كوخافي وبرنيع: “الاتفاق مع لبنان ليس في صالح حزب الله”

الهدهد/ معاريف

أوضح كل من رئيس الأركان أفيف كوخافي ورئيس الموساد ديدي برنيع في اجتماع مجلس الوزراء السياسي والأمني المصغر “الكابينت” أن الاتفاق مع لبنان ليس جيداً لحزب الله، وفق ما أفاد باراك رافيد نقلًا عن مسؤولين شاركوا في الاجتماع.

وقد قال رئيس الموساد برنيع خلال الاجتماع: “إن من يدعي أن الاتفاق على الحدود البحرية إنجاز لحزب الله لا يفهم الوضع في لبنان”. وكذلك قال رئيس الأركان أفيف كوخافي: “إن الاتفاق ليس في صالح حزب الله، وقد وافق مجلس الوزراء على الاتفاق البحري مع لبنان”.

وبحسب برنيع: “الاتفاق ليس جيدًا لحزب الله لأنه يشكل اعترافًا فعليًا بإسرائيل، وهو أمر يعارضه حزب الله”.

وافق مجلس الوزراء السياسي – الأمني على دفع الاتفاقية البحرية مع لبنان قدما، حيث صوت جميع المشاركين، باستثناء أييليت شاكيد التي امتنعت عن التصويت لصالحها، وبحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء يائير لبيد، فقد صوت مجلس الوزراء على الصيغة التي تنص على أهمية وضرورة التوصل إلى اتفاق بحري بين “إسرائيل” ولبنان في هذا الوقت، وعبر أعضاء مجلس الوزراء عن دعمهم لدفع عجلة هذا الاتفاق إلى الأمام. وأبلغ لبيد الوزراء أنه سيدعو زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو، الذي يهاجم الاتفاق بشدة إلى جلسة إحاطة.

وقال رئيس الوزراء بالمناوبة نفتالي بينت الذي كان بإمكانه استخدام حق النقض ضد الاقتراح: “في ظل الظروف الحالية من الصواب تمرير الاتفاقية، هي تاريخية، وليست اتفاقية استسلام مخزية، ليس كل ما هو جيد للبنان سيئًا لإسرائيل، هناك أوقات يمكن فيها الوصول إلى حالة من الربح لكلا الطرفين، لقد رأيت قيمة في التوصل إلى اتفاق، ولكن ليس بأي ثمن وبالتأكيد ليس في ظل التهديدات، الآن توصلوا إلى اتفاق بشروط مختلفة وبطريقة مختلفة عما خططوا له ومع ذلك، في ظل الظروف الحالية من الصواب الموافقة عليه”.

وأضاف: “قررت دعم الاتفاق بعد أن علمت بموقف المنظومة الأمنية، رغم أن إسرائيل قريبة من الانتخابات، في الوضع الطبيعي كان علينا انتظار الحكومة القادمة لاتخاذ القرار، لكن الظروف تتطلب اتخاذ قرار الآن، حيث أن التحديات الأمنية كما قدمها جميع قادة الأجهزة تخلق نافذة قرار ضيقة وقصيرة”.

بعد التصويت في مجلس الوزراء، دعت كتلة الأحزاب المؤيدة لزعيم المعارضة بنيامين نتنياهو رئيس الكنيست ميكي ليفي إلى المطالبة بإلزام التصويت على الاتفاقية في الكنيست، على الرغم من أن المستشارة القانونية للحكومة تعتقد أنه لا يوجد التزام قانوني للقيام بذلك، ودعوا أيضا بينيت وشاكيد وجدعون ساعر وزئيف إلكين ويوعاز هاندل ويفعات ساسا بيتون إلى معارضة الاتفاقية واستخدام حق النقض الذي تتمتع به كتلة اليمين.

أضف تعليقك

زر الذهاب إلى الأعلى