إحباط 500 هجوم منذ بداية العام

زيادة حادة في حوادث الجرائم القومية ضد الفلسطينيين

ترجمة الهدهد
موقع واللا/ أمير بوحبوط

منذ بداية العام، تم إحباط حوالي 500 عملية في أنحاء الضفة الغربية – هذا ما قدرته شعبة الاستخبارات أمس الإثنين، فمنذ بداية عام 2022 تم اعتقال حوالي 2500 فلسطيني مشتبه بضلوعهم في أعمال نضالية، في 500 حالة طُلب من القوات الخاصة، بما في ذلك الوحدات السرية و”الجيش الإسرائيلي” تنفيذ الاعتقالات، بسبب ارتفاع مستوى الخطر من قبل الأشخاص الذين سيتم اعتقالهم.

وقتل “23 إسرائيلياً” هذا العام في هجمات من بينهم 8 جنود من “الجيش الإسرائيلي”.

وتم تسجيل 281 هجوماً هذا العام، منها 239 ضد “جنود إسرائيليين” و 42 ضد مستوطنين، ويقدر “الجيش الإسرائيلي” أن إطلاق النار على “تمار أهارون” البالغة من العمر 14 عاماً ليس “هجوماً إرهابياً”.

سُجل اتجاه تصاعدي في مجال الجرائم القومية التي يرتكبها اليهود ضد الفلسطينيين، حيث تضاعف عدد الحوادث تقريباً: 838 حادثة في هذا العام مقابل 446 في العام الماضي.

خلال العام وقعت 14 حالة من الجرائم القومية الخطيرة منها اعتداء على سائق فلسطيني وإضرام النار في شاحنة، يُعرِّف “الجيش الإسرائيلي” أراضي الضفة بأنها أكثر عنفاً مما كانت عليه في عام 2021 حيث ارتقى 136 فلسطينياً منذ بداية العام، معظمهم من المسلحين الذين قُتلوا بالرصاص في تبادل لإطلاق النار.

تشير البيانات التي ستقدم إلى لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست إلى زيادة معدل الهجمات وإحباطها، تعاملت المنظومة الأمنية مع منظمة “عرين الأسود” التي تتخذ من نابلس مقراً لها، والتي أعلن عناصرها مسؤوليتها عن 29 عملية إطلاق نار وعبوات ناسفة، بتمويل ومساعدة من حماس والجهاد الإسلامي.

وبحسب معطيات القيادة الوسطى فقد انتشر التقليد لعرين الأسود في أماكن أخرى في الضفة الغربية، مثل “كتائب بلاطة” في نابلس، و”أسود الحق” في الخليل و”كتائب أبناء الكرمي” في طولكرم، و”أوكار الصقور” في قلقيلية.

ويرجع سبب التصعيد الرئيسي بشكل أساسي إلى تشجيع وتوجيه حركة الجهاد الإسلامي وحركة حماس للهجمات، بينما تقومان بتحويل الأموال من قطاع غزة ولبنان وتركيا، ويقدر “الجيش الإسرائيلي” أن التحدي العملياتي ينبع أيضاً من سلوك رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن، الذي يدين من ناحية الأعمال الإرهابية ومن ناحية أخرى ينفذ “هجمات استراتيجية ضد “إسرائيل”، مثل مناشدته للأمم المتحدة من أجل أن تبني محكمة العدل الدولية في لاهاي رأيها في “الاحتلال الإسرائيلي”.

هناك تهديد جديد يتحدى “الجيش الإسرائيلي”، ولا سيما أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في العام الماضي، هو الهجمات التي ينفذها نشطاء فتح، وبعضهم من نشطاء كتائب شهداء الأقصى، وتقدر القيادة الوسطى أن موجة التصعيد ترجع أيضاً إلى عدم وجود تنسيق أمني بين “الجيش الإسرائيلي” والسلطة الفلسطينية.

ويحذر “الجيش الإسرائيلي” من تدهور الأوضاع في السلطة الفلسطينية، خاصة بسبب الإحباط وخيبة الأمل من الجمود السياسي والتشاؤم في الشارع الفلسطيني بشأن التغيير الإقليمي وأيضاً بسبب انخفاض المساعدات الاقتصادية والتبرعات من الساحة الدولية؛ أجهزة الأمن الفلسطينية حصلت على 80٪ فقط من الرواتب هذا العام، كما تنعكس المعطيات في أعمال العنف في الشارع الفلسطيني، والتي أودت بحياة 17 شخصاً هذا العام في نزاعات عشائرية في الضفة الغربية.

تقدر القيادة الوسطى أن الدخل الشهري من التجارة مع الفلسطينيين في الضفة الغربية يقدر بنحو 400 مليون شيكل، أي حوالي 18٪ من الناتج القومي الإجمالي الفلسطيني، وبحسب التقديرات، لن يكون هناك تغيير في دخول الفلسطينيين من الداخل إلى أراضي الضفة لأغراض تجارية.

في العام الماضي تم مصادرة حوالي 250 قطعة سلاح ممنوعة في مناطق الضفة الغربية، وأكثر من 2.7 مليون شيكل لأغراض إرهابية، وفقاً لبيانات “الجيش الإسرائيلي”، فإن سعر بندقية M16 في الضفة يتراوح بين 90.000-80.000 شيكل؛ سعر بندقية airsoft المحولة إلى M16 يتراوح بين 60.000-50.000 شيكل، وكذلك سعر مسدس Glock؛ تتراوح أسعار بندقية كارلو المرتجلة بين2000 شيكل و 5000 شيكل.

التحدي الآخر الذي تواجهه القيادة الوسطى هو القوى البشرية في الخدمة النظامية والاحتياط

منذ بداية العام، كانت 25 كتيبة نظامية تخدم بانتظام، بما في ذلك في مهام أمن خط التماس، فخلال العام خدمت 61 كتيبة احتياط في الضفة الغربية، مقابل 26 كتيبة احتياط في عام 2021 وأربع فقط في عام 2020، وفي عام 2023 من المفترض أن تخدم 66 كتيبة احتياط في الضفة الغربية.

وفي أعقاب العبء الذي على الكتائب النظامية، تقرر العام الماضي استدعاء كتائب الاحتياط في وقت قصير بموافقة أمر خاص، وتشغيل كتائب الاحتياط أكثر من مرة كل ثلاث سنوات خلافاً للقانون، وفي هذا الصدد، سيُطلب من المنظومة الأمنية تقديم إيضاحات وتفسيرات أمام لجنة الشؤون الخارجية والأمن قريباً.

الخميس المقبل، سيتم تجنيد رجال ونساء لكتيبة “الفهد” الجديدة المختلطة، التي تهدف إلى تأمين خط التماس، كما تقرر أن إرسال كتيبة “نيتسح يهودا” من “لواء كفير” ستذهب للنشاط العملياتي خارج الضفة الغربية لأول مرة، وستخدم حول حدود مرتفعات الجولان، وزعم “الجيش الإسرائيلي أن هذا لم يكن قراراً يتعلق بحوادث العنف غير عادية التي ارتكبتها الكتيبة في العام الماضي.

سيتم قريباً استخدام حوامة تحمل قنبلة يدوية للنشاطات العملياتية على نطاق واسع في الضفة الغربية بحيث يمكن بواسطتها استهداف المسلحين

كما تقرر تطوير الحدود الأردنية بطول 100 كيلومتر بأجهزة استشعار تحذر من اجتياز الحدود من قبل المشتبه بهم والمهربين، وتفعيل الرادارات والكاميرات ووسائل التجمع بما في ذلك بالحوامات لكل مهمة عملياتية وأكثر.

أضف تعليقك

زر الذهاب إلى الأعلى