ترجمة الهدهد
مع مرور ثلاثة عقود على التوقيع على “إعلان أوسلو”، قد يُطلب من حكومة الكيان “الإسرائيلي”، في القريب العاجل، اتخاذ قرارات تحدد مستقبل “السلطة الفلسطينية”، ثمرة ذلك الإعلان.
محاولة إطلاق الصاروخين من منطقة جنين باتجاه مستوطنات جلبوع، قد يقنع أولئك الذين يشككون في ضرورة القيام بعملية واسعة ضد البنية التحتية لـ”الإرهاب” في شمال الضفة الغربية، بأن “إسرائيل” لن تسمح بـأن يحدث في الضفة الغربية ما حدث في غزة.
إن المعضلة الرئيسية التي ستواجهها النخبة السياسية في “إسرائيل”، في مسألة طبيعة الحملة ضد “الإرهاب” في الضفة الغربية هي كيفية التعامل مع السلطة الفلسطينية، هل سينظر إليها على أنها جزء من المشكلة أو باعتبارها مكون الحل أو “كلاهما”.
بروح السياسة الفعلية غير الرسمية، القرار بشأن هذه المسألة ضروري من أجل تحديد الغرض من الجهود ورسم حدود المنطقة لأنشطة “الجيش الإسرائيلي” و”الشاباك”.
يجب الحفاظ على اتفاقيات إبراهام
أما بالنسبة للمنظومة الأمنية، فإن التحدي الرئيسي الذي سيواجهها هو تحقيق أقصى قدر من الضرر للبنية التحتية للمقاومة مع الحد الأدنى من المخاطر على “القوات الإسرائيلية” ودون جر ساحات وجهات لاعبة إضافية إلى المعركة، بالإضافة إلى اعتقال النشطاء والمساعدين يجب ان تشمل أهداف النشاط أيضًا ضبط الأسلحة، وتدمير “المعامل” لإنتاج الأسلحة، وإلحاق الضرر بالوسائل القتالية والبيئة الداعمة للمقاومة.
إذا اختارت “إسرائيل” أن تتصرف بهذه الطريقة، فسيتعين عليها أن تأخذ في الاعتبار صعوبة حصر النشاط في منطقة واحدة، واحتمال حدوث هجمات انتقامية من ساحات مختلفة أثناء عمليتها، واحتمال مشاركة غزة، وكذلك عناصر من مواطني عرب الـ48، وغير ذلك، يجب الافتراض أن “إسرائيل” ستكون مطالبة بخوض حملتها على الساحة السياسية واستثمار موارد امام الدول العربية ودول “اتفاقيات إبراهام”.
مغامرة خطيرة في الضفة الغربية
عملية تطوير السلاح الصاروخي في غزة محفورة في ذاكرة قادة الأجهزة الأمنية والنخبة السياسية في “إسرائيل”، محاولات التطوير التي أثارت في البداية ردود فعل من السخرية والازدراء، تطورت بسرعة وسمحت للمقاومة بغزة بتهديد مناطق واسعة من “إسرائيل” بهذا السلاح.
إن مساهمة السلطة الفلسطينية في هذا الواقع، في إخفاقاتها وأفعالها ليست موضع شك، ويجب أن نتذكر هذا أيضًا كدرس للمستقبل.
ومع ذلك، لا تستطيع “إسرائيل” تحمل الدخول في مغامرة خطيرة في الضفة الغربية قبل تحديد الهدف السياسي لحملتها وليس فقط أهدافها الأمنية.
سيتوجب على المستوى السياسي أن يجيب على سؤال ما إذا كان الحفاظ على السلطة الفلسطينية هو مصلحة “إسرائيلية” وما إذا كان هذا يشكل “سقف زجاجي” لنشاط قواتنا، الجواب على هذا، يجب أن نفترض لن يسهل على القيادة العسكرية في عملها، الحكومة الحالية لا تريد أن ترى الحفاظ على السلطة الفلسطينية مصلحة وطنية، ولكن بما أنها حقيقة قائمة وبالنظر إلى الأثمان المحتملة، فمن المحتمل ألا تعمل على حلها، سوف يأمر المستوى السياسي بعدم النظر إلى وجود السلطة كعقبة أمام القيام بالأعمال الضرورية للأمن، لكن المستوى العسكري سيجد صعوبة في تجاهل ظل السلطة وأجهزتها الأمنية الذي يحوم فوقه.
قضية أخرى يفترض أن تؤثر على مسار العمل “الإسرائيلي” تتعلق بـ “اليوم التالي” للعملية، إن تجريد الأراضي الفلسطينية من الأسلحة والوسائل القتالية من أجل تسليمها إلى أجهزة امن السلطة الفلسطينية هو وصفة لإدخال نظام الجولات المألوف لدينا من غزة إلى الضفة الغربية أيضًا.
بعد كل شيء، لا ينبغي الافتراض أن السلطة الفلسطينية في شكلها الحالي عشية معارك الخلافة على عرش أبو مازن، ستكون أكثر فاعلية ضد عناصر المقاومة الفلسطينية مما كانت عليه حتى الآن، إذا كان هذا هو الغرض بالفعل (التطهير والتسليم إلى السلطة الفلسطينية) – فهذا لا يبرر المخاطر التي ينطوي عليها العمل الموسع، وفي مثل هذه الحالة من الممكن أن يكون استمرار الاقتحامات والنشاطات الاستباقية إلى جانب الاغتيالات من الجو هو الأفضل.
يجب جبي ثمن من غزة ومن قيادة حماس في الخارج
بغض النظر عن النشاط في الضفة الغربية، يجب الافتراض أن عملية بناء القدرة الصاروخية في جنين تمت على الأقل بمساعدة عناصر حماس من قطاع غزة أو في الخارج.
ويجب أن تتتبع “المنظومة الأمنية” هذه الجهات وتدفيعها أيضا ثمنًا، إذا تبين أن حماس استخدمت لهذا الغرض حرية الحركة التي سمحت بها “إسرائيل” للعمال الفلسطينيين من غزة، فسيكون من الصواب إيقاف هذه التجربة الخطيرة تمامًا.
المصدر: إسرائيل اليوم/ مئير بن شبات
Facebook Comments