محكمة العدو تلغي لوائح اتهام ضد مستوطني “حومش”
ترجمة الهدهد
ألغت محكمة العدو لوائح اتهام ضد مستوطني بؤرة “حومش” الاستيطانية، بعد إقرار إلغاء قانون “الانسحاب أحادي الجانب” قبل شهر.
وبحسب صحيفة يديعوت أحرنوت، بناءً على طلب النيابة العامة للعدو بالضفة الغربية أمرت محكمة “بتاح تكفا” بإلغاء سلسلة من لوائح الاتهام المقدمة ضد الحاخام “إليشماع كوهين”، وعدد من تابعيه الآخرين في البؤرة الاستيطانية بـ “حومش”، بتهمة انتهاك قانون “الانسحاب أحادي الجانب”، في أعقاب إلغاء القانون قبل حوالي شهر.
واعتبرت الصحيفة بأن إلغاء لوائح الاتهام يعني تطبيقًا عمليًا للتوجهات السياسية للحكومة على أرض الواقع، وهي مرحلة أخرى مهمة للغاية على طريق إضفاء الشرعية على البؤرة الاستيطانية.
وقالت منظمة “ييش دين”، التي كانت واحدة من مقدمي الالتماسات إلى محكمة العدو العليا، الذين يطلبون إخلاء بؤرة “حومش” الاستيطانية رداً على القرار: “إلغاء قانون فك الارتباط لا يضفي الشرعية على بؤرة حومش الاستيطانية غير القانونية، ولا يغير حقيقة أنها تقع على أراض فلسطينية خاصة، وحتى بعد إلغاء القانون، فإن اقتحام أراضي سكان برقة، وإنشاء بؤرة استيطانية أمر غير قانوني، إن قرار إسقاط لوائح الاتهام دون محاكمة المتسللين بتهمة التعدي على ممتلكات الغير أمر شائن، ويبعث برسالة واضحة مفادها، أن إسرائيل تشجع على سرقة الفلسطينيين وتجريدهم من ممتلكاتهم”.
وأثار إلغاء قانون “الانسحاب أحادي الجانب”، الذي تم تمريره قبل نحو شهر، ردود فعل حول العالم، حيث استدعت وزارة الخارجية الأمريكية سفير كيان العدو لدى الولايات المتحدة “مايكل هرتسوغ”، لإجراء محادثة غير عادية، وعقّب مسؤول أمريكي: “نحن غاضبون جداً من إلغاء قانون الانسحاب أحادي الجانب، إنه أمر شائن”.
وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية في واشنطن، إن واحدة على الأقل من البؤر الاستيطانية في المنطقة، -حومش- بُنيت على أراض فلسطينية خاصة، وهو أمر غير قانوني وأضاف: “من المقلق للغاية أن يتم تمرير مثل هذا القانون فقط من قبل 31 عضواً، في ظل وجود 120 عضو كنيست”.
Facebook Comments