أخبار رئيسيةشؤون دولية

بسبب انتقاد رئيسها لسياسة الكيان

نواب أمريكيون يطالبون بحل لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة

الهدهد/ هآرتس

دعا 34 نائباً أمريكياً بالأمم المتحدة إلى حل لجنة التحقيق المفتوحة العضوية بشأن “إسرائيل” والضفة الغربية وغزة بسبب التصريحات الأخيرة التي أدلى بها خبير يرأس اللجنة.

كما حث المشرعون الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو جوتيريش” والمفوضة السامية لحقوق الإنسان “ميشيل باشليت” على عزل “ميلون كوثري” على الفور من منصبه واتخاذ إجراءات حاسمة ضده “لمعاداته السامية” في الأمم المتحدة على نطاق أوسع.

قال كوثري أحد خبراء حقوق الإنسان الثلاثة في لجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لموقع موندويس على الإنترنت: “إنه سيطرح الموضوع إلى حد إثارة السؤال؛ لماذا [إسرائيل] حتى عضو في الأمم المتحدة، نشعر بخيبة أمل كبيرة من وسائل التواصل الاجتماعي التي تسيطر عليها إلى حد كبير – سواء كان اللوبي اليهودي أو منظمات غير حكومية معينة”.

وكتب المشرعون بقيادة النائبين الديمقراطيين “جوش جوتهايمر” و”براد شنايدر” إلى جانب النائبين الجمهوريين “أندرو جاربرينو” و”كاثي مكموريس رودجرز”: “شعرنا بخيبة أمل عميقة في العام الماضي لتشكيل لجنة التحقيق غير المسبوقة والمفتوحة والمتحيزة للتحقيق مع إسرائيل التي تتجاهل تماماً دور التنظيمات الفلسطينية مثل حماس في إطالة أمد الصراع الإسرائيلي الفلسطيني”.

وتابعوا: “في الوقت الذي اعتبرنا فيه إنشاء هذه اللجنة محاولة أخرى من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لاستهداف إسرائيل بشكل غير مبرر، والشعور بات أقوى بشأن هذا التقييم اليوم”.

فيما اتهم المشرعون السيد كوثري رئيس اللجنة: “بأن تعليقاته تعكس كلا من معاداة السامية البغيضة والعميقة الجذور ورفضاً لشرعية دولة إسرائيل تتطلب إدانة عالمية، وأن هذه التعليقات يجب ألا يكون لها مكان في الأمم المتحدة وأن تُظهر بوضوح الافتقار إلى الحياد والتركيز غير المتناسب على إسرائيل من قبل لجنة التحقيق”.

وندد مسؤولون أمريكيون و”إسرائيليون”، فضلاً عن مسؤولين من أكثر من اثنتي عشرة دولة أخرى بتصريحات كوثري، ومنذ ذلك الحين، اعتذر كوثري عن استخدامه لمصطلح “لوبي يهودي”، واصفاً إياه بأنه “غير صحيح وغير مناسب وغير حساس”.

تأسست لجنة التحقيق في العام الماضي في أعقاب الحرب بين “إسرائيل” وحماس في غزة، وهي أول لجنة تتمتع بتفويض “مستمر” من هيئة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

وقد عارضت إدارة بايدن بشكل رسمي وعلني لجنة التحقيق منذ إنشائها، وظل المشرعون الأمريكيون من الحزبين يضغطون باستمرار من أجل إلغاء تمويلها وإغلاقها، جعلت إيباك التشريع الذي يركز على إلغائه أولوية رئيسية للضغط، في حين سعت الولايات المتحدة إلى خفض ميزانيتها بنسبة 25 % بدلاً من الفشل في منع إنشائها.

Facebook Comments

زر الذهاب إلى الأعلى
error: المحتوى محمي