أخبارأخبار رئيسيةأصداء الشارع "الإسرائيلي"

أولى خطوات الحكومة:

تعديل قانون فك الارتباط وسن قانون دراسة التوراة

ترجمة الهدهد
يديعوت أحرونوت/ موران ازولاي

ظهرت مئات البنود في الاتفاقات الائتلافية بين الليكود وشركائه من الأحزاب المختلفة، لكن فيما يتعلق ببعضها لا يعتزم أعضاء الحكومة الجديدة الانتظار، بدأت حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتشددة بالفعل في إلغاء بعض خطط سابقتها، وهناك العديد من التغييرات الأخرى على جدول الأعمال، فيما يلي بعض البنود الرئيسية التي يرغب الوزراء في تنفيذها في المستقبل القريب، وتلك التي تم تنفيذها بالفعل.

واحدة من القضايا الملتهبة التي سيُطلب من الحكومة التعامل معها في الأيام الأولى من ولايتها، هي قضية مستوطنة حومش، وستعقد جلسة استماع للمحكمة العليا بشأن هذا الأمر بداية من الغد، وينص الاتفاق مع الصهيونية الدينية على أنه “في ضوء جلسة الاستماع، سيتم تقديم تشريع لتعديل قانون فك الارتباط في شمال الضفة الغربية، وستبلغ الحكومة المحكمة العليا بنيتها تعديل القانون وعزمها تنظيم استمرار دراسة التوراة في الموقع، من خلال قائد المنطقة الوسطى وبالتنسيق بين وزير الجيش والوزير في وزارة الجيش”.

في الشهر الماضي، طرح أعضاء الائتلاف المستقبلي على طاولة الكنيست “قانون حومش”، الذي يتمثل هدفه الأساسي في العودة إلى المستوطنة في شمال الضفة، وينص الاقتراح على أن تعديل القانون “سيسمح بحرية الإقامة والتنقل للمستوطنين في المنطقة، وسيسمح بتخطيط وإعادة بناء المستوطنات التي تم إخلاؤها”.

في الاتفاقات الائتلافية، تظهر بنود مختلفة تمت كتابتها ليتم تنفيذها حتى قبل موازنة 2023، لذلك يمكن الافتراض أنها من بين أهم البنود بالنسبة لليكود وشركائه، ومن المتوقع حدوثها أو تنفيذها قريباً.

وتنص الاتفاقات على أنه “في ضوء الصعوبات والثغرات التي أحدثها بند الحفيد في قانون العودة، والحاجة إلى منع الاندماج في إسرائيل، سيتم تنفيذ التعديلات التشريعية المطلوبة لدعم سياسة الهجرة المناسبة، حتى إقرار ميزانية الدولة لعام 2023، وسيتم الاتفاق على صياغة التعديلات على التشريع في غضون 60 يوماً من قبل لجنة سيتم تشكيلها بمشاركة ممثلين عن جميع أحزاب الائتلاف”.

هناك تشريع آخر متوقع العمل به حتى قبل إقرار ميزانية الدولة وهو استكمال لتشريع قانون أساسي: دراسة التوراة؛ وهو  التشريع نفسه الذي ذكرت يهدوت التوراة أنهم أرادوا تمريره حتى قبل أداء اليمين، وينص على أن دراسة التوراة “قيمة أساسية في تراث الشعب اليهودي”.

في اليوم الذي أدت فيه الحكومة اليمين، وقع وزير الدين “ميخائيل ميلخئيلي” من حزب شاس مرسوماً بإلغاء الخطوة الثانية والمهمة من إصلاح “الكشير” “الحلال”، التي كان من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ اليوم، والحديث هنا عن مرسوم يؤجل تنفيذ الجزء الثاني منه لمدة ستة أشهر، ومن المتوقع أن يقوم الكنيست بإلغاء الإصلاح بالكامل بحلول ذلك الوقت.

يعتزم إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي، التركيز أولاً على ما يسميه الإرهاب القومي -إشعال الحرائق العمد وأعمال الشغب والإتاوات- للقيام بذلك يعتزم بن غفير العمل على سن قوانين من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من العقوبات في قضايا الإتاوات والجرائم الزراعية (الحد الأدنى للسجن ثلاث سنوات) إلى جانب إضافة ميزانيات، حيث اتفق بن غفير مع نتنياهو على 45 مليار شيكل إضافية على مدى سبع سنوات.

القرار الذي اتخذه بن غفير بالفعل، مع نتنياهو ووزير الجيش يوآف غالانت، هو تأجيل نقل الصلاحيات الأمنية على المستوطنات في غلاف القدس من “الجيش الإسرائيلي” إلى الشرطة لمدة 30 يوماً على الأقل، وكان من المفترض أن يدخل التسليم حيز التنفيذ يوم الأحد.

هذا قرار اتخذ في عام 2006، واعتزمت الحكومة المنتهية ولايتها تنفيذه ووضعه موضع التنفيذ اعتباراً من عام 2023، والآن قرر الثلاثة تأجيله “لصالح فحص استعداد الشرطة وجهوزيتها.

Facebook Comments

زر الذهاب إلى الأعلى
error: المحتوى محمي