ترجمة الهدهد
إن قانون “إلغاء سبب المعقولية” الذي تم تمريره أول أمس في “الكنيست”، كأول قانون مهم في إطار التعديلات القضائية الذي تخطط له حكومة العدو، أو كما يطلق عليه “الانقلاب القضائي”، زاد بشكل كبير في أوساط العدو، التخوفات من الإضرار بـ”الاقتصاد الإسرائيلي” وزيادة خطر حدوث أزمة مالية في الكيان.
ما الذي يمكن أن يحدث في الاقتصاد والسوق “الإسرائيلية” نتيجة إلغاء القانون في مختلف المجالات؟
من الصعب اليوم التكهن بما سيحدث في الأيام والأسابيع المقبلة، ويرجع ذلك أساسًا إلى أن محكمة العدل العليا قد تتدخل أيضًا في القانون الجديد، ولكن عندما يكون هناك خوف حقيقي من اتخاذ خطوات غير معقولة، فقد تتجنب الشركات الاستثمار في الكيان، وقد تقلل من نشاطها، إلى جانب ذلك، هناك أيضًا خوف حقيقي من تباطؤ اقتصادي وركود.
قال العاملين في مجال التكنولوجيا الفائقة أمس في مظاهرة أمام الكنيست، “إن إلغاء سبب المعقولية هو يوم أسود لصناعة التكنولوجيا الفائقة، لقد أعدت العديد من الشركات نفسها مسبقًا للتشريع، وسحبت عدة مليارات من الدولارات من “إسرائيل” في الأشهر الأخيرة”.
الآن، يوضح المتظاهرون أن “هذه كانت البداية فقط، أي أنه قد يتم تحويل عدة مليارات أخرى من الكيان إلى الخارج في الأسابيع المقبلة، حتى إن البيانات الرسمية أشارت إلى أن الاستثمارات الجديدة في مجال التكنولوجيا الفائقة في الكيان بشكل رئيسي من خلال المستثمرين الأجانب قد انخفضت بالفعل بنسبة 90٪ في الأشهر القليلة الماضية.
الحديث هنا يدور عن المحرك الرئيسي لنمو الاقتصاد “الإسرائيلي”.
ويمكن أن تشمل القرارات غير المعقولة في الأساس أي شيء وكل شيء، حيث يمكن للحكومة أن تعين وزراء غير أكفاء في مختلف المجالات، دون إمكانية الاستئناف أو الاعتراض (على سبيل المثال تعيين وزير كبير بسجل جنائي)، وأن تبتكر فجأة رسوما جديدة، وتعين مديرين غير أكفاء لمجرد أنهم منتمون لها سياسياً، وتواصل تفكيك المؤسسات القائمة.
هل من المحتمل أن تتضرر مكانة الكيان الاقتصادية في العالم؟
ليس هناك شك في ذلك، لا تميل الدول والشركات إلى استثمار الأموال في البلدان غير الديمقراطية، وسيحدث الأسوأ عندما تحذر شركات التصنيف الائتماني المستثمرين في تقارير خطيرة ستنشر في الشهرين المقبلين (وربما حتى قبل ذلك) حول مما يحدث في الكيان.
وقد تكون التحذيرات مصحوبة بتهديد واضح بخفض التصنيف الائتماني للكيان، أو على الأقل الإضرار بتوقعات التصنيف، ما قد يؤدي إلى خفض التصنيف في المستقبل القريب، ربما في وقت مبكر من عام 2024، وستكون هذه هي المرة الأولى منذ تصنيف الكيان منذ 25 عامًا.
كيف ستؤثر مثل هذه الخطوة على المستوطنين في الكيان؟
حالما يتم تخفيض التصنيف الائتماني، أو حتى تنخفض توقعات التصنيف فقط، سترتفع الفائدة على القروض التي سيحصل عليها كيان العدو والشركات “الإسرائيلية” في الخارج، وستتحول كرة الثلج على الفور إلى أسعار الفائدة في الكيان، والتي سترتفع أكثر، بما يتجاوز الزيادة الكبيرة في الأشهر الخمسة عشر الماضية (قفز سعر الفائدة لبنك إسرائيل من -0.1٪ إلى 4.75٪). وسيكون أكبر المتضررين هم المقترضين للإسكان، وبعضهم لن يعود قادراً على سداد أقساطه.
هل هناك بالفعل نتائج فورية في المجال الاقتصادي، بسبب تقليص سبب المعقولية ؟
بالتأكيد، بالأمس، كان رد فعل سوق الأسهم مع انخفاضات حادة في الأسعار، والتي قد تستمر في الأيام المقبلة، إذا لم يتم ضمان تغيير التشريعات التي تمت الموافقة عليها بالفعل، أو الوقف الكامل والفوري لها بمرور الوقت، انخفض مؤشر TA 35 أمس بعد فترة وجيزة من التصويت في “الكنيست” بنسبة 2.2٪، وانخفض مؤشر “تل أبيب” 125 بنسبة 2.4٪، وانخفض مؤشر “تل أبيب” المالي TA Finance بنسبة 3.5٪، وانخفضت أسهم العقارات بنحو 4٪. بالقدر نفسه، وانخفضت السندات الحكومية بنسبة كبيرة بلغت 1.8٪، وفي الوقت نفسه ضعف الشيكل بشكل كبير، وقفز سعر الدولار في التداول المستمر إلى 3.69 شواكل بدلا من 3.62 شواكل وارتفع اليورو إلى مستوى 4.08 بدلا من 4.02.
يديعوت أحرونوت/ غاد ليئور
Facebook Comments