أخبارأصداء الشارع "الإسرائيلي"الاستيطان الاسرائيليترجمات

الإرهاب اليهودي يطل برأسه

ترجمة الهدهد

في دولة المستوطنين لا داعي لانقلاب، ما يريدون أن يرتكبه داخل “حدود إسرائيل” يزدهر في الأراضي المحتلة منذ فترة طويلة: واقع لا يوجد فيه قانون ولا عدالة.

فقد قتل مستوطنون الجمعة الماضية، الفلسطيني قصي معطان، في أراضي قرية برقة قرب رام الله.

قال السكان إن مستوطنين مسلحون دخلوا القرية وخربوا الممتلكات، وفي المواجهة التي تطورت، ألقوا الحجارة ثم أطلقوا النار فيما بعد، قُتل معطان وأصيب أربعة فلسطينيين آخرين.

اعتداءات المستوطنين ليست غير عادية وهي آخذة في الازدياد، خاصة عندما يتضح لهم أن ممثليهم يسيطرون على الحكومة وأنهم يدعمونها.

هذه المرة انتهى الحدث بالقتل، وأفاد مصدر أمني أن المستوطنين جاءوا من بؤرة استيطانية غير شرعية في المنطقة، هذه المفاهيم الخاطئة كانت عميقة الجذور، لجعل الجمهور ينسى أن المشروع الاستيطاني برمته غير قانوني وأن أي بناء “قانوني” في الضفة الغربية هو جريمة دولية.

لكن هذا التمييز سيختفي قريبًا من اللغة وسيصبح غير القانوني قانونيًا، لأن الكنيست ستشرع ما يشاء دون أي قيود.

إنها مسألة وقت فقط حتى تكمل الحكومة إخصاء المحكمة العليا ويشرع التحالف المتعصب، بقيادة المستوطنين والفاسدين، بأنه لا يوجد أي التزام باحترام الملكية الفلسطينية الخاصة، على سبيل المثال، تطبيق السيادة على الضفة الغربية وضم كل الأراضي.

من يوقفها ذلك؟

الإدارة المدنية طلبت إخلاء البؤرة الاستيطانية المجاورة “عوز صهيون” لكن الطلبات قوبلت برفض الوزير “بتسلئيل سموتريش” الذي يسيطر على إدارة الاستيطان في وزارة الجيش.

بالأمس، تم اعتقال “إسرائيليين” وخمسة مستوطنين للاشتباه في ضلوعهم بالحادث.

وبحسب مصدر في المؤسسة الأمنية، فإن المعتقلين هما ناشطان يمينيان متطرفان أحدهما كان متحدثا باسم عضو كنيست “باسم عوتسما يهوديت” ويعتبر هدفاً رئيسيا للشاباك، ليعلمنا أنه لا فرق بين “فتية التلال” وممثليهم في الكنيست والحكومة.

حتى قبل أن يتولى “إيتمار بن غفير” وزارة الأمن القومي وتولى “سموتريتش” الإدارة المدنية، كان من الصعب توقع تحقيق العدالة مع مجرمي المستوطنين.

ما كان المشروع الاستيطاني لينجح لولا دعم جميع “الحكومات الإسرائيلية”، ومع ذلك، في ظل الحكومة الحالية، من الواضح أن عنف المستوطنين سوف يشتد فقط، وستنخفض قدرة الجيش ودوافعه للتصدي له، وسيفقد النظام القضائي قوته في توفير حتى الحماية القليلة التي يوفرها للفلسطينيين.

والتصعيد الأمني – كما شهدناه أمس في الهجوم الانتقامي في تل أبيب – ليس سوى مسألة وقت.

يجب ألا ننسى: الانقلاب هو الوسيلة فقط، والهدف هو السيطرة على جميع الأراضي وحكم فصل عنصري رسمي: ملايين الفلسطينيين تحت “السيادة الإسرائيلية”، بدون جنسية وحقوق، السبيل لوقف هذا الاتجاه هو الاحتجاج العام والتدخل الدولي.

المصدر: افتتاحية هآرتس

Facebook Comments

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
error: المحتوى محمي