وزراء “نتنياهو” يوافقون على تحجيم المحكمة العليا

ترجمة الهدهد
من المتوقع أن تناقش اللجنة الوزارية للتشريع في حكومة العدو (الأحد) جملة من مشاريع القوانين الخاصة، بما في ذلك مشروع عضو الكنيست “سمحا روثمان” من حزب الصهيونية الدينية، للحد من قدرة المحكمة العليا على إبطال القوانين.
وبحسب صحيفة “هآرتس”، إذا تمت الموافقة على اقتراح رئيس لجنة القانون والدستور “روثمان” بشكل نهائي، فسيكون الكنيست قادراً على سن قوانين تتعارض مع القوانين الأساسية، على عكس الوضع الحالي.
كما ستصوت اللجنة برئاسة “روثمان” غداً “الإثنين” على تقديم مقترحاتها، للحد من المراجعة القضائية وتغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة، وذلك استعداداً للتصويت بالقراءة الأولى في الكنيست.
وبحسب الصحيفة من المتوقع أن يوافق الوزراء على الاقتراح، وهذا يتيح لــ”روثمان” طرحه للتصويت في قراءة أولية الأربعاء القادم.
وخلال الجلسة سيطرح مشروع قانون يسعى إلى منع التدخل القضائي في تعيين الوزراء، والهدف من ذلك إعادة رئيس حزب شاس “آرييه درعي” لمنصب وزير.
أبلغت المستشارة القضائية للعدو “بيهارف-ميارا” قادة التحالف أمس “السبت” بأن القانون قد يُلغى من قبل المحكمة العليا، وصرحت أن الترويج للقانون يشكل إساءة لسلطة الكنيست كسلطة تأسيسية.
كما ستناقش اللجنة اقتراحاً لتعديل قانون فك الارتباط، والذي يقضي بإلغاء البنود التي تحظر الدخول والبقاء في المستوطنات التي تم إخلاؤها في إطار فك الارتباط، بما في ذلك “بؤرة حومش” الاستيطانية شمال الضفة الغربية.
في وقت لاحق من هذا الأسبوع، من المقرر أن يصوت الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون حرمان الأسرى -الذين يتلقون أموالاً من السلطة الفلسطينية- من الجنسية أو الإقامة.
Facebook Comments