المستشارة القانونية ترفض تعيين درعي في منصب وزير

ترجمة الهدهد
القناة ال12/ جاي بيليج

رفضت المستشارة القانونية للحكومة “غالي بيهارف ميارا” الرأي الذي قدمه حزب شاس ورئيس الوزراء نتنياهو، والذي بموجبه فإن القانون لا يمنع تعيين درعي وزيراً

تنص المادة 6 من القانون الأساسي للحكومة صراحة على أن الشخص المدان بارتكاب جريمة جنائية والمحكوم عليه بالسجن لا يمكن أن يكون وزيراً لمدة 7 سنوات.

أرييه درعي، الذي يطالب بتسلم حقيبة المالية، لجأ إلى محاميه الذي صاغ رأياً قانونياً يشير بموجبه بأن هذا البند يكون فقط في الحالة التي يحكم على الشخص بالسجن الفعلي بينما تلقى درعي فقط حكم مع وقف التنفيذ.

أحيل هذا الرأي إلى رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو، الذي أحاله إلى المستشارة القانونية غالي بيهارفي ميارا، وادعى نتنياهو أن الرأي يظهر أنه لا توجد مشكلة قانونية على الإطلاق ويجب الموافقة على تعيين درعي.

لم تقبل المستشارة القانونية الرأي، وردت على نتنياهو بأنها لا تقبل التفسير القانوني المقترح، ووفقاً لها، تنص المادة 6 من القانون الأساسي للحكومة على أن الشخص المحكوم عليه بالسجن لا يمكنه العمل كوزير لمدة 7 سنوات، ما لم يقرر رئيس لجنة الانتخابات بعدم وجود مخالفة تمثل وصمة عار.

أوضحت بيهارفي ميارا لنتنياهو وشاس أنهما لا يستطيعان اتخاذ “طريق مختصر” في هذه الحالة، ويجب عليهما الاتصال برئيس لجنة الانتخابات، القاضي عميت حتى يتمكن من تحديد ما إذا كان هناك وصمة عار في جريمة درعي، وإذا قرر القاضي عميت أن هناك وصمة عار، فلن يتمكن من تعيين درعي وزيراً.

شاس تطالب بتغيير القانون

بعد وقت قصير من تلقي الرفض من المستشارة القانونية، طلب عضو الكنيست موشيه أربيل من حزب شاس تغيير القانون وقال: “يمكن ترك المادة رقم 6 كما هو، ولكن يجب إضافة أن عدم الأهلية يكون فقط عندما يتعلق الأمر بقضية تم فيها فرض عقوبة السجن الفعلي”.

من المقرر أت يُرفع قرار رئيس لجنة الانتخابات بخصوص وصمة العار في جريمة درعي إلى المحكمة العليا ما لم يتم تعديل القانون خلال دورة الكنيست الجديد.

استطلاع رأي: من هو الأنسب لشغل منصب وزير المالية؟

في استطلاع للرأي أجري أمس الجمعة، سئل المشاركون: هل من المناسب أن يتولى درعي، الذي أدين بجرائم ضريبية، منصب وزير المالية؟

أجاب 71٪ من المشاركين في الاستطلاع بأن هذا غير مناسب في نظرهم، مقابل 18٪ أجابوا بأنه مناسب، ومن بين ناخبي كتلة نتنياهو، يعتقد 48٪ أن تعيين درعي في وزارة المالية غير مناسب، مقابل 34٪ يعتقدون أن التعيين مناسب.

وعلى خلفية مطالبة رئيس الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش باستلام حقيبة الجيش أو المالية، سئل المشاركون في الاستطلاع من هو الأنسب لمنصب وزير المالية؟

أجاب 16٪ أرييه درعي، وأجاب 13٪ بتسلئيل سموتريتش – وأجاب 56٪ “آخرون” (لا أحد منهما) “أجاب 15٪ آخرون بأنهم لا يعرفون.

وحول مسألة ما إذا كان سموتريتش مناسباً لمنصب وزير الجيش؟

أجاب 65٪ بأنه غير مناسب، مقابل 21٪ أجابوا بأنه مناسب. حتى بين مجموعة مؤيدي نتنياهو، يعتقد 44٪ أن سموتريتش غير مناسب لوزارة الجيش، مقابل 40٪ يعتقدون بأنه مناسب لهذا المنصب.

أضف تعليقك

زر الذهاب إلى الأعلى