استطلاع: غالبية “الإسرائيليين” مع وقف “التشريع القانوني” ولايشعرون بالأمن

ترجمة الهدهد
أظهر استطلاع للرأي أن غالبية الجمهور في كيان العدو مع وقف “التشريع القانوني”.
وما تطلق عليه حكومة نتنياهو الإصلاح أو التشريع القانوني هي إجراءات من شأنها تقليص صلاحيات المحكمة العليا للكيان والالتفاف عليها.

ووفق الاستطلاع الذي أجراه معهد قنطار ونشرته قناة كان الأحد، أفاد 50٪ بأنهم ضد ما يسمى بالإصلاح القانوني، ويعارضون خطة وزير القضاء ياريف ليفين، بينما يؤيدها أقل من الثلث.
وأشار 63٪ من بين ناخبي الائتلاف الحالي إلى تأييدهم للإصلاح، فيما أشار 15٪ إلى معارضتهم له.

كما أظهر الاستطلاع أيضًا أن أغلبية كبيرة مهتمة بالمفاوضات قبل المضي قدمًا في تشريعات الائتلاف. 
وبحسب النتائج، قال 59٪ إنه يجب إيقاف “العملية التشريعية” وإجراء المفاوضات، بينما قال 22٪ فقط إنه يجب الاستمرار في الإصلاح كما هو مخطط له.

إضافة إلى ذلك، أفاد أكثر من الثلث (38٪) من ناخبي الائتلاف بأنهم يؤيدون وقف العملية وإجراء محادثات بين الأحزاب، وأشار أقل من نصف ناخبي أحزاب الائتلاف (47٪) إلى أن الإصلاح يجب أن يستمر كما هو مخطط له.

كجزء من الاستطلاع، سُئل المستطلعون عن كيفية تقييمهم لأداء الحكومة الجديدة في الأمور الأمنية،  فأفاد ربع المستطلعين فقط بأنهم يعتقدون أن الحكومة تعمل بشكل جيد من الناحية الأمنية، مقابل 64٪ يعتقدون أنها تعمل بشكل سيئ، حتى بين ناخبي الائتلاف كان التقييم ليس مرتفعًا، 56٪ فقط أعطوا الحكومة درجة جيدة في مجال الأمن.

Facebook Comments

زر الذهاب إلى الأعلى