المستشارة “ميارا”: “أحكام قانون الاستفتاء لا تنطبق على الاتفاقية مع لبنان”

الهدهد/ “إسرائيل اليوم”

وزعت المستشارة القانونية لحكومة العدو غالي بهاريف ميارا، الليلة الماضية، رسالة على وزراء حكومة العدو تؤكد فيها بأنه وفقاً للقانون الأساسي لا ينطبق “الاستفتاء” على الاتفاقية مع لبنان، ولا يوجد التزام بالموافقة عليها في الكنيست.

كما أعربت المستشارة القانونية عن رأيها بأنه على الرغم من وجود صعوبة، إلا أنه لا يوجد عائق أمام الموافقة على الاتفاقية خلال فترة الانتخابات.

وكتبت في رسالتها الموجهة لوزراء حكومة العدو “في نهاية الفحص القانوني، وجدت أن أحكام القانون الأساسي لا تنطبق على الاتفاق المعروض علينا: فعلى الرغم من الصعوبات الكبيرة الناشئة عن الترويج لمثل هذا الاتفاق في وقت قريب من يوم الانتخابات، لا يوجد أي عائق قانوني أمام الترويج للاتفاق في هذا الوقت”.

وأضافت: “موقفي هو أنه في ضوء قوانين الانتخابات، من المناسب والصحيح أن يتم عرض الاتفاق على الكنيست للمصادقة عليه لكن لا يوجد مانع قانوني أمام اللجوء إلى بديل، أي الموافقة عليه في الحكومة وتركه للكنيست لمراجعته لمدة أسبوعين”.

وكتبت المستشارة القانونية لحكومة العدو:” أن المفاوضات مع لبنان بدأت قبل عقد من الزمان، مع إحراز تقدم في العامين الماضيين، كما أن التقدم الملحوظ الأخير في المفاوضات هو نتيجة جهود الوسيط الأمريكي التي أثمرت، ومجموعة من الظروف التي سمحت للعملية الطويلة والمعقدة بالنضوج في هذا الوقت”.

وأضافت أن “الترويج لاتفاقية دولية خلال فترة الانتخابات، وبالتأكيد اتفاقية ترسيم حدود بحرية مع دولة معادية، والتي لها تداعيات أمنية وسياسية واقتصادية وذات علاقة في ملف الطاقية، والتي تعبر عن قرار سياسي، تتطلب توخي الحذر الخاص، وتُقال هذه الأشياء بقوة أكبر عندما نكون في خضم الحملة الانتخابية، وقريبون جداً من يوم الانتخابات نفسه”.

واعتبرت بأن هناك سببين لضرورة الموافقة على الاتفاق، أحدهما هو الوضع السياسي في لبنان، وهو فرصة “لتصور المهنيين، والتي بموجبها نحن في نافذة زمنية فريدة تسمح بالوصول لاتفاق.

أما السبب الثاني فيتعلق بإمكانية حدوث مشكلة أمنية دون الموافقة على الاتفاق والتي يمكن أن تؤدي إلى تداعيات أمنية كبيرة ملازمة لعدم التوصل إلى اتفاق في هذا الوقت، سواء من وجهة نظر الساحة اللبنانية أو من وجهة نظر استراتيجية أوسع.

أضف تعليقك

زر الذهاب إلى الأعلى