بموجب القانون النرويجي

وزراء حزب الليكود يرفضون الاستقالة من الكنيست

ترجمة الهدهد

رفض أغلب وزراء حكومة العدو من حزب الليكود الاستقالة من الكنيست بموجب القانون النرويجي بنسخته الموسعة، التي تمت الموافقة عليها قبل أسبوع ونصف من قبل الكنيست ما أثأر غضباً داخلياً في صفوف حزب نتنياهو.

وبحسب صحيفة معارف العبرية، في معظم أحزاب الائتلاف، تم بالفعل تطبيق القانون النرويجي، ودخل الأعضاء التوالي في القوائم نيابة عن حزب “شاس” و”يهودت هتوراه” و”الصهيونية الدينية” و”عوتسما يهوديت” إلى الكنيست مما سمح بوزراء هذه الأحزاب للتفرغ لعملهم الوزاري.

الحزب الوحيد في الائتلاف الذي لا يتعجل أعضاؤه في المناصب الوزارية استخدام القانون النرويجي الموسع والاستقالة من الكنيست هو حزب الليكود

حتى الآن، استقال أربعة وزراء فقط من الليكود من الكنيست، وسمحوا بتعيين أعضاء آخرين من الحزب في الكنيست وهم: “ميكي زوهار” و”حاييم كاتس” و”عيديت سيلمان” و”عميحاي شيكلي”.

وفقاً للقانون النرويجي المُحدث، يمكن لسبعة أعضاء آخرين في الحكومة الاستقالة من الكنيست لصالح زملائهم أعضاء الليكود المنتظرين على قائمة الحزب، إلا أنه لم يعرب أي وزير آخر من الليكود عن استعداده للقيام بذلك، مما يسبب سخطاً كبيراً واضطرابات في الليكود، وخاصة بين أولئك الذين يصطفون للدخول للكنيست.

بعض أعضاء قائمة الليكود الذين ينتظرون دخول الكنيست بموجب القانون النرويجي قالوا: “في الليكود، تم خلق وضع مشوه وشائن، حيث اضطر الأعضاء التاليين في القائمة إلى التوسل إلى الوزراء للاستقالة لصالحهم، نحن نطارد الوزراء الموجودين في الكنيست يومياً ويرفضون الاستقالة حتى تتم الموافقة على الميزانية، لأنه طالما أنهم أعضاء كنيست، فإن هذا الوضع المزدوج يمنحهم نفوذاً للضغط على نتنياهو في مناقشات الميزانية”.

Facebook Comments

زر الذهاب إلى الأعلى