“السيادة الإسرائيلية” تبدأ من مكبات النفايات في الضفة الغربية
#شبكة_الهدهد
سيقدم وزيرا مالية العدو وحماية البيئة قريباً إلى حكومة “نتنياهو”، اقتراحاً بإصدار قرار للتعامل مع مشكلة حرق النفايات خارج الخط الأخضر. تعتبر النفايات التي يتم حرقها في الضفة الغربية مصدرًا خطيرًا لتلوث الهواء، ما يؤثر على مئات الآلاف من المستوطنين.
تركز الخطة، في المرحلة الأولى على 33 موقعًا إشكاليًا بشكل خاص، إلى جانب خطوات الجمع المنظم للنفايات وزيادة فرض القانون، سيسمح القرار المقترح بتوسيع التشريعات البيئية في “إسرائيل” إلى الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية. وهذا الوضع يخدم توجه الحكومة اليمينية التي تشجع على زيادة السيطرة “الإسرائيلية” في المنطقة، فتم عرض النقاط الرئيسية في القرار المقترح في مؤتمر طارئ عقدته بلدية “روش هاعين” الأسبوع الماضي، وركز على حرائق النفايات في المناطق.
وفقًا للقرار المقترح، سيتم في المرحلة الحالية تحويل ميزانية قدرها 20 مليون شيكل لغرض إزالة النفايات في 25 قرية فلسطينية في مناطق مختلفة من الضفة الغربية وفي مدينة أريحا، وتصل هذه النفايات إلى 33 موقعا غير مرخص، حيث توجد مشكلة صعبة بشكل خاص تتمثل في الحرائق القوية المتكررة. مصدر الميزانية هو صندوق النظافة الذي تديره وزارة حماية البيئة. سيتم استخدام الميزانية لتمويل نقل النفايات إلى المواقع المنظمة والمخصصة لذلك لمدة ثلاث سنوات.
كما ينص القرار المقترح على أنه بالإضافة إلى الميزانية المخصصة لإزالة النفايات في القرى المذكورة فيه، سيتم تشكيل فريق وزاري لتقديم خطة شاملة للحكومة للتعامل مع المخاطر البيئية العابرة للحدود. تتمثل إحدى المهام الرئيسية للفريق في تعزيز إنشاء مرافق لمعالجة نفايات السكان الفلسطينيين و”الإسرائيليين” خارج الخط الأخضر، بما في ذلك مرافق إعادة تدوير النفايات واستخراج الطاقة (توليد الكهرباء من حرق النفايات).
من أجل تبسيط أنشطة الإنفاذ ضد مرتكبي مخالفات البيئة، تقترح وزارة المالية ووزارة حماية البيئة إجراء تغييرات على التشريع العسكري، والذي يتم تنفيذه من خلال أوامر قائد منطقة. من بين أمور أخرى، يُقترح تطبيق أمر الحفاظ على النظافة من خلال هذه الأوامر، والتي يسمح بفرض غرامات وضبط المركبات ومصادرتها أثناء نقل النفايات إلى موقع غير قانوني.
كما يُقترح تغيير أنظمة المستوطنات، بحيث يمكن تطبيق بعض القوانين البيئية التي تنطبق داخل الخط الأخضر، ويذكر القرار المقترح بقانون الهواء النظيف وقانون معالجة النفايات الإلكترونية.
وبحسب مصدر مهني رفيع في وزارة حماية البيئة، فإن إجراءات الإنفاذ هذه ضرورية، لكنها ليست كافية طالما لا يوجد تعزيز كبير لوحدة الإشراف العاملة في الإدارة المدنية.
وأوضحت وزيرة حماية البيئة، “عيديت سيلمان”، أنها ترغب إلى نقل صلاحيات إدارة الشؤون البيئية خارج الخط الأخضر، والتي هي حاليًا في أيدي الإدارة المدنية إلى وزارتها. من الواضح أن هذه خطوة ضرورية من وجهة نظر بيئية لكن من الواضح أن لها أهمية لتعميق السيطرة “الإسرائيلية” في المنطقة.
وقالت سيلمان في محادثة مع “هآرتس”: نريد تطبيق احكام بيئية، والقرار المقترح هو جزء من ذلك. بمساعدتها يمكننا المضي قدمًا في مكان يوجد فيه شخص ما للتحدث معه والعمل معه. كما سنحتاج إلى مساعدة دولية. وأضاف المدير العام للوزارة، غي سميت، “لن نتمكن من استبدال السلطة الفلسطينية، ولكن يمكننا معالجة المشاكل الخطيرة بشكل رئيسي”.
تشير الخطوة الحالية إلى أن الوزراء اليمينيين أدركوا أيضًا أنه لا يكفي إلقاء اللوم على الفلسطينيين، وأن لا خيار أمام “إسرائيل” سوى الانخراط في الحلول.
وقال “بيني الباز”، ضابط مقر الجودة البيئية في الإدارة المدنية، في مؤتمر في “روش هاعين”: نعتزم إنشاء موقع آخر للنفايات المنظمة بتمويل ألماني في منطقة شرق شمالي الضفة الغربية. وسيوفر ذلك حلا لنفايات 700 ألف شخص في المنطقة، أحد أسباب عدم إنشاء مثل هذا الموقع حتى يومنا هذا هو معارضة المستوطنين لحقيقة أن الموقع سيخدم القرى الفلسطينية فقط. وطالبوا بنقل نفايات المستوطنات إلى الموقع أيضًا.
وفقًا للخريطة التي أجرتها وزارة حماية البيئة والإدارة المدنية، يوجد خلف الخط الأخضر 123 موقعًا يتم فيها حرق النفايات بشكل كبير. تتسبب هذه المواقع في مخاطر تلوث الهواء في عدة أماكن. إحداها في منطقة القرى شرقي رأس العين وكفر قاسم، وتقع المراكز الأخرى شمال شرق القدس وبالقرب من المستوطنات في شمال البحر الميت، حيث يتم حرق النفايات الزراعية بشكل أساسي.
يوجد مركز كبير بشكل خاص لحرائق النفايات في شرق المستوطنات بين الطريق والقرى في جنوب غرب جبل الخليل، توجد في هذه القرى صناعة مزدهرة لمعالجة النفايات الإلكترونية المهربة من “إسرائيل” وإعادة تدوير مكونات منها، لكن يتم حرق بعض هذه النفايات.
ويقول مختصون إن أهم المشاكل التي تسبب حرق النفايات تنبع من نقص القدرة التنظيمية للسلطة الفلسطينية، والتي تواجه صعوبة في إدارة نقل النفايات والتخلص منها في مواقع النفايات الكبيرة. بصرف النظر عن ذلك يعاني العديد من القرى الفلسطينية من ضائقة اقتصادية ويواجهون صعوبة في تمويل نقل النفايات إلى مواقع قانونية.
إضعاف “إسرائيل” المستمر للسلطة الفلسطينية وتقويض قدرتها على أن تكون مسؤولة عن جزء من الأرض يعني أنها فقدت القدرة الفعلية على الإشراف على إزالة النفايات، يزعم بعض نشطاء البيئة في “إسرائيل” أنه حتى وقت قريب لم يكن للإدارة المدنية أي مصلحة في العمل ضد المواقع التي يتم فيها حرق النفايات، لأنها فشلت في الترويج لمواقع بديلة منظمة وهكذا أصبحت المواقع غير المنظمة نوعًا من الحل المؤقت.
هآرتس / تسفرير ريناد
Facebook Comments