“عين على العدو”: الإثنين 14-11-2022

14 نوفمبر، 2022 | الساعة 11:05 صباحًا بتوقيت القدسآخر تحديث: 14 نوفمبر، 2022 | الساعة 11:05 صباحًا بتوقيت القدس

شبكة الهدهد

الشأن الفلسطيني:

• المتحدث باسم جيش العدو: قوات الجيش والشاباك وحرس الحدود اعتقلت خلال الليل 9 مطلوبين فلسطينيين من أنحاء الضفة الغربية.
• المتحدث باسم جيش العدو: في وقت سابق من مساء اليوم، اعتقلت قوات الجيش فلسطينيا خلال نشاط روتيني بالقرب من مدينة نابلس، وعثرت على سلاح M-16 في سيارته.
• إنقاذ بلا حدود: – أضرار في حافلة للمستوطنين بعد رشقها بالحجارة في منطقة قرية الفندق.

– أضرار في مركبات للمستوطنين بعد رشقها بالحجارة على طريق غوش عتسيون-الخليل قرب العروب.

– رشق حافلة للمستوطنين بالحجارة في منطقة قرية زبيدات البدوية.

– رشق مركبة عسكرية بالحجارة بين ليشم وبيت أرييه.

– أضرار في مركبات للمستوطنين بعد رشقها بالحجارة قرب الخليل.

• مكتب لابيد: “لابيد بعد سلسلة من الاجتماعات والمحادثات السياسية-الأمنية، يصدر تعليماته لتحضير أدوات سياسية أمنية، للرد على تحرك الفلسطينيين في الأمم المتحدة”.
• قناة كان العبرية: الجيش يطلق النار على سيارة يشتبه بمحاولة دهسها جنود على حاجز عوفر قرب بيتونيا، ما أسفر عن استشهاد امرأة فلسطينية وإصابة شخص آخر.

الشأن الإقليمي والدولي:

• موقع القناة 7: أجرى رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو محادثة هاتفية مساء اليوم مع ولي عهد البحرين الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة.
• معاريف: رئيس الوزراء البحريني يهنئ نتنياهو بمناسبة تكليفه بتشكيل الحكومة ويؤكد أهمية استمرار تعزيز العلاقات بين البلدين، وأبو مازن يصفه برجل لا يؤمن بالسلام.
• قناة كان العبرية: ذعر بين “السياح الإسرائيليين” الذين خططوا لزيارة تركيا، فبعد الانفجار في إسطنبول، قرروا إلغاء رحلاتهم الجوية إلى هناك.
• معاريف: “القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول: لا يوجد انقطاع اتصال بأي إسرائيلي بعد الانفجار”.
• القناة 13 العبرية: أنباء من سوريا عن قصف “لسلاح الجو الإسرائيلي” على حمص، سمع دوي انفجارات.
• القناة 12 العبرية: حظر المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون التركي نشر أي معلومات تتعلق بانفجار إسطنبول.
• مكور ريشون: الشرطة التركية تعلن عن اعتقال الشخص الذي يقف وراء تفجير إسطنبول، ووزير الداخلية التركي يتهم حزب العمال الكردستاني بالوقوف وراءه.

الشأن الداخلي:

• شرطة العدو: بدأت الشرطة تحقيقاً في ملابسات حادث إطلاق نار على مفرق رعنانا من قبل “جندي إسرائيلي” رصد حركة مريبة من قبل أحد المواطنين، أفادت مصادر طبية بإصابتين خطيرة وطفيفة بطلقات نارية، وتم نقلهما إلى مركز مئير الطبي، تم استبعاد أن يكون الحدث قومي.
• يديعوت أحرونوت: الإعلان عن مقتل الشخص الذي أصيب بجروح خطيرة بعدما أطلق عليه جندي النار في رعنانا اعتقادا أنه منفذ عملية.
• يديعوت أحرونوت: سموتريتش لـ درعي: إذا أصررت على تولي وزارة المالية، فسأستمر في المطالبة بتولي وزارة الجيش.
• القناة 14 العبرية: اعتقل مساء أمس عددا من سكان طوبا الزنغرية بشبهة اقتحام قاعدة للجيش في هضبة الجولان وسرقة كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر.
• إذاعة الجيش: الرئيس هرتسوغ يسلم نتنياهو رسميا كتاب التفويض لتشكيل الحكومة.
• إذاعة الجيش: المستشار الاستراتيجي باراك سيري، المقرب من أرييه درعي: “التقى درعي بأعضاء مجلس حكماء التوراة لحركة شاس، وتلقى منهم توجيها ليصبح وزيرا للمالية”.
• المتحدث باسم جيش العدو: بدأت مناورة عسكرية مساء أمس في الجولان، من المتوقع أن تنتهي صباح الخميس، سيتخللها حركة نشطة لقوات الجيش وستسمع دوي انفجارات، وهي مخطط لها ضمن خطة التدريبات لعام 2022.
• المتحدث باسم جيش العدو: انطلق أمس تدريب عسكري في جنوب البلاد، ويتوقع أن ينتهي مساء الإثنين – سيتم التدريب في وقت متأخر من الليل وفي الصباح، حيث سيتم إطلاق قنابل إنارة وسماع أصوات انفجارات في المنطقة – تم التخطيط للتدريب مسبقا ضمن برنامج التدريب لعام 2022.
• المتحدث باسم جيش العدو: هبطت ثلاث طائرات من طراز f-35i اليوم في قاعدة نيفاتيم الجوية، وستنضم إلى سرب “النسر الذهبي” وستشارك في الأنشطة العملياتية لسلاح الجو التي تبدأ في الأسابيع المقبلة.
• عنبار فايفيل-إذاعة الجيش: هذا الأسبوع أيضاً: هناك مخاوف من حدوث فيضانات في الجنوب بفعل الأمطار المتوقعة أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء.
• قناة كان العبرية: حادثة سرقة سلاح أخرى: اكتشف مقاتل في سلاح المدرعات أن سلاحه مفقود، وتم العثور على السلاح بعد عمليات تمشيط، ويُعتقد أن الشخص الذي سرق السلاح جندي أو مدني يخدم في القاعدة، تم فتح تحقيق.
• قناة كان العبرية: حادثة سرقة الذخائر في الجولان || حذر جندي قادته عدة مرات من مؤشرات تنذر باقتحام القاعدة، تجاهل قادته التحذير – تستمر عمليات التمشيط والبحث، وحتى الآن لم يتم العثور على الذخيرة – أجرى قائد المنطقة الشمالية اللواء أوري غوردين، تحقيقاً أولياً.
• يديعوت أحرونوت: رئيس الشعبة الأمنية-السياسية السابق في وزارة الدفاع، والرئيس السابق لقسم الأبحاث في شعبة الاستخبارات العسكرية أمان اللواء احتياط عاموس جلعاد يحذر من “كارثة خطيرة” إذا كان تم تنصيب زعيم الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش وزيرا للدفاع، وقـــــــــــــال: “إذا قوض سموتريتش التوازن الموجود في الضفة الغربية فسوف يتصرف بطريقة تخدم أهداف زعيم حماس في غزة يحيى السنوار، إذا قوض التوازنات الدقيقة في الضفة فان ذلك سيقوض العلاقات مع دول المنطقة، وهذا بالضبط ما يريده السنوار – كما أنه إذا افتعلت الحكومة الجديدة مواجهة سياسية مع الإدارة الأمريكية، فقد يضر ذلك بأمن البلاد، ونحن ليس لنا بديل عن المساعدات الاميركية – وبخصوص بن غفير الذي سيكون وزيرا للأمن الداخلي ويسعي لخلق توتر في الأقصى، هذا سيضر على الفور بالعلاقات مع الأردن، هناك تعاون مذهل مع الأردن، وإذا قمنا بتقويضه، فسوف تتقوض جميع علاقاتنا الأمنية، يجب الحفاظ على الوضع الراهن”.

عينة من الآراء على منصات التواصل:

• إيتمار بن غفير يهدد أحمد الطيبي: أحمد، آمل أن نشكل الحكومة قريباً، وصدقني أنت أحد المشاريع التي سأهتم بها – من كان مستشارا لعرفات يجب أن يكون في برلمان سوريا وليس في “إسرائيل”.
• يائير لابيد: “أود أن أبعث بالتعازي نيابة عن الحكومة الإسرائيلية للشعب التركي حول الهجوم المروع الذي حدث اليوم في إسطنبول، وأبعث برسالة تعزيز إلى رئيس تركيا رجب طيب أردوغان والحكومة التركية، سنحارب الإرهاب معا بحزم حيثما يرفع رأسه”.
• رئيس العدو هرتسوغ: “صدمتني أنباء التفجير الحقير الذي استهدف مدنيين أبرياء في إسطنبول، بالنيابة عن الشعب الإسرائيلي، أتقدم بأحر التعازي لأصدقائنا الأتراك وعائلات الضحايا، يجب على العالم كله أن يتخذ موقفا مشتركا وحازما ضد الإرهاب”.
• بيني غانتس: “أود أن أنقل تعازيّ للحكومة التركية والشعب التركي وأسر الذين قتلوا في الهجوم الدامي الذي وقع في إسطنبول، المنظومة الأمنية في إسرائيل مستعدة لتقديم المساعدة بقدر ما هو مطلوب – في الساعة الماضية، نقلت تعازيّ نيابةً عني وعن المؤسسة الأمنية لنظيري الوزير أكار، إن الهجوم تذكير بالحاجة إلى تعزيز التعاون ضد الإرهابيين المتعطشين للدماء الذين يؤذون المدنيين الأبرياء، هذه هي الطريقة التي نقوم بها وهذه هي الطريقة التي سنواصل القيام بها”.
• حزب يوجد مستقبل “حزب لابيد”: “يوم أسود للديمقراطية الإسرائيلية حيث ابتز رئيس الوزراء المكلف شركاءه، وأصبح هدفهم كلهم إنقاذه من عقوبته وإعادة إسرائيل للوراء – لن نتخلى أبداً عن البلد – سنقاتل متحدين في الكنيست في الساحات على الجسور حتى نستبدل حكومة التدمير بحكومة التغيير”.
• اليؤور ليفي-قناة كان: مؤامرة القضية الفلسطينية من منظور حكومات “إسرائيل” || عندما يكون هناك هدوء واستقرار نسبي، في “إسرائيل” يقولون: “لا يوجد سبب للدخول في مفاوضات سياسية مع الذين لا يصدرون أي توتر” – وعندما يبدأ الفلسطينيون في اتخاذ خطوات دبلوماسية إشكالية في ظل غياب أفق سياسي، في “إسرائيل” يقولون: “كيف يجرؤون على فعل ذلك، بدلاً من الدخول في مفاوضات سياسية”!!

مقالات رأي مختارة:

• أرئيل كهانا-“إسرائيل اليوم”: ثمة مبنيان كبيران للمحكمة الدولية في مدينة لاهاي الهولندية. الأول، محكمة الجنايات الدولية، التي تقع في مبنى مكاتب اعتيادي. هذا هو الذي قضّ مضاجع زعماء “إسرائيل” في العقد الأخير – الثاني، هو محكمة العدل الدولية، الذي يقع على مسافة غير بعيدة من هناك في “قصر السلام” الفاخر الذي يعود إلى مئة سنة. هذه المؤسسة هي التي من المتوقع أن تشغل بال “إسرائيل” في السنوات القادمة – إذ ذهبنا إلى السطر الأخير من السيناريو الأسوأ، فان قراراً مستقبلياً لمحكمة العدل الدولية يقضي بأن “مناطق يهودا والسامرة توجد تحت الضم”، لن يكون ضربة بلطة “لإسرائيل”.
  في أقصى الأحوال سيكون ذلك وجع رأس. فالدول التي على أي حال هي معادية لنا لا تحتاج إلى المحكمة كي تبرر نهجها. والدول التي تفهم الوضع أو تؤيد “إسرائيل” لن تغير سياستها بسبب فتوى سياسية تحت غطاء محكمة دولية. فقد كان ما يكفي من هذه الأمور على مدى السنين ولم تسقط السماء – رُسمت الخارطة، التي توضح مَن إلى جانبنا ومَن ضدنا، في تصويت الأمم المتحدة في ليل السبت. 69 دولة لم تؤيد القرار وهذا ليس قليلا. برزت في معارضتها دول مركزية في الغرب وعلى رأسها الولايات المتحدة، ألمانيا، كندا وأستراليا، حيث تتولى حكومات يسارية الحكم في هذه السنوات. إيطاليا أيضا وقفت لأول مرة إلى يميننا، وغيرها – حافظت معظم دول الغرب الأخرى على الحيادية. الداعمة للفلسطينيين كانت بشكل عام الدول العربية أو الصغيرة، باستثناء أوكرانيا، التي تواصل دق العصي في عجلاتنا في الأمم المتحدة. غريب – إذا كنا نتحدث عن الواقع، فليس مؤكداً على الإطلاق أن محكمة العدل الدولية ستنشر على الإطلاق الفتوى التي تطلبها الأمم المتحدة. فالعالم كله يعرف أن النزاع سياسي وليس قانونيا – وبهذه الحجة بالضبط توجهت دول عديدة إلى محكمة الجنايات الدولية بطلب إلا تعمل على الدعاوى الفلسطينية ضد “الإسرائيليين”. كما تبدو الأمور، فإن موقفها مقنع. الملفات هناك عالقة، وخير أن هكذا – بكل الأحوال، حتى لو كانت هناك فتوى لمحكمة العدل الدولية فستمر سنوات إلى أن تكتب، في هذه المرحلة المبكرة ليس لدى أحد أي فكرة عما سيقال فيها.
  وأقل من ذلك ماذا سيكون تأثيرها على دول العالم. هذا لا يعني أنه يمكن – لا سمح الله – دفن الرأس في الرمال. العكس هو الصحيح؛ لكن أيضا لا حاجة إلى الدخول في حالة سوداء – إذاً، ماذا نعم؟ التوجه الفلسطيني إلى محكمة العدل الدولية هو خطوة يائسة يتخذها أبو مازن ورجاله بهدف تدويل النزاع. بدأت هذه المسيرة قبل أكثر من عقد، ولم تدفع في حينه رئيس الوزراء نتنياهو ليرد على الفلسطينيين. فتعلم أبو مازن أنه لا يوجد ثمن لمعارك الدبلوماسيين التي يبدأ بها تجاه “إسرائيل”، فصعّد خطواته بالتوجه إلى سلسلة طويلة من المؤسسات الدولية – كان هذا خطأ جسيما.
  “لإسرائيل” جملة روافع تجاه عباس ومسؤولي السلطة، لا يوجد أي سبب مثلاً ليطير بين الزعماء في أرجاء المعمورة طالما يحاول المس بمكانة “إسرائيل” في العالم، وليس هو فقط، بل أيضا مسؤولو السلطة يمكن إبقاؤهم في رام الله. هذه هي العصي الأولى في صندوق الأدوات، وهي توجد الآن تحت تصرف الحكومة الجديدة.
  حتى التصويت النهائي في الجمعية العمومية بعد شهر سيكون عليها أن تستخدمها. كما أن وزيري الخارجية والدفاع الجديدين سيكونان ملزمين بأن يوضحا للولايات المتحدة أن عليها أن تضع حدوداً للسلطة الفلسطينية – تخشى الإدارة جداً من تفكك السلطة. وبالتالي فإن عليها أن تقدم مساهمتها لإعادة شيطان تدويل النزاع مباشرة إلى القمقم.
• “يونتان ليس-هأرتس”: يمكن أن تجد حكومة بنيامين نتنياهو، مع الشركاء إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، نفسها قريباً على مسار الصدام مع محكمة العدل الدولية في لاهاي – الرايات الرئيسة، التي تنوي الحكومة الجديدة رفعها، يمكنها أن تشكل سلاحاً ذا حدين، ولتضخيم استنتاجات المحكمة، التي اعتبرها من البداية المستوى السياسي جسما متحيزا ضد “إسرائيل” – الراية الأولى للحكومة الآخذة في التبلور هي عملية دراماتيكية لتغيير وجه جهاز القضاء في “إسرائيل”، هذه العملية يمكن أن تضر بصورة القضاء المستقل وتزيد التأثير السياسي على تعيين القضاة.
  يمكن أن يتبين هذا بأنه إطلاق نار على الأرجل، حتى الآن فإن محافل دولية، فحصت سلوك “إسرائيل” في الضفة الغربية، اعترفت بالمحاكم في “إسرائيل” كهيئات مستقلة ومصدر للصلاحيات، أحكام المحاكم بشأن سلوك “الجيش الإسرائيلي” وفي قضايا مست “بالوجود الإسرائيلي” في “المناطق”، ساعدت حكومات “إسرائيل” خلال سنين في التوضيح للمجتمع الدولي بأنها تعمل حسب القانون وتحت الرقابة، التصريحات العلنية لوزراء في الحكومة المستقبلية ضد مهنية المحكمة العليا، ومحاولة المستوى السياسي التأثير على تشكيلتها أو على قراراتها المستقبلية، يمكن أن تضعف مكانتها الدولية وتؤدي إلى “كارثة دبلوماسية”، الراية الثانية هي تعميق مشروع الاستيطان والمعارضة للدفع قدما بعملية سياسية مع الفلسطينيين، ما يمكن أن يزيد تطرف القرارات ضد “إسرائيل” ويزيد التزام المجتمع الدولي بتطبيقها بعد ذلك.
  مصدر دبلوماسي رفيع دعا نتنياهو إلى أن يتبنى، الآن، خطا معتدلا لمنع “السقوط السياسي”، في المقابل، قال “مصدر إسرائيلي” رفيع آخر إن تقريرا متطرفا يمكن أن يوفر لحكومة اليمين ذريعة لـ “تحطيم الأدوات” والدفع قدماً بخطوات مهمة لتعزيز رؤيتها، أوضحوا في”إسرائيل” أن المحكمة هي هيئة ملوثة سياسيا. عدد من القضاة، الذين يوجدون فيها، هم أشخاص لهم رؤية سياسية واضحة، وبعضهم يأتون من دول جهاز القضاء فيها غير غربي ومستقل. وبعضهم يطبقون في قراراتهم توجيهات الدولة التي يمثلونها. يجري نشاطها في الأساس في الحقل الدبلوماسي وتأثيرها على الواقع بعد ذلك محدود، الوثيقة التي ستصدرها المحكمة غير ملزمة في الحقيقة. لكن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة يمكن أن تتبناها وتعمل بحسبها. الفلسطينيون سيستغلون كل قرار فيها لصالحهم، أساساً للدفع قدما بأجندتهم في الساحة الدولية. إلى جانب قرارات مبدئية فإن من صاغوا التقرير الإجمالي يمكنهم أن يدمجوا فيه أيضاً توصية بفرض عقوبات، منها عقوبات متطرفة مثل الدعوة إلى منع دخول المستوطنين إلى دول أخرى أو المطالبة بفرض مقاطعة على تنفيذ صفقات مع “إسرائيل”، رغم ذلك، في “إسرائيل” هناك من يقولون إنه من المحظور على المستوى السياسي التعاون مع مؤسسة متحيزة سياسيا، وبذلك يسمح لها باتخاذ قرارات تضر بالشؤون الأمنية الواضحة لها، وقدر دبلوماسيون في نهاية الأسبوع بأن المناخ السياسي في “إسرائيل” أثناء النقاشات سيتسرب إلى القرارات التي سيتم اتخاذها في لاهاي والى تنفيذها، مثال واضح على ذلك هو انعقاد المحكمة في لاهاي في العام 2004 من أجل بلورة رأي بشأن مسار جدار الفصل، في تلك الفترة كانت “إسرائيل” في ذروة الاستعداد لإخلاء قطاع غزة في إطار خطة الانفصال، كانت الأجواء في المجتمع الدولي مريحة “لإسرائيل”.
  وكانت استنتاجات التقرير في الواقع شديدة نسبيا، لكن تنفيذه انتهى بدقيقة صمت. “فإسرائيل” برعاية المحكمة العليا غيرت بنفسها مسار الجدار حتى أثناء النقاشات، ونجحت وزارة الخارجية في وقف تجند المجتمع الدولي لتطبيق الاستنتاجات التي جاءت في التقرير، حتى الآن من غير الواضح هل “إسرائيل “ستتعاون مع المحكمة أم لا.
  وأوصت مصادر في وزارة الخارجية في نهاية الأسبوع بعدم المثول أمام المحكمة من أجل عدم توفير الشرعية للقرارات التي سيتم اتخاذها. ولكن القرار بهذا الشأن سيتم اتخاذه من قبل الحكومة القادمة التي سيتم تشكيلها في الأسابيع القريبة القادمة، وفقط بعد مصادقة الجمعية العمومية بشكل نهائي على القرار بعد نحو شهر، مقاطعة عمل المحكمة توجد لها فوائد وعيوب: تجاهل “إسرائيل” للنقاش في الحقيقة يمكن أن يعزز الاستنتاجات ضدها، لكن في المقابل سيساعد بعد ذلك المستوى السياسي في تقويض موثوقية القرارات الموجودة في التقرير.
  عندما قررت المحكمة في 2004 بأن بناء جدار الفصل هو بمثابة “ضم وغير قانوني” فان النيابة قالت رداً على ذلك بأن القرار ارتكز إلى بيانات جزئية وغير محدثة لأن “إسرائيل” لم تتعاون ولم تنقلها إلى الطاقم الذي قام بفحص الموضوع، حتى لو قاطعت “إسرائيل” النقاشات فسيكون من المثير رؤية كيف أن نشاطات المحكمة في لاهاي وتقريرها الإجمالي ستتسرب إلى السياسات في “المناطق”، هكذا، هل الصمغ الذي يوحد الائتلاف الآخذ في التبلور في هذه الأثناء سيصمد إذا قرر نتنياهو اتخاذ خط سياسي معتدل في محاولة لتقليل الأضرار؟ هل سيكون لنقاشات المحكمة تأخير مخفف على سياسة الاستيطان لحكومة بن غفير – سموتريتش؟ هل خطاب الضم الذي قاده نتنياهو في أواخر حكومته السابقة سيعود الآن؟. في المقابل، هل الحكومة القادمة ستسمح بتوسيع البناء للفلسطينيين وهل ستعمل على تقليص المس بالحركة في الضفة أو في فرض الإغلاقات على السكان المدنيين؟.
• أبراهام فرانك-معاريف: السيد بنيامين نتنياهو، سلام عليك، أتيتُ من اليسار ومن التعليم. كانت حملة الانتخابات قاسية، وكانت الشهور قاسية، وتكبد معسكر اليسار في نهايتها هزيمة نكراء. سبق أن تكبدها في العقد الذي بين 1967 – 1977، بعد حرب “الأيام الستة” وحتى التحول، انعدام القدرة على إجراء تفكير معمق في وضعنا وفي مستقبلنا أدى بنا إلى هذه الحافة. قرار “مباي” إبقاء الضفة الغربية/ “يهودا” و”السامرة” مع ملايين الفلسطينيين هناك تحت حكمنا كان الخطيئة التي لاقت بالتدريج عقابها، في هذه القصة كان لك دور مركزي، كنتَ فيه أحد الخاطئين: على المستوى الشخصي وعلى المستوى الوطني أيضا. أنت مسؤول عن نشوء معسكرين لا يلتقيان، أنا أيضا كنتُ بين الشاتمين في حملة الانتخابات الأخيرة. لكن بات الآن كل ذلك من خلفنا. انتصرتم مثلما كان متوقعا منذ 1967، حين قررنا أن نبقى دولة احتلال، وحتى لو كانت مسيرة طويلة فإنها وصلت نهايتها المرتقبة. لو لم يكن يحصل هذا الآن لكان حصل بعد الانتخابات السادسة. تسلمتَ، رئيس وزراء، دولة متنازعة وجريحة، مع يائسين كثيرين في المحيط ممن يعتقدون بأنها أنهت طريقها.
  الكثيرون قد يبحثون عن مستقبلهم بعيدا عن “إسرائيل”، بصفتك زعيماً شديد القوة لمعسكر يسير خلفك في النار والماء فإن الكثير متعلق من الآن فصاعداً بك. بعض المعسكر الذي أنت على رأسه يسعى ليقيم لنا “إسرائيل” مختلفة: دولة شريعة تعمل حسب قوانين التوراة وليس على أساس التشريع في العصر الحديث؛ دولة تميز بين الناس من سكانها. السؤال الذي سيتعين عليك أن ترد عليه بأفعالك هو هل ستسمح للأجزاء المتطرفة في معسكرك أن يستغلوا قوتهم القومية والدينية الكثيرة كي يفعلوا بالدولة كما يشاؤون أم أنك ستعمل على أن تضع لهذه الأجزاء أسيجة وحدوداً يمكن للأغلبية الساحقة أن تتعايش معها؟ هل ستعرف كيف تحافظ على الدولة الوحيدة للشعب اليهودي من الخراب؟ صحيح، لم تكن هنا حرب أهلية، لكن هجرة جماعية للنساء ورجال منتجين إلى بلدان غريبة لا بد ستكون. فهل ستعرف كيف تحافظ على الأقلية الكبيرة قبل أن تتسرب من بين أصابعك وتختفي؟ من المشكوك فيه أن تتمكن في إطار ائتلافك السيئ من عمل هذا.
  ستكون أسيراً في ايدي أحداث متطرفة ستسيطر على مصيرك الشخصي والسياسي. سيتعين عليك أن تتراكض في متاهة كل موضوع وطني يطرح على جدول الأعمال، وكل المواضيع الوطنية ستطرح على جدول الأعمال – بهدف تغيير صورة د”ولة إسرائيل وبلاد إسرائيل”.
  لكن توجد لك طريق واحدة للخروج من الأزمة الكبرى في “تاريخ إسرائيل” الحديث: أن تدعو “يوجد مستقبل”، والمعسكر الرسمي، و”إسرائيل بيتنا” إلى الائتلاف. معها يكون لـ “الليكود” أغلبية تمكنه من أن يمنع أنواعا مختلفة من المس الخطير بدولة اليهود – أفترض أنك لن تتنازل عن أمرين اثنين: إلغاء محاكمتك والحفاظ على التزامك بالكتلة. عندما يكون على كفة الميزان هذا مقابل ذاك، الوطني والفردي، فإن الأحزاب الثلاثة أيضا من كتلة التغيير ستعرف كيف تتخذ القرار المحتم: إنقاذ “إسرائيل”. بيديك، يا سيد نتنياهو، أن تبقي وراءك أرضا محروقة أو أن تنقذ الحركة الصهيونية، في شكلها في هذا الزمن، من خراب تام.