رغم التحذيرات القانونية:
الاتفاق على توزيع صلاحيات الاستيطان بين “سموتريتش” و”غالانت “
ترجمة الهدهد
وقّع وزيرا جيش العدو “غالانت” و”سموتريتش” على اتفاق توزيع الصلاحيات بينهما بحضور رئيس وزراء العدو “بنيامين نتنياهو” الخميس.
وبحسب القناة 13 فإن الاتفاق يشمل زيادة في صلاحيات رئيس الصهيونية الدينية بوزارة الجيش، التي وعده بها “نتنياهو” في إطار اتفاقيات الائتلاف، ووقعها حزبه مع “الليكود”، كما تشمل صلاحيات أخرى في الإدارة المدنية ومنسق حكومة العدو بالضفة الغربية.
واتفق الاثنان على أن يكون رئيس الإدارة المدنية ضابطاً في الجيش، تماماً كما هو الوضع حالياً، وأن يكون نائبه مستوطن، يعينه “سموتريتش”.
وهذا ضد رغبة “سموتريتش” الذي ضغط بقوة بأن يرأس الإدارة المدنية مستوطن (مدني)، كما قرر الطرفان أن سلسلة القيادة في فرقة الضفة الغربية بجيش العدو، ستواصل العمل مباشرة مع قائد المنطقة الوسطى ورئيس الأركان، ولن تتلقى تعليمات من “سموتريتش” أو من ينوب عنه.
وستكون المسائل الخاصة بالمستوطنين بالضفة الغربية، مثل التعليم والنقل والمياه والطاقة والصحة، من مسؤولية “سموتريتش” ونائبه.
كما سيخضع ضباط جيش العدو الذين يعملون في الإدارة المدنية، لمسؤولية “سموتريتش” بهدف السيطرة على أكبر مساحة من الأراضي في الضفة الغربية، تحت مزاعم تطوير محميات طبيعية في الضفة الغربية.
هذا الاتفاق ينقل صلاحيات استخدام القوة لتنفيذ أي خطوات استيطانية أو هدم منازل للفلسطينيين لسلطة “غالانت” لتنفيذها بإشراف الإدارة المدنية للعدو.
بحسب مسؤولين أمنيين كبار فالسؤال المهم هو: “كيف سيتم ترجمة الاتفاقات عند إخلاء بؤرة استيطانية غير قانونية كما حدث الأسبوع الماضي؟”.
جاء هذا الاتفاق بعد تهديدات جدية من “سموتريتش” نشرتها القناة 13، بأنه لن يدعم ميزانية الحكومة المقررة خلال الشهرين القادمين إذا لم يتم نقل صلاحياته في الإدارة المدنية ومنسق أعمال حكومة العدو في الضفة الغربية.
يأتي الاتفاق أيضاً رغم التحذيرات القانونية لـ “نتنياهو” بأن قرار نقل صلاحيات الاستيطان لـ “سموتريتش” يعني قرار بالضم الفعلي للضفة الغربية من قبل كيان العدو، في ظل أن المحكمة الجنائية الدولية في “لاهاي” تجري تحقيقاً مفتوحاً في “جرائم الحرب الإسرائيلية” في الأراضي المحتلة.
Facebook Comments