أخبار رئيسيةترجماتشؤون فلسطينية

قرار غانتس ضد منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية أصبح دائماً

بدعوى "مُحاربة الإرهاب":

ترجمة الهدهد
“إسرائيل اليوم”

أكد وزير الجيش بيني غانتس الليلة الماضية قراره إعلان منظمات “اتحاد اللجان النسائية” و”بيسان” و”أدمير” منظمات إرهابية، وهذه منظمات مرتبطة بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، كان غانتس قد اتخذ قراراً مؤقتاً مماثلاً بحقها في أكتوبر 2021، والآن أصبح دائماً.

في الوقت نفسه رفض قائد المنطقة الوسطى اللواء “يهودا فوكس” الاعتراضات التي قدمتها هذه المنظمات الثلاث وكذلك اعتراضات منظمتين أخريين هما “الحق” و”الحركة العالمية لحماية الأطفال – فرع فلسطين” – ضد اعتبارها منظمات إرهابية في مناطق الضفة الغربية، وتعمل جميع المنظمات المذكورة تحت رعاية الجبهة الشعبية وفروعها، سواء في “إسرائيل” أو في الخارج.

وبحسب وزارة الجيش فإن المنظمات تعمل تحت ستار القيام بأنشطة إنسانية لتعزيز أهداف منظمة الجبهة الشعبية الإرهابية، ولتقوية التنظيم وتجنيد نشطاء، وكذلك المساعدة في جمع الأموال للتنظيم الإرهابي باستخدام طرق متنوعة للتزوير والخداع.

المنظمات الخمس تخضع لسيطرة الجبهة الشعبية، وتوظف نشطاء الجبهة الشعبية في المناصب الإدارية والميدانية، وتعمل على إخفاء انتمائهم خوفاً من الأجهزة الأمنية في “إسرائيل “وفي الدول التي تجمع فيها المنظمات تبرعات لأنشطتها.

هناك خلاف بين “إسرائيل” والاتحاد الأوروبي حول طبيعة بعض هذه المنظمات على الأقل، فقبل نحو شهر ونصف استأنف الاتحاد ضخ الأموال إلى منظمة “الحق” التي أوقفها بعد إعلان وزير الجيش على أنها منظمة إرهابية وذلك في أكتوبر، ويدعون في الاتحاد الأوروبي أن التفتيش الذي أجرته لم يكشف عن أي نتائج إشكالية فيما يتعلق بأنشطة المنظمة.

أطلقت “الحق” مؤخراً حملة ضخمة جندت فيها حوالي 90 منظمة فلسطينية أخرى تطالب بالقضاء الفعلي على “دولة إسرائيل”، وقدمت المنظمات وثيقة من 51 صفحة إلى لجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أحداث عملية “حارس الاسوار”، زُعم فيها أن جميع القوانين والسياسات والإجراءات في “إسرائيل” هي جزء من الاستعمار الصهيوني ونظام الفصل العنصري، موجود في كل حدود إسرائيل، لذلك يجب تفكيك نظام الفصل العنصري داخل حدود 1948، ووقف احتلال الأراضي وضم القدس ورفع الحصار عن غزة والسماح بعودة اللاجئين.

وتطالب منظمة “الحق” لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة “إسرائيل” بالسماح بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم الأصلية، واعتماد مفهوم الفصل العنصري بشكل رسمي فيما يتعلق “بإسرائيل”.

وقالت إنه يجب دعوة “إسرائيل” لإلغاء القوانين التالية:

  • قانون العودة (اليهودي).
  • قانون المواطنة، قانون أملاك الغائبين.
  • قانون الدخول إلى “إسرائيل” بجميع أقسامه.
  • قانون القومية وغير ذلك.

“هذه المطالب تعني إلغاء هوية إسرائيل كدولة يهودية”

وقال رئيس معهد أبحاث المنظمات غير الحكومية البروفيسور “جيرالد شتاينبرغ” رداً على قرار غانتس: “إن المصادقة على الإعلانات اعتباراً من أكتوبر 2021 هي رد على الرفض الأوروبي للتعامل مع الأدلة على ارتباط هذه المنظمات بالإرهاب تحت غطاء حقوق الإنسان، والسؤال هو كيف سيكون رد فعل إسرائيل إذا حاولت الحكومات الأوروبية إعادة التمويل إلى شبكة المنظمات غير الحكومية التابعة للجبهة الشعبية؟”.

أضف تعليقك

زر الذهاب إلى الأعلى