أخبارأصداء الشارع "الإسرائيلي"مقالات

درعي يتخلى عن المالية ونتنياهو سيفرغها من قوتها قبل تسليمها لسموتريتش

شبكة الهدهد

بعد أيام طويلة من الانفصال التقى رئيس وزراء العدو المكلف بنيامين نتنياهو بعد ظهر أمس الإثنين، مع رئيس الصهيونية الدينية “بتسلئيل سموتريتش”، وبعد حوالي ساعتين التقى به مرة أخرى، وانضم للاجتماع الثاني رئيس حزب شاس “أرييه درعي”.

وقبل انضمامه إلى الاجتماع، نقل درعي رسالة مفادها أنه مستعد للتنازل عن حقيبة المالية، بينما رفض سموتريتش التنازل عن مطالبته بالحصول على المالية أو وزارة الجيش.

ونشرت قناة كان العبرية بأن نتنياهو قدم لدرعي مقابل تنازله على وزارة المالية وزارتين ضمن وزارة واحدة عبر دمجهما وهما وزارة الداخلية والنقل وهذا يحدث لأول مرة، كما سيعوض نتنياهو بن غفير عن وزارة النقب والجليل -التي سيعطيها إلى درعي مع وزارة الأديان- بإعطائه وزارة الزراعة إضافة لوزارة الأمن الداخلي.

ومع إصرار نتنياهو بألا يكون سموتريتش وزيراً للجيش تم الاتفاق بأن يكون سموتريتش وزيراً للمالية مع إعطائه جزءاً من صلاحيات وزارة الجيش.

وقالت القناة العبرية بأن “الصهيونية الدينية” ستتولى ملف الاستيطان في وزارة الجيش أو سيكون لها صلاحيات على الإدارة المدنية حيث سيكون صاحب الصلاحيات برتبة وزير في وزارة الجيش.

كما يتم مناقشة تعديل القانون الأساسي للحكومة في بندين مهمين وهو تعديل البند الذي يمنع تولي من حُكم عليه بالسجن في قضية تُسبب وصمة عار منصب وزير، حيث سيعدل باستثناء الحكم بالسجن مع وقف التنفيذ إضافة إلى تعديل بند بأن يكون القائم بأعمال رئيس الحكومة من حزب رئيس الوزراء نفسه، حيث سيشغل درعي حسب الاتفاق بينهما منصب قائم بأعمال رئيس الحكومة.

ونشرت صحيفة يديعوت أحرنوت عن مصادر مقربة من نتنياهو بأنه يدرس إمكانية إزالة إدارتين حساستين من وزارة المالية قبل تسليمها إلى سموتريتش، حيث يخطط نتنياهو إلى سلب الوزارة الأكثر مركزية وقوة فيها، وهي قسم الميزانيات وسلطة الشركات الحكومية، ودمجهما في مكتب رئيس الحكومة.

قسم الموازنة مسؤول عن تخطيط وصياغة وتخصيص نصف تريليون شيكل في ميزانية الدولة وصياغة جميع الإصلاحات الاقتصادية والتشريعات الاقتصادية نيابة عن الحكومة.

أما هيئة الشركات الحكومية فهي مسؤولة عن جميع الشركات السبعين المملوكة للحكومة كلياً أو جزئياً، وهي شركات تدير مئات المليارات من الشواكل وتدر أيضاً أرباحاً يتم تحويلها إلى الخزينة العامة.

ويرأس قسم الميزانية حالياً “يوجيف جاردوس”، الذي عينه وزير المالية السابق من حزب الليكود “يسرائيل كاتس”، بعد استقالة رئيس الدائرة “شاؤول مريدور”.

رئيس هيئة الشركات هي “ميكال روزنباوم”، والذي عينها وزير المالية السابق “أفيغدور ليبرمان”.

وذكرت مصادر في وزارة المالية أن إزالة هذين القسمين المهمين من وزارة المالية سيؤدي في الواقع إلى إفراغ الوزارة من مراكز نفوذها، خاصة فيما يتعلق بالتعيينات في مجالس إدارات الشركات الحكومية وصياغة الخطط الاقتصادية للحكومة الجديدة.

قال مسؤول كبير في وزارة المالية بعد التقرير الذي نشرته صحيفة “يديعوت أحرونوت” حول احتمال إزالة قسم الموازنة: “تحويل إدارة الميزانية إلى مكتب رئيس الوزراء سيحول البلاد إلى ديكتاتورية”.

أضف تعليقك

زر الذهاب إلى الأعلى