى
error: المحتوى محمي