العُليا ترفض الالتماسات المرفوعة ضد اتفاقية الغاز مع لبنان

شبكة الهدهد

رفضت محكمة العدو العليا، صباح اليوم الأحد، الالتماسات المرفوعة ضد اتفاق حقول الغاز البحرية مع لبنان، وبحسب صحيفة هآرتس العبرية اتخذت رئيسة المحكمة العليا “إستر حايوت” ونائبها “عوزي فوغلمان” والقاضي “نعوم سولبرغ” بالإجماع القرار في ختام جلسة استماع بشأن أربع التماسات ضد الاتفاق، ومن المتوقع أن تنشر الأسباب في مرحلة لاحقة.

نهاية يوم الخميس القادمة، تنتهي فترة عرض الاتفاق على كنيست العدو، وفي ذلك الوقت يحق لحكومة لبيد التصويت على موافقتها النهائية على الاتفاق.

فيما يعتزم رئيس وزراء العدو يائير لبيد إحضار الاتفاقية إلى موافقة الحكومة في وقت مبكر من يوم الخميس وإقامة حدث التوقيع بعد فترة وجيزة.

ومن المتوقع أن يكون الشخص الذي سيوقع الاتفاقية من جانب العدو هو رئيس مجلس الأمن القومي للعدو “إيال حولتا” أو مدير عام وزارة الطاقة “ليئور شيلات”، وليس شخصية سياسية.

يعمل مجلس الأمني القومي للعدو بشكل متزامن على استكمال الاتفاق على الرسوم التي ستفرض على شركة توتال الفرنسية، والتي ستقوم بأعمال التنقيب في حقل غاز قانا، وطرحها للتصويت في الحكومة بالتزامن مع الموافقة على الاتفاقية مع لبنان.

وبحسب اتفاقية حقول الغاز البحرية، فإن لبنان ليس طرفاً في قضية الرسوم والأموال التي ستدفعها شركة التنقيب الفرنسية لكيان العدو.

وقالت رئيسة محكمة العدو العليا حيوت في جلسة الاستماع للالتماسات المقدمة من منتدى كهالات ومنظمة لفيا وعضو الكنيست إيتامار بن غفير، إنه لا يوجد قانون يتطلب التصويت في الكنيست على الاتفاقات السياسية.

في المناقشة التي أجريت الخميس الماضي، أشارت “حايوت” إلى أنه وفقاً للوائح العمل الحكومية، هناك حالات لا تكون الحكومة فيها ملزمة على الإطلاق بتقديم الاتفاقية إلى الكنيست، “فيما يتعلق بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية، فإن المرجعية الرسمية هي اللوائح الحكومية”.

أضف تعليقك

زر الذهاب إلى الأعلى