أخبار رئيسيةشؤون دوليةشؤون فلسطينية

مجلس النواب الأمريكي يصدّق على مشروع قانون لمراقبة المواد التعليمية للأونروا

الهدهد/ نقابة الأخبار اليهودية

أقرت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي الخميس الماضي مشروع قانون لمحاسبة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) عن المواد التعليمية التي تقدمها في المدارس الفلسطينية.

يهدف القانون المسمى “قانون السلام والتسامح في التعليم الفلسطيني” إلى إنشاء نظام لضمان أن المواد التعليمية للأونروا لا تحرض على الكراهية أو معاداة السامية أو تشجع الأطفال الفلسطينيين على العنف من خلال المواد التعليمية مثل الكتب المدرسية المقدمة للطلاب في مدارس الأونروا الفلسطينية.

وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا)، وهي وكالة تم إنشاؤها لتلبية احتياجات الفلسطينيين، ويتم تمويلها جزئياً من خلال المساعدات الخارجية الأمريكية.

تم وضع مشروع القانون من قبل النائب اليهودي “براد شيرمان” (ديمقراطي من كاليفورنيا) وهو يحظى بتأييد واسع من كلا الحزبين، وكان المشروع مدعوما من معهد مراقبة السلام والتسامح الثقافي في التعليم المدرسي (IMPACT-se) ويعتمد على أبحاث تابعة للمنظمة، كما زارت المنظمة واشنطن العاصمة هذا الأسبوع لتقديم أبحاثها لأعضاء اللجنة والمسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية، حيث أظهر البحث أمثلة على محو “إسرائيل” من الخرائط وتشجيع الجهاد، وهي أمور تشكو منها المنظمات الموالية لكيان العدو منذ عقود.

وقال “ماركوس شيف”، الرئيس التنفيذي لشركة IMPACT-SE في البيان: “بقيادة النائب براد شيرمان، انضمت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي إلى برلمان الاتحاد الأوروبي، والحكومات والمجالس التشريعية الأخرى في جميع أنحاء العالم، لإعلان أن تدريس معاداة السامية والكراهية وإزالة صناع السلام من الكتب المدرسية من قبل السلطة الفلسطينية، ولن يتم التسامح مع الأونروا على ذلك”.

ويشير مشروع القانون إلى أن السلطة الفلسطينية والأونروا لم يحذفوا من مناهجهم المدرسية أي محتوى يشجع على العنف ومعاداة السامية والكراهية والتعصب تجاه الأمم أو الجماعات العرقية الأخرى، وتدعو وزارة الخارجية إلى تقديم تقرير سنوي إلى اللجنة التي تقيم مستويات الكراهية والتحريض الموجودة في المحتوى التعليمي وإبلاغ الكونجرس عما إذا كانت أموال دافعي الضرائب الأمريكيين تساهم في انتشاره.

كما تم تقديم مشروع القانون خلال انعقاد الكونغرس الماضي، أثناء إجازته تصويت اللجنة، ولم يحصل على تصويت في قاعة مجلس النواب، لكن هذه المرة يحتوي مشروع القانون على مشروع قانون مصاحب في مجلس الشيوخ قدمه السناتور جون كينيدي (جمهوري من لوس أنجلوس).

قال شيرمان في بيان صحفي: “إن ترميز مشروع القانون جاء في الوقت المناسب لأنه على الرغم من التزام الأونروا بمعالجة القضايا المتعلقة بمناهجها في إطار عمل 2021 للتعاون، لا تزال مشاكل معاداة السامية والتحريض موثقة جيداً”.

وأضاف: “أن الدولارات الأمريكية يجب أن تنفق بطريقة تعكس القيم الأمريكية للتسامح وبناء السلام”.

قال النائب “بريان ماست” (جمهوري من فلوريدا)، وهو أحد المشاركين والرعاة لمشروع القانون، خلال جلسة اللجنة: “يجب أن نتأكد من أن [الطلاب الفلسطينيين] لا يتلقون هذا النوع من المناهج الدراسية، وفوق ذلك، وأن يتم التأكد من أن دافعي الضرائب الأمريكيين لا يدفعون لجعل هذا المنهج هو المنهج المعتمد”.

وقال رئيس اللجنة النائب “جريجوري ميكس” (ديمقراطي من نيويورك) خلال الاجتماع أنه تم الانتهاء من مشروع القانون بمساعدة وزارة الخارجية التي لم تبد أي معارضة لتبنيه.

أضاف النائب “أوغست بفلوجر” (جمهوري من تكساس) تعديلاً على مشروع القانون، جاء فيه أن “معاداة السامية وكراهية الأجانب والادعاءات بأن إسرائيل دولة فصل عنصري لا ينبغي أن يكون لها أي مكان على الإطلاق في أي منهج دراسي تستخدمه السلطة الفلسطينية”.

وقال: “من المثير للقلق أن نعتقد أن جمهورنا يمكن أن يساعد في الترويج لهذا النوع من الدعاية البغيضة من خلال أموال دافعي الضرائب لدينا، وهذا التعديل يهدف إلى توضيح أن أمتنا لن تمول دعاية الكراهية”.

أضف تعليقك

زر الذهاب إلى الأعلى