أخبارترجمات

لدوافع قانونية: من غير المتوقع أن يدافع ماندلبليت عن الضم أمام المحكمة العليا

موقع والا نيوز اورد في تقرير لأمير اورون أن خبراء القانون الدولي اتصلوا بالمستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية محذرين من أن ضم مناطق في الضفة الغربية يشكل “انتهاكًا صارخًا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي”.

جادل مندلبليت سابقًا بأن خطوة الضم من جانب واحد من شأنها أن تنتهك اتفاقيات “إسرائيل” والسلطة الفلسطينية وقد يرفض الرد على التماس الدولة.

حسب تقرير اورون في موقع والا ؛ سيجد أفيخاي ماندلبليت صعوبة في الدفاع عن قرار وتشريعات الحكومة في الكنيست بضم الأراضي شرقي الخط الأخضر في حال تم تقديم الالتماسات الى المحكمة العليا ضد هذه الخطوة.

بالأمس ، اتصل 102 من خبراء القانون الدولي من “إسرائيل” ومن جميع أنحاء العالم بماندلبليت ، وكذلك برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والوزراء بيني غانتس ، وغابي أشكنازي ، وآفي نيسنكورن ، محذرين من أن نية نتنياهو المعلنة بضم أراضي الضفة الغربية تشكل “انتهاكًا صارخًا للمبادئ الأساسية في القانون الدولي وتهديدًا خطيرًا “.

وأشار الفقهاء إلى أن حظر الضم من جانب واحد ينطبق على كل من الأراضي ذات السيادة للدول و “الأراضي غير المستقلة التي يحق للشعوب تحديد مستقبلها بموجب حق تقرير المصير”. والأكثر من ذلك ، ان الحديث يدور عن منطقة تم الاستيلاء عليها بالقوة ، حتى عندما زُعم أن الاستيلاء كان في المقام الأول عملاً دفاعيًا.

من بين أمور أخرى ، ذكر خبراء القانون الدولي أنه في ديسمبر من العام الماضي ، نشر ماندلبليت مذكرة حول “عدم اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بشأن الوضع المعروف باسم” الوضع في فلسطين “، مشيرين إلى كلامه الذي جاء فيه أن” جميع الجوانب الإقليمية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني يجب أن تحل في المفاوضات”. وبذلك تتعارض إجراءات الضم على الأرض مع هذا الموقف.

ووفقًا لماندلبليت ، فإن الضم من جانب واحد من شأنه أن ينتهك الاتفاقات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية (أو منظمة التحرير الفلسطينية ، بصفتها المنظمة الممثلة للفلسطينيين) ويقوض حجج إسرائيل ضد تدخل محكمة العدل الدولية.

عارض ماندلبليت “قانون السرقة” الذي رفضته المحكمة العليا هذا الأسبوع ، وامتنع عن تمثيل الحكومة في الالتماسات ضد القانون.

أضف تعليقك

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى