"قانون درعي" الجديد وفك الارتباط على جدول أعمالها

اللجنة الوزارية للتشريع ستجتمع لأول مرة

ترجمة الهدهد

من المقرر أن تجتمع اللجنة الوزارية للتشريع في كيان العدو، برئاسة وزير القضاء “ياريف ليفين”، لأول مرة منذ تنصيب حكومة نتنياهو، لتناقش تعديلات قانون فك الارتباط و”قانون درعي الجديد”.

وبحسب موقع “والا” العبري ستجتمع اللجنة الوزارية للتشريع بداية الأسبوع القادم، وستسمح بدفع مشاريع قوانين خاصة من قبل أعضاء الكنيست.

أحد المقترحات التي ستحظى بالموافقة -بحسب الموقع- هو “قانون درعي الجديد”، الذي سيلغي أي مراجعة قضائية لتعيينات وزراء الحكومة، ومن المفترض أن يسمح لرئيس حزب شاس “آرييه درعي” بالعودة إلى طاولة الحكومة، على الرغم من تنحيته من قبل محكمة العدو العليا.

على جدول أعمال اللجنة سلسلة من المقترحات لقوانين تتعلق بالانقلاب القضائي، الذي أثار جدلاً سياسياً حاداً، ومعركة بين مكونات مجتمع ومؤسسات العدو المختلفة، أحدها اقتراح عضو الكنيست “سيمحا روتمان” لبند التغلب على قرارات محكمة العدو العليا.

مشروع قانون آخر قد يثير الاهتمام سيقترحه عضو الكنيست “يولي إدلشتاين” من حزب الليكود، إلى جانب العديد من أعضاء الكنيست، والذي بموجبه يجب إلغاء بعض أقسام “قانون فك الارتباط” وتغيير اسمه.

الأقسام التي يسعى مشروع القانون إلى محوها ذات صلة بحظر الدخول والإقامة في المستوطنات التي تم إخلاؤها كجزء من فك الارتباط، بما في ذلك، بؤرة “حومش” الاستيطانية.

يشار إلى أنه بموجب قانون فك الارتباط انسحب العدو ومستوطنوه من قطاع غزة، وعدد من البؤرة الاستيطانية شمال الضفة الغربية عام 2005، إلا أن المستوطنين يصرون على إعادة بناء المستوطنات التي تم أخلاؤها بالضفة الغربية، وعلى رأسها “بؤرة حومش الاستيطانية” المقامة على أراضي مدينة نابلس.

Facebook Comments

زر الذهاب إلى الأعلى