#ترجمة_الهدهد
رقم قياسي غير مسبوق في موافقات البناء الاستيطاني في الضفة الغربية وقفزة في مجال البناء في المناطق، كشفت عنها بياناتُ تتبعٍ محدثة لمنظمة “السلام الآن” تُنشر لأول مرة.
وبحسب المعطيات، فإنه ومع بداية عام 2023 – منذ تشكيل الحكومة الحالية وتعيين “بتسلئيل سموتريتش” وزيرا مسؤولا عن المستوطنات في وزارة جيش العدو، صادقت حكومة العدو بأثر رجعي على إقامة 22 مستوطنة في الضفة الغربية، والتي كانت بؤرا استيطانية “غير قانونية” وفقًا للقانون “الإسرائيلي”، وتُعرّف هذه البؤر الاستيطانية الآن على أنها مستوطنات قانونية (على الرغم من أنها لا تزال غير قانونية وفقًا للقانون الدولي، مثل جميع المستوطنات).
وهذا رقم قياسي في عدد الموافقات الحكومية على المستوطنات منذ اتفاقية أوسلو، وهو رقم قياسي على الإطلاق في عدد البؤر الاستيطانية التي تم “تبييضها”. وهذا أيضًا فيما يتعلق بعدد الموافقات في سنوات كاملة، على الرغم من أن الحكومة لم يمر عليها سوى سبعة أشهر فقط.
من بين البؤر الاستيطانية التي صادقت عليها حكومة العدو بأثر رجعي هذا العام “حومش” – مستوطنة شمال الضفة تم إخلاؤها كجزء من الانسحاب أحادي الجانب عام 2005، وأعيد تأسيسها كموقع استيطاني، وتمت الموافقة على إعادة إنشاء “حومش” من قبل الحكومة بعد إلغاء قانون الانسحاب، وفي الأسبوع الماضي أيضًا من قبل المحكمة العليا – بعد أن تم نقلها من الأراضي الفلسطينية المملوكة ملكية خاصة إلى أراض مصادرة.
بؤرة استيطانية أخرى غير قانونية تمت شرعنتها هذا العام هي “أفيتار” في شمالي الضفة الغربية، والتي تم إنشاؤها وإخلاؤها بشكل متكرر منذ عام 2012 وتحولت إلى رمز، حتى تمت شرعنتها تحت ضغط شديد من “سموتريتش” ووزير الأمن القومي “إيتمار بن غفير”.
كما تلقت أربع بؤر استيطانية وافقت عليها الحكومة هذا العام، موافقات تخطيط لبنائها (بأثر رجعي، بعد أن تم إنشاؤها بالفعل بشكل غير قانوني) من “الإدارة المدنية” في الضفة الغربية.
من بين هذه البؤرة الاستيطانية “فني كيدم” في صحراء جنوب الضفة الغربية، كما تم الكشف في “زمان إسرائيل”، يعيش فيها رئيس لجنة الدستور في الكنيست، “سيمحا روثمان”، في منزل تم بناؤه بشكل غير قانوني وظل لمدة 8 سنوات على الأقل تحت أمر هدم.
ومن بين البؤر الاستيطانية التي حصلت على الموافقات التخطيطية النهائية بأثر رجعي، مستوطنة “مبؤوت يريحو” “مشارف أريحا” في غور الأردن، و”نوفيه نحاميا” في شمالي الضفة الغربية (والتي كانت تُعرّف رسميًا حتى الآن بأنها “حي في مستوطنة “رحليم” لإضفاء مظهر الشرعية عليها) ومستوطنة “زيت رعنان” في منطقة رام الله (التي تم تحديدها رسمياً حتى الآن مثل” حي “في مستوطنة تلمون).
كما تم إيداع ثلاث بؤر استيطانية وافقت عليها الحكومة هذا العام على الموافقة في مديرية البناء والتخطيط، من بين هذه بؤرة “بلغي مايم”، “نوف هاريم” و”هيوبل” في رام الله (والتي تم تحديدها جميعًا رسميًا حتى الآن على أنها “أحياء” من مستوطنة عيلي).
عشر بؤر استيطانية حصلت على موافقة حكومة العدو على وجودها، لم تحصل بعد على الموافقات التخطيطية، وفي الواقع يتم تعريفها حاليًا وفقًا “للقانون الإسرائيلي” على أنها مستوطنات قانونية يكون البناء فيها غير قانوني.
ومنها “أبيغيل” في جبل الخليل؛ و”سديه بوعز” في “غوش عتصيون”، “بيت حوجل” في غور الأردن. “جفعات هروئيه” و”جفعات هاريل” في رام الله؛ و”شاحاريت”، و”جفعات أرنون” (“نلة 777”) ومزرعة “ملخي شالوم” “ملائكة السلام” في شمالي الضفة؛ و”عسائيل” في جبل الخليل. و”متسبيه يهودا” (أو “جفعات أدوميم”) في صحراء جنوب الضفة الغربية.
زيادة في عدد البؤر الاستيطانية الجديدة كذلك
وبحسب تقديرات “السلام الآن”، شهد هذا العام زيادة في معدل إنشاء البؤر الاستيطانية الجديدة غير القانونية، ليس لدى السلطات معلومات منظمة حول البؤر الاستيطانية، وقد قام جيش وشرطة العدو بإخلاء معظمها بعد وقت قصير من إنشائها، وهذا العام أيضًا، تم إخلاء معظم البؤر الاستيطانية التي أقيمت بسرعة.
ومع ذلك، وبحسب مراقبة “السلام الآن “، لا تزال خمس بؤر استيطانية أقيمت في النصف الأول من العام (كانون الثاني- حزيران) قائمة.
تم بناء “أفتار” و”حومش” على هذه، والتي، كما ذكرنا، لم تعد بؤر استيطانية؛ بالإضافة إلى البؤرة الاستيطانية “تكوع 5 ” في صحراء جنوب الضفة، والتي تم تعريفها رسميًا على أنها أحد الأحياء في مستوطنة “تكوع” القديمة؛ ومزرعة “أفيحاي” قرب مستوطنة “بيت أرييه” في شمال الضفة الغربية. وبؤرة استيطانية في “ناحال قانا” في شمال الضفة أيضا بالقرب من مستوطنة “عمانوئيل” الحريدية.
وبحسب معطيات المنظمة، فمنذ اتفاقيات أوسلو عام 1993، تم في المتوسط إنشاء حوالي 160 بؤرة استيطانية لم يتم إخلاؤها، بمعنى حوالي خمس بؤر استيطانية في السنة، أي 2-3 لكل ستة أشهر، وبالتالي، فإن عدد البؤر الاستيطانية التي تم إنشاؤها في النصف الأول من عام 2023 أكبر بكثير من المتوسط.
وحتى الآن لم ترد من “الإدارة المدنية” في الضفة على المعطيات الخاصة بإنشاء البؤر الاستيطانية.
رقم قياسي في موافقات البناء
وبحسب رصد “السلام الان “، صدرت موافقات هذا العام أيضا لبناء منازل في مستوطنات الضفة الغربية على نطاق غير مسبوق.
اجتمع المجلس الأعلى للتخطيط الاستيطاني في “الإدارة المدنية” لدى العدو، الذي يصادق على مخططات البناء في الضفة الغربية، ثلاث مرات في عام 2023 ووافق على بناء 12855 وحدة سكنية للمستوطنين في الضفة الغربية، منها 9،805 للإيداع و3500 للمصادقة (الموافقة النهائية)، وتم نشر عطاءات لبناء 1289 وحدة تم المصادقة عليها بالفعل.
في الاجتماع الأخير للمجلس، في 26 يونيو، تمت الموافقة على ما يقرب من 5700 وحدة، منها 818 وحدة نافذة و4915 وحدة للإيداع، تمت الموافقة، من بين أمور أخرى، على البناء في “معاليه أدوميم” و”جفعات زئيف” و”أرييل” و”بيتار إيليت” وفي مستوطنات “إلكانا” و”ربباه” و”كرميل” و”حرميش” و”عيلي” و”أدورا” و”عيتس إفرايم” و”معاليه عاموس” و”أسبر”.
وبحسب “السلام الآن “، تمت الموافقة في العقد الماضي على ما بين حوالي 1000 إلى 12000 وحدة في السنة، وفي عام 2020 تمت الموافقة على حوالي 12 وحدة، وفي السنوات الأخرى – ما بين 1000 لــ 8.500 وحدة في السنة، الآن، في غضون ستة أشهر تم كسر الرقم القياسي لعام 2020 بأكمله.
مجلس “ييشع” الاستيطاني يؤكد معلومات “السلام الآن ” عن قفزة في عدد تصاريح البناء، فقد صرح رئيس المجلس “شلومو نيمان” ردا على الاجتماع الأخير: “نيابة عن جميع مستوطني الضفة الغربية أشكر الحكومة “الإسرائيلية” على التطوير المستمر للاستيطان خاصة في هذه الأيام الصعبة، هذا هو الرد الصهيوني الصحيح على كل من يريد إيذاءنا. وسنواصل العمل مع الوزراء وسلطات التخطيط لمواصلة أعمال البناء “.
في “السلام الآن”، تشير التقديرات إلى حدوث قفزة في هذا العام في البناء الفعلي للمنازل في المستوطنات، سواء في تلك التي تم تنظيمها أو في البؤر الاستيطانية.
وفقا لرئيس فريق مراقبة المستوطنات في المنظمة، “يوني مزراحي”: “حاليا يسمح وضع “سموتريتش” له بالعمل في المنطقة” ج “في الضفة الغربية في ظل الظروف الأقرب إلى الضم الفعلي، وقد تمكن من التلاعب بأنشطة الجيش كما يشاء، ونشر المستوطنات في جميع أنحاء المنطقة، فكلما بقي في المنصب سينشأ وضع أكثر إشكالية.
هل هناك علاقة بين زيادة رخص البناء وتصاعد العنف في المناطق؟
“نعم، كان العنف موجودًا دائمًا، سواء من جانب المستوطنين أو من جانب الفلسطينيين، لقد تلقى عنف المستوطنين دائمًا دعما من أجزاء من اليمين والحكومة، ولكن مع اقتراب المستوطنات من البلدات والمدن الفلسطينية، وخاصة البؤر الاستيطانية يزداد الاحتكاك بين الطرفين ومعه العنف.
زمان يسرائيل / تاني غولدشتاين
Facebook Comments