أخبارشؤون دولية

تعديلات قانونية في الولايات المتحدة لصالح العدو

ترجمة الهدهد

وافقت لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي بالإجماع على سلسلة من التعديلات المؤيدة لـ”كيان العدو الإسرائيلي” ومن أهم هذه التعديلات “قانون تفويض الدفاع الوطني”، الذي يحدد بالفعل ميزانية الدفاع الأمريكية لعام 2024.

أحد التعديلات يلزم الولايات المتحدة إجراء تدريبات عسكرية كل عامين مع “الجيش الإسرائيلي”، والتدريب على مهام هجومية لمسافات بعيدة وتزويد “الطائرات الإسرائيلية” بالوقود جواً من قبل الأمريكيين.

وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت، دعم هذا التعديل النائب الجمهوري عن ولاية “إنديانا” “جيم بانكس” الذي قال: “التعديل الذي أجريته يضمن أن أمريكا ستعمل مع إسرائيل حتى نكون مستعدين للدفاع عن أنفسنا والعالم من ويلات إيران النووية”.

فيما كان التعديل الآخر لتمويل البحث المشترك في اضطرابات ما بعد الصدمة، والذي رُشح من قبل النائب الجمهوري عن ولاية “فلوريدا”، “مايكل والتز”.

تعديل آخر جاء من قبل النائب الجمهوري عن ولاية “تكساس”، “روني جاكسون”، سيسمح لـ “إسرائيل” بالحصول على صفة مراقب في برنامج تدريب الطيارين المقاتلين، الذي تنقله الولايات المتحدة إلى شركائها في حلف الناتو.

كما يتطلب تعديل آخر طُرح من قبل “جاكسون” أن تقوم وزارة الدفاع الأمريكية بإحاطة الكونغرس بانتظام وتقديم لمحة عامة عن “الجهود المبذولة لزيادة مشاركة إسرائيل في المنظمات متعددة الجنسيات وفرق العمل العسكرية”.

ومن شأن تعديل آخر تمت الموافقة عليه أن يوسع تقارير وزارة الدفاع الحالية إلى الكونجرس، بشأن القدرات العسكرية الإيرانية، لتشمل القوات العسكرية غير النظامية والميليشيات، والقدرات الصاروخية الفضائية الإيرانية، وقوات الطائرات بدون طيار الإيرانية، والتعاون الإيراني مع حلفائها مثل التنظيمات الفلسطينية والصين.

لا تزال هذه التعديلات تتطلب موافقة مجلس الشيوخ، لتنضم إلى مشروع قانون الميزانية الذي تضمن بالفعل العديد من البنود المؤيدة لـ “كيان العدو الإسرائيلي”، مثل إنشاء صندوق تمويل جديد بقيمة 50 مليون دولار لتشجيع التعاون بين الولايات المتحدة و”إسرائيل” فيما يتعلق بتقنيات الدفاع المتقدمة، وكذلك إعداد تقرير حالة عن مخزونات الذخائر الموجهة بدقة والصواريخ وقذائف الهاون الأمريكية في الكيان.

في غضون ذلك، أرسلت مجموعة من حوالي 65 من أعضاء مجلس الشيوخ من كلا الحزبين رسالة إلى وزير الخارجية “أنتوني بلينكين”، حثوا فيها “إدارة بايدن” على تبني خطة الإعفاء من التأشيرة لـ “الإسرائيليين” قبل الموعد النهائي في 30 سبتمبر القادم.

الرسالة التي يدعمها اللوبي اليهودي IPAC، يقودها الممثل الديمقراطي لولاية “نيفادا”، “جاكي روزين”، والممثل الجمهوري لولاية “فلوريدا”، “ريك سكوت”، وقع عليها 26 نائباً ديمقراطياً و39 جمهورياً.

في الرسالة، أشار أعضاء مجلس الشيوخ إلى العقبة الأخيرة التي تبعد “إسرائيل” عن البرنامج، وهي القيود المفروضة على العرب الذين يحملون الجنسية الأمريكية، والذين يسعون لدخول البلاد وقالوا: “نحن ندرك أنه لا تزال هناك قضايا يجب معالجتها قبل أن تتمكن إسرائيل من استكمال المشاركة في البرنامج بشكل نهائي، وندعو الجانبين إلى مواصلة العمل لمعالجة هذه القضايا – بما في ذلك معاملة مواطني الولايات المتحدة، لضمان امتثال إسرائيل لجميع متطلبات البرنامج قبل الموعد النهائي في 30 سبتمبر 2023”.

تأتي الرسالة على خلفية المشروع التجريبي الذي ستبدأ “إسرائيل” والولايات المتحدة في تشغيله الشهر المقبل، حيث سيتمكن سكان الضفة الغربية الذين يحملون الجنسية الأمريكية من السفر إلى الولايات المتحدة عبر مطار اللد دون تأخير.

أوضح الأمريكيون بالفعل أنه بدون هذا الشرط لن يتم قبول “إسرائيل” في برنامج الإعفاء.

الرسالة الجديدة هي رد فعل مضاد للرسالة التي تم إرسالها أواخر الشهر الماضي من قبل مجموعة من 16 عضوًا ديمقراطيًا آخر في مجلس الشيوخ دعوا خلالها “بلينكين” عدم منح إعفاء من التأشيرة لـ “إسرائيل”، بسبب: التمييز العنصري الذي تنتهجه سلطات العدو ضد حملة الهوية “الإسرائيلية”، حتى لو كانوا مواطنين أمريكيين من أصول عربية وفلسطينية مسلمين.

تدعي مجموعة أعضاء مجلس الشيوخ، بقيادة ممثل ولاية “هاواي” اليهودي “برايان شاتس” وممثل ولاية “ماريلاند”، “كريس فإن هولين”، أن “إسرائيل” ما تزل لا تفي بمتطلبات القبول في البرنامج ومن المشكوك فيه ما إذا كانت ستفي بها، ومن بين الموقعين “بيرني ساندرز”، ممثلة ولاية “فيرمونت”، و”إليزابيث وارين”، ممثلة ولاية “ماساتشوستس”.

Facebook Comments

زر الذهاب إلى الأعلى
error: المحتوى محمي