أخبارأصداء الشارع "الإسرائيلي"

خطوات تحالف “نتنياهو” لمنع إلغاء تعديلاته القضائية مستقبلًا

#ترجمة_الهدهد

ناقش مسؤولون كبار في الائتلاف مؤخرا الترويج لقانون أساسي من شأنه تشديد شروط إلغاء أو تغيير قوانين أساسية بهدف الحفاظ على تعديلات “نتنياهو” القضائية بعد استكمالها.

ووفقا لصحيفة هآرتس العبرية، يريد كبار المسؤولين في ائتلاف “نتنياهو” الترويج لقانون أساسي يجعل من الصعب على هيئات الكنيست المستقبلية تغيير أو إلغاء التعديلات القضائية التي ينفذها “نتنياهو” وشركاؤه ويطلق عليها “انقلاب” بعد الموافقة عليها حتى لو كانت هناك أغلبية.

وفي المحادثات الأخيرة بمشاركة العديد من وزراء “نتنياهو”، نوقشت إمكانية الترويج لقانون من شأنه تشديد شروط التشريع أو تغيير القوانين الأساسية.

وأعلن “نتنياهو” ووزراؤه في هذه المرحلة عن قانونين إلى ثلاثة قوانين يعتزمون الترويج لها كجزء من خطة التعديلات القضائية،
سيتعامل القانون الأول مع إلغاء سبب المعقولية، بحيث لا تتمكن المحكمة العليا من التدخل في التعيينات والقرارات الحكومية من خلالها.

ووفقًا للخطة، سيتم تمرير القانون في ثلاث قراءات أخرى في الدورة الصيفية للكنيست، أي بنهاية الشهر الجاري.

والقانون الثاني يهدف إلى تنظيم التغيير في تشكيل لجنة اختيار القضاة، أما القانون الثالث، الذي لا يزال غير واضح ما إذا كان سيتم تقديمه، فيهدف إلى الإضرار بمكانة المستشارين القانونيين للوزارات الحكومية، ووفقًا للتخطيط، سيتم سن القوانين الثلاثة كتعديلات على القوانين الأساسية القائمة.

في الوقت نفسه الذي تم فيه مناقشة هذه القوانين، ناقش كبار أعضاء الائتلاف في الأيام القليلة الماضية اعتزامهم الترويج في المستقبل لقانون لتعزيز القوانين الأساسية، والتي ستكون نوعًا من نسخة ضيقة من قانون التشريع الأساسي بهدف تنظيم الطريقة التي يمكن للكنيست أن تسن بها أو تغير أو تلغي قوانين أساسية، وهناك اقتراحات أن يمر تعديل أو تغيير أي قانون أساسي بأربع قراءات حتى لو كان بأغلبية بسيطة.

ووفقًا للوضع اليوم، فإن الإجراء التشريعي للقوانين الأساسية هو بالضبط الإجراء نفسه الخاص بالقوانين العادية، ويمكن أيضًا تغيير معظم القوانين الأساسية الموجودة بالطريقة نفسها التي يتم بها تغيير القانون العادي، أي بأغلبية عادية في الكنيست.

يخشى بعض كبار أعضاء ائتلاف نتنياهو من أن قوانين الانقلاب التي سيتم تمريرها ستُلغى بالفعل في الكنيست المقبلة.

ويأتي ذلك، على خلفية تراجع قوة أحزاب التحالف في صناديق الاقتراع والخوف من أن تكون أي مفاوضات لتشكيل حكومة مع أي من أحزاب المعارضة مشروطة بمطالبة إلغاء التعديلات القضائية.

وقال أحد المسؤولين الكبار لصحيفة “هآرتس”: “من المستحيل معرفة ما سيحدث، وعلى أي حال يجب التأكد من عدم إلغاء التعديلات القضائية”.

في غضون ذلك، ستواصل لجنة الدستور في كنيست العدو المناقشات هذا الأسبوع حول قانون إلغاء سبب المعقولية، وبحسب التقديرات، سيتم طرح القانون في القراءة الأولى يوم الإثنين المقبل.

في الوقت نفسه، من المتوقع أن يتم التصويت على مشروع قانون إضعاف نقابة المحامين في قراءة أولية هذا الأسبوع، بعد أن وافقت اللجنة الوزارية للتشريع على تقدمه الأسبوع الماضي.

Facebook Comments

زر الذهاب إلى الأعلى
error: المحتوى محمي