تهديد أوروبيّ بقطع المساعدات عن السلطة الفلسطينية
#ترجمة_الهدهد
في الأسبوع الماضي، مرر البرلمان الأوروبي قرارًا يدين السلطة الفلسطينية لاستمرارها في “التحريض” على العنف والكراهية في كتبها المدرسية، وذلك للعام الرابع على التوالي، ومع ذلك، كانت صياغة القرار هذا العام حاسمة بشكل غير مسبوق، وللمرة الأولى ربط البرلمان صراحة التحريض في الكتب المدرسية بالزيادة الأخيرة في الهجمات الفلسطينية من قبل أطفال المدارس والمراهقين.
بالإضافة إلى ذلك، يعترف القرار لأول مرة بوجود معاداة السامية ويطالب على وجه التحديد بإزالتها من الكتب المدرسية، فالقرارات السابقة التي تم تبنيها لم تذكر سوى التحريض على العنف دون دعوة مباشرة لإزالة المحتوى الإشكالي، واكتفت بدعوة أكثر غموضاً لمحتوى يلبي قيم الأمم المتحدة، ووفقاً للقرار، فإن التمويل للسلطة بمبلغ 326 مليون يورو يجب تجميده حتى يتم تكييف مناهجها الدراسية مع المعايير الدولية للسلام والتسامح وإزالة الكراهية منها.
وراء القرار معركة شرسة، لأول مرة علنًا، بين اثنين من كبار المفوضين في الاتحاد الأوروبي، المجري أوليفر فرهلي، وهو مفوض الجوار والتوسع في الاتحاد الأوروبي، ووزير خارجية دول الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، وجمد فرهلي، العام الماضي، ميزانية تزيد على 200 مليون يورو من المساعدات للسلطة الفلسطينية بسبب التحريض في الكتب المدرسية وكان بوريل غاضبا من ذلك.
واستغل فهرلي إدانة البرلمان وأصدر بيانًا قال فيه إن طلب البرلمان قد كتب بشكل واضح وأنه ينوي التوجه إلى الفلسطينيين، كما أعلن أن الاتحاد ينوي تمويل المزيد من الأبحاث حول الكتب الفلسطينية، وأضاف فارالي أن المفوضية تشارك البرلمان الأوروبي في عدم التسامح مطلقًا مع معاداة السامية والتحريض والعنف في الفصول الدراسية والكتب المدرسية الفلسطينية، على الرغم من أن فهرلي لم يعلن عن تجميد التمويل، كما كان الحال العام الماضي إلا إنه يشير بالتأكيد إلى أن هذا هو الاتجاه، وفي العام الماضي أيضًا، تم تبرير قرار التجميد بإدانة مماثلة من البرلمان الأوروبي.
على عكس الماضي حيث كانت المعركة بين فيرهلي وبوريل غير علنية هذه المرة نشر بوريل الغسيل المتسخ وقال إنه لن يسمح بحظر المساعدات للسلطة الفلسطينية بسبب المحتوى المعاد للسامية المزعوم في الكتب المدرسية الفلسطينية، وأنه ليست هناك حاجة لمزيد من البحث من قبل الاتحاد الأوروبي حول الكتب المدرسية.
وصرح بوريل لوكالة فرانس برس أن “السلطة الفلسطينية في وضع صعب ومهددة بالإفلاس إذا توقف التمويل من الاتحاد الأوروبي وبصفتي الممثل الأعلى لن اسمح بذلك“.
عمليا، فهرلي لديه سلطة تعليق تحويل الأموال إلى الفلسطينيين عكس رغبات بوريل، كما حدث في الماضي، لكن يبدو أن فهرلي ينتظر دعمًاسياسيًا أوسع، إلى جانب نتائج البحث الإضافي التي ستمنحه فسحة لتعليق التمويل، وجه أعضاء المنتدى القانوني الدولي، الذي يضم 4000 محام يهودي، رسالة إلى بوريل، أدانوا فيها بيانه بشأن رفضه اشتراط المساعدة للسلطة الفلسطينية عن طريق إزالة الكتب المدرسية المعادية للسامية.
“مع كل الاحترام الواجب فإن الأمر لا يتعلق بالبحث عن أعذار لوقف المساعدات، لكن بضمان أن أموال المساعدات ستحول إلى مشاريع تروج للسلام والتسامح وقيم الاتحاد الأوروبي وليس إذكاء نيران الكراهية“.
يديعوت/ ايتمار ايخنر
Facebook Comments