أخبارفلسطينيو 48

“سموتريتش” يعلن الحرب العنصرية على فلسطينيي 1948

ترجمة الهدهد

حذر رئيس الحكم المحلي في كيان العدو، من تجميد الميزانيات للمجالس والبلديات المحلية لفلسطينيي 1948 التي قررها وزير مالية العدو “بتسلئيل سموتريتش”.

وبحسب صحيفة يديعوت أحرنوت، جاء في الرسائل التي أرسلها رئيس الحكم المحلي في كيان العدو “حاييم بيباس” إلى “رئيس وزراء العدو “بنيامين نتنياهو”: “السلطات المحلية العربية هي الأضعف وهي على وشك الانهيار”.

وأضاف “بيباس”: “العنف والجريمة يتصاعدان في كل مكان، وقد أدى تجميد الميزانية إلى حالة من الخلل الوظيفي، وعدم القدرة على توفير الخدمات للسكان، ويجب أن تتلقى هذه السلطات مساعدة فورية، وضخ الموارد والميزانيات، لأننا إذا لم نتعامل معها اليوم، فسيتعين علينا أن ندفع تكلفة إصلاح الضرر في المستقبل، والتي ستكون أعلى بعدة مرات”.

وقد قرر وزير مالية العدو المتطرف “بتسلئيل سموتريتش” تجميد تحويل 314 مليون شيكل إلى المجالس المحلية لفلسطيني 1948، مدعياً أنه يدرس التزامات الائتلاف التي تعهدت بها الحكومة السابقة، وقال: “هناك احتياجات أكثر إلحاحاً وأهمية من الاستمرار في تحويل الأموال السياسية لحزب القائمة العربية الموحدة”.

وكانت وزيرة الاستخبارات في “حكومة نتنياهو”، “جيلا غمليئيل” قد دعت “سموتريتش”، مساء الإثنين، إلى إلغاء تجميد الميزانية، وقالت: “أدعو وزير المالية إلى إلغاء تجميد ميزانية التعليم العالي لفلسطينيي 48، إن دمج العرب في الأوساط الأكاديمية له أهمية اجتماعية واقتصادية وأمنية”.

في الوقت نفسه، انتقد رؤساء بلديات القوى والمدن الفلسطينية المحتلة عام 1948 بشدة هذه الخطوة، وقال رئيس بلدية الطيبة، المحامي شعاع منصور مصاروة: “لم أسقط من مقعدي عندما قرأت التقرير، لكن هذا قرار يتحدى السلطات العربية، تنبعث منه رائحة عنصرية قوية”.

كما هاجم رئيس بلدية عرعرة مضر يونس وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير، على خلفية الارتفاع الحاد في جرائم القتل بالمجتمع الفلسطيني بالداخل المحتل، خلال العام الماضي، وقال: “بعد ثلاثة أشهر من الانتخابات المحلية، من الواضح بالفعل أن سموتريتش وبن غفير يتدخلان فيها بشكل صارخ، إن اقتطاع اللحم الحي من ميزانيات البلديات العربية لا يجعل من المستحيل مكافحة الجريمة فحسب، بل إن الغرض منه هو إلحاق الضرر المباشر بفلسطينيي الداخل المحتل، لن نسمح بحدوث ذلك”.

وقال رئيس بلدية أم الفحم الدكتور سمير صبحي: “على مدى السنوات الأربع الماضية، خفضنا العجز من 80 مليوناً إلى 30 مليوناً، وستضر التأخيرات المالية بشدة بالاستقرار المالي للسلطات وعدم القدرة على تقديم الخدمات”.

Facebook Comments

زر الذهاب إلى الأعلى