رغم قرار المحكمة العليا:

حكومة العدو تروج لقانون شرعنة تعيين درعي وزيراً مرة أخرى

ترجمة الهدهد

يروج ائتلاف حكومة العدو بقيادة حزب شاس لمشروع قانون آخر يهدف إلى شرعنة تعيين رئيس الحزب “أرييه درعي” وزيراً، وإعادته إلى طاولة حكومة نتنياهو.

وبحسب صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية تم تقديم الاقتراح الإثنين لشرعنة تعيين درعي وزيراً دون تدخل أي جهات قضائية في الأمر.

ينص مشروع القانون الجديد، على تعديل القانون الأساسي للحكومة، بحيث يتم توضيح أن المحكمة، بما في ذلك المحكمة العليا غير مخولة بإجراء مراجعة قضائية لتعيينات الوزراء وهويتهم لأي سبب من الأسباب، باستثناء شروط الأهلية التي حددتها.

وبحسب الاقتراح، فإن تعيين الوزراء من قبل رئيس الوزراء وبموافقة الكنيست، وكذلك قرار عزلهم من مناصبهم، هي إجراءات وقرارات في صميم عمل الحكومة وتحت سلطتها.

 لا يوجد ضمان بأن الاقتراح الجديد لن ترفضه المحكمة العليا للعدو.

القانون المقترح يأتي بعد تعديل القانون السابق الذي تمت الموافقة عليه من قبل الكنيست والمعروف بقانون درعي، ما أثار ضجة ودفع المحكمة العليا للعدو قبل أسبوعين إلى إلغاء تعيين درعي وزيراً لعدم المعقولية، بسبب إدانته بجرائم رشوة وخيانة أمانة وبأغلبية 10 قضاه وامتناع قاض واحد.

Facebook Comments

زر الذهاب إلى الأعلى