أخبارالاستيطان الاسرائيلي

بهدف إضفاء الشرعية

مستوطنون ينقلون مدرسة توراتية إلى أراض فلسطينية

ترجمة الهدهد

نقل المستوطنون مساء الإثنين المدرسة الدينية التي أقيمت على أرض فلسطينية خاصة في “حومش” إلى أراضي فلسطينية أخرى قريبة، وذلك بموافقة كل من “غالانت” و”نتنياهو”.

وبحسب صحيفة هآرتس، رغم الانتقادات الدولية على إعادة استيطان البؤرة الاستيطانية غير القانونية في شمال الضفة الغربية، قام المستوطنون بنقل المدرسة الدينية بهدف شرعنة البؤرة الاستيطانية، وهي خطوة مخالفة للقانون وتم تنفيذها بدون تصريح.

وقد صرحت الإدارة المدنية للعدو للمجلس الاستيطاني “شمرون” بالبدء في إجراءات تخطيطية للأرض، لكن لم يُسمح بعد بإجراء تغييرات على المنطقة أو البناء عليها.

“غالانت” يسمح للمستوطنين بالتشييد في بؤرة “حومش”

في الأسبوع الماضي، تم تنفيذ الأعمال دون تصريح لتجهيز المنطقة، بموافقة وزير جيش العدو “يوآف غالانت” والوزير المسؤول عن الاستيطان في وزارة جيشه “بتسلئيل سموتريتش”.

وأوضح المسؤولون المختصون في المنظومة الأمنية للعدو للمستوى السياسي أن الأعمال في رأيهم يجب أن تتوقف، لكن المستوى السياسي رفض إيقافها.

ونددت رئيسة حزب العمل “ميراف ميخائيلي” بخطوة نقل المدرسة الدينية، قائلة إن “غالانت أثبت اليوم أنه لا يكترث بغالبية الشعب ومئات الآلاف الذين دعموه بعد طرده، فهو يهتم بالمستوطنين الفوضويين ومصالح نتنياهو”.

وقع قائد المنطقة الوسطى في جيش العدو “يهودا فوكس” الأسبوع الماضي، على أمر يسمح للمستوطنين بإعادة استيطان “حومش” -هذا بحسب أمر الوزير “غالانت”- من أجل إضفاء الشرعية على البؤرة الاستيطانية وللتصدي للالتماس المقدم من قبل أصحاب الأرض الفلسطينيين أمام محكمة العليا للعدو مطالبين بإخلاء البؤرة الاستيطانية وتمكينهم من الوصول إلى أراضيهم.

وأدانت الولايات المتحدة وفرنسا التوقيع على المرسوم، ووفقاً للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية “ماثيو ميللر”، فإن المرسوم يشكل انتهاكاً لالتزامات “إسرائيل” الرسمية تجاه الولايات المتحدة.

وأضاف “ميللر”: “الترويج للمستوطنات في الضفة الغربية يشكل عقبة أمام تحقيق حل الدولتين”.

وانضمت فرنسا إلى الإدانة، ودعت حكومة العدو إلى “إعادة النظر في هذا القرار”، وجاء في بيان نشرته وزارة الخارجية الفرنسية أن “هذا القرار مخالف للقانون الدولي وأيضاً مع الالتزامات التي أخذتها إسرائيل على عاتقها في اجتماعات العقبة وشرم الشيخ”.

في مارس الماضي، وافق الكنيست على تعديل قانون الانسحاب أحادي الجانب، والذي ينص على إمكانية البقاء في المستوطنات التي تم إخلاؤها عام 2005 في شمال الضفة الغربية.

كان القانون يهدف إلى السماح للمستوطنين بالبقاء في بؤرة “حومش” الاستيطانية، التي أقيمت في أراض فلسطينية التي تم إخلاؤها في 2005، لكن صياغته تسمح عملياً بإعادة إنشاء المستوطنات في المنطقة، كما يسمح القرار بحكومة العدو بتخصيص أراضي للاستيطان من جديد شمال الضفة والت يطلق عليها العدو “أراضي الدولة”.

Facebook Comments

زر الذهاب إلى الأعلى