وزارة القضاء لدى العدو تعمل على خطة استيطانية شرق القدس
ترجمة الهدهد
تعمل “وزارة القضاء” في حكومة العدو، على خطة بناء واسعة لليهود في شرقي القدس، في وسط منطقة سكنية فلسطينية، الخطة قدمتها شركة عقارات يديرها نشطاء من “اليمين”، في نفس الوقت فان المنطقة المخصصة للخطة توجد في مرحلة “التسوية”، لدى موظف التسوية الذي يخضع هو أيضًا لـ”وزارة القضاء”، خطة البناء التي تشمل 450 وحدة استيطانية وتمتد على مساحة 12 دونم سيتم طرحها في الأسبوع القادم للنقاش في لجنة التخطيط والبناء، هذه إحدى الخطط الكبرى التي يتم العمل عليها لصالح “اليهود” في شرقي القدس، والتي بحسبها سيتم إقامة حي مع جدار في منطقة مفتوحة بين قرية “أم ليسون” وقرية “جبل المكبر”.
عملية تسوية الأرض بدأت كجزء من الخطة الخمسية لشرقي القدس، ولكن حسب منظمات محلية وجمعية “عير عاميم” فانه منذ بداية الإجراء فإن موظف التسوية ركز على مناطق فيها أراضِ بملكية يهودية، وأصبح أداة تخدم منظمات المستوطنين خلافًا لمهمته الاصلية المتمثلة في التسهيل على الفلسطينيين.
في قرية “أم ليسون” القريبة من الحي المخطط إقامته لا توجد أراضي فلسطينية أخرى مخصصة للتنظيم، موعد بدء الإجراء قبل بضعة أشهر على تقديم خطة البناء الجديدة، يثير الاشتباه بأنه يتم استغلاله لشرعنة الأرض من أجل إقامة المستوطنة.
في السنوات الأخيرة أصبح قسم “القيم العام”، المسؤول عن إدارة الأملاك اليهودية التي بقيت وراء الخط الأخضر في 1948، إلى قسم هام لإقامة المستوطنات اليهودية، وتم توجيه انتقاد شديد للمساعدة التي قدمها لجمعيات اليمين التي تعمل على تهويد القدس.
شخص بارز في مشروع تهويد شرقي القدس، أحد أصحاب رؤوس الأموال اليهود من أستراليا والذي يعمل كمدير في شركة “توبوديا”، هو “كيفن برمايستر”، مدير آخر في الشركة هو “يهودا ريغونس”، الذي كان في السابق المتحدث بلسان جمعية “إلعاد” التي تعمل على توطين اليهود في سلوان، ومدير عام صحيفة “مكور ريشون”.
“ريغونس”، هو أيضًا المدير العام لشركة “شمني” للعقارات، التي تعمل على توسيع حي “نوف تسيون” القريب، وهذا مشروع آخر يشارك فيه برمايستر، في العام 2018 تم الكشف في “هآرتس” بأن أحد سكان “نوف تسيون”، “حننئيل غور بنكال”، تم تعيينه مؤخرًا رئيسًا لقسم “القيم العام”، الذي يعمل على إقامة الحي الجديد، “غور بنكال”، الناشط اليميني والعضو في حزب “البيت اليهودي”، قام بتأسيس جمعية طالبت بتهويد القدس.
في العام 2021 نشر أن “القيم العام” يعمل على خطة بناء لليهود على أراضي تحت مسؤوليته في شرقي المدينة، وفي هذا الإطار فقد دفع قدما بإقامة مستوطنة “جفعات هشكيد” القريبة من قرية شرفات في جنوب القدس، وساعد على إقامة حي “كدمات تسيون” في جنوب شرق القدس بالتعاون مع جمعية “عطيرت كوهانيم”، هذا رغم أن تنفيذ جزء من الخطة مرهون بإخلاء سكان فلسطينيين يسكنون في عقارات يديرها “القيم العام” منذ عشرات السنين، وضمن أمور أخرى يتم الآن فحص خطط بناء لليهود قرب قرية “صور باهر” في جنوب القدس وقرب الشيخ جراح.
هذه هي المرة الثالثة خلال سنتين التي يستغل فيها القيم العام منصبه المؤقت بإقامة مستوطنة في داخل حي فلسطيني، قال “أفيف سترسكي” من جمعية “عير عاميم”، “في هذه المرة التعاون بين القيم العام وبين أعضاء المستوطنة يجتاز الخطوط الحمراء الواضحة”.
ومثل جميع سكان شرقي القدس فان سكان “أم ليسون” يعانون من خنق تخطيطي يؤدي الى النقص في السكن وفي المباني العامة الحيوية، بدلا من أن تعمل “تسوية الأراضي” على تقديم رد على مثل هذه الضائقة فانه يتم استغلالها مرة أخرى برعاية “القيم العام” من أجل بناء مستوطنة كبيرة ستشكل تهديدا على سكان الحي.
المصدر: هآرتس/ نير حسون
Facebook Comments