تأثير أزمة كورونا على الصناعات العسكرية للعدو

12 مايو، 2020 | الساعة 4:15 مساءً بتوقيت القدسآخر تحديث: 12 مايو، 2020 | الساعة 4:15 مساءً بتوقيت القدس

موقع “ديفينس إسرائيل” /الهدهد
جبريل جبريل/

في “إسرائيل”، لن يكون قطاع الدفاع أول المستفيدين من التعافي من أزمة فايروس كورونا

من المحتمل أن تؤدي الحاجة العالمية إلى تحويل الميزانيات إلى الاحتياجات الاجتماعية (الصحة والرفاهية) وانعاش الاقتصاد في أحسن الأحوال، إلى صعوبة في الحصول على ميزانية إضافية للدفاع، أو في أسوأ الأحوال، تخفيضها.
توضح القصة التالية بشكل خاص التغيير المتوقع وحجم التحدي الأمني في مواجهة أزمة كورونا. حيث أجرت وحدة الكلاب البوليسية في الجيش “الإسرائيلي” مؤخرًا تجربة، بالتعاون مع إدارة أبحاث الأسلحة وتطويرها، لتدريب الكلاب التي تحدد أماكن المتفجرات، لتحديد الأشخاص المصابين بفايروس كورونا من خلال الرائحة. هذه القصة غير خيالية وهي بمثابة نموذج لقصة أزمة كورونا والصدى الكبير في الساحة الأمنية -حيث يتم إعادة تشكيل الشراكات والأطر الدولية، وإعادة صياغة الأطر الأمنية، ويتم تقويض تصورات الأمن القومي التقليدية، وحتى الان لم يتم توجيه الضربة لميزانيات الدفاع . حيث يمكن بالفعل التقدير أنه من المرجح أن تظهر الأزمة بشكل كبير على الصناعات الدفاعية في “إسرائيل” والعالم، التي لم تشهد مثل هذا الحدث بعد.
من الناحية العملية، من المرجح أن تؤدي الحاجة العالمية في تحويل الميزانيات إلى الاحتياجات الاجتماعية (الصحة والرفاهية) وانعاش الاقتصاد في أحسن الأحوال، أن تؤدي إلى صعوبة في الحصول على إضافات لميزانية الدفاع، أو في أسوأ الأحوال، تخفيضها. وبالتالي، من المتوقع أن التقليصات المتوقعة في تخفيض ميزانيات الدفاع في “إسرائيل” وكذلك في أوروبا الغربية سيؤثرعلى الصناعات الدفاعية التقليدية وتضر بحجم تجارة ومبيعات الأسلحة. لذلك يمكن الافتراض أن قطاع الدفاع لن يكون أول المستفيدين من التعافي من أزمة وباء كورونا. حيث أنه قبل هذا القطاع، سيحتاج القطاع المدني إلى إعادة تأهيل كبيرة ورأس مال مستمر واهتماماً سياسياً أيضاً.
في “إسرائيل”، من المرجح أن الخطة المتعددة السنوات (تنوفا)، والتي لم يتم التصديق عليها بعد، سوف تجد نفسها تواجه ليس فقط عمليات الانتقاد في الحكومة الجديدة ولكن أيضا ستواجه واقع فوضوي في الميزانية. حتى إذا تمت الموافقة على أجزاء من الخطة، فمن المتوقع أن يؤدي تآكل الميزانية المخطط لها إلى الإضرار بالعناصر الأساسية للخطة (الاستعدادات لساحة المعركة المبتكرة الجديدة ، وما إلى ذلك) وأيضاً التأثير سلبًا على طلب الاحتياجات العسكرية من الصناعة في “إسرائيل”.

في الخلفية يتربص الحد من المساعدات العسكرية الأمريكية “لإسرائيل”، والتي تم البدء بها هذا العام بطريقة تقلل من مرونة وزارة الدفاع “الإسرائيلية” لاستخدام المساعدات الامريكية في الاسواق المحلية. ولكن فقط يتم استخدامها من خلال الاسواق الامريكية. في تلك الأوقات في البداية ، سيتم تسجيل تباطؤ في المبيعات في ضوء التزامات الحكومة تجاه الأزمة بالإضافة إلى تباطؤ وتعقيد خطوط الإنتاج (عدد محدود من الموظفين ، والعمل في نوبات خاصة، والإمداد، والنقل). في هذا الواقع الفوضوي، يمكن الإشارة إلى عدد من الاتجاهات الأساسية بخلاف تلك المتعلقة بتخفيضات الميزانية، بطريقة توفر فرصًا لصناعة الدفاع.

تعزيز الحلول الطبية
إن التراجع المؤقت في الاحتكاكات الإقليمية (ضربات سلاح الجو “الإسرائيلي” في سوريا، والصراع المستمر مع إيران، والتوتر في قطاع غزة) يتيح زيادة المشاركة في الأزمة المدنية المحلية (الصحة والأمن الاقتصادي) ويتيح إعادة تشكيل أهداف الأعمال في قطاع الدفاع
وهكذا، فإن تكتلات وشركات صناعة الدفاع المحلية مثل شركات (إلبيت، ألتا وغيرها)
وقطاع الدفاع الحكومي (إدارة الإنتاج والمشتريات في وزارة الدفاع) ووكالات الاستخبارات “الاسرائيلية” (الموساد والاستخبارات العسكرية) قد حُشدوا بسرعة للمساعدة في توفير حلول للإنتاج الجزئي أو الكامل للمعدات الطبية الأساسية (أجهزة التنفس، ومعدات الحماية، وأدوات الإنذار).
يمكن أن يأخذ اتجاه تسريب التقنيات المدنية إلى الصناعات الدفاعية في السنوات الأخيرة منعطفًا طفيفًا هنا، بسبب الطلب على تقنيات تحديد الهوية والحماية وساحات المعركة في الساحة المدنية. حيث يتم ذلك عن طريق توجيه الميزة الواضحة لقطاع الدفاع باعتباره رائدًا في العديد من المجالات ولا سيما في البعد التكنولوجي، مثل العلاقة بين الابتكار العسكري والعلمي (البحث والتطوير المتقدم، والتكامل متعدد التخصصات، والروبوتات، وغيرها) وفي عالم المعرفة وإدارة المعلومات (من الكشف عن تفشي الفايروس من خلال مراقبة الناقل إلى اكتشاف المرضى). وبالمثل، من المتوقع أن يتكيف الجيش، كما يفعل بشكل عملي على مستويات مختلفة (الطب والاستخبارات والخدمات اللوجستية وغيرها).
اليوم التالي للأزمة: فرصة فريدة وحقيقية
أكدتً أزمة كورونا حقيقة أن حالة الطوارئ (الأمنية) التقليدية التي اعتاد “الإسرائيليون” عليها ليست بالضرورة أن تكون هي الحالة الوحيدة أو النمط الوحيد في الأزمات، وعلاوة على ذلك ، فهي ليست بالضرورة أن تكون الأكثر إثارة (الآثار الاقتصادية في هذه الأزمة كبيرة مقارنة بتلك في حروب الماضي، حتى أكثر من حرب 1973 الصادمة). وبعبارة أخرى، أصبحت “حالات الطوارئ المدنية” أكثر تواتراً وسرعة وفتكاً في هذا العصر (من الكوارث الطبيعية إلى الهجمات السيبرانية إلى الأوبئة) وبالتالي هناك حاجة، لم يتم تحديدها بالضرورة حتى الآن ، للصناعات الدفاعية المحلية للتكيف على هذا الواقع. فعلى سبيل المثال، إن تقليد خصائص العالم العسكري وحده كافٍ لجني الفوائد النسبية لقطاع الدفاع لأنه يعالج تحدي الطوارئ المدنية.
على سبيل المثال، مع تحسين وتكييف أنظمة التغذية الراجعة الميدانية العسكرية لإدارة “الطوارئ المدنية”، مثل حل الذكاء الاصطناعي الفايروسي (إدارة الحرب) الذي يعمل على تقسيم السكان حسب الخصائص المختلفة، سيكون بمثابة “مضاعف القوة” بشكل سريع للتعامل مع أزمات مماثلة في المستقبل. وبالمثل، يمكن أن تكتسب الطائرات بدون طيار، التي تعد محورًا رئيسيًا للصناعة، زخمًا ، قادراً على تغطية مجموعة واسعة من مهام المراقبة والإشراف على حالات الطوارئ المدنية مع القدرة على التحول بسرعة إلى سيناريوهات مختلفة، وهنا ستكون إمكانات تجارية كبيرة.
في الخلفية، يمكن ملاحظة زيادة مشاركة ودعم وزارة الدفاع (أغنى الوزارات الحكومية) للمكاتب الحكومية “المدنية” في الاستعداد للطوارئ. ويتجلى ذلك في دعم أنظمة المعلومات (فجوة بارزة في وزارة الصحة في الأزمة الحالية) لإنشاء أنظمة التدريب، وهذا على سبيل المثال. ومن المتوقع أن كل هذا سيوفر فرصًا إضافية للتكامل والنمو لصناعة الدفاع. في كلتا الحالتين، يمكن “لإسرائيل”، بل ويجب أن تكون، قوة عالمية في مجال “الطوارئ المدنية”.

تعزيز قطاع الدفاع على الصعيد الدولي وكسر الحواجز
إن الاستقرار الملهم والإبتكار يساعد قطاع الدفاع في التغلب على الأزمة في صورته على الصعيد العالمي . في السنوات التي عادت فيها “إسرائيل” وتواجه تحديًا خاصًا في أوروبا من خلال حملات نزع الشرعية بطريقة مرهقة للتجارة، يبدو أنه لا يوجد علاج أفضل للقتال في هذه الحملة المعادية “لإسرائيل” من تقديم “الوجه الجميل” في صناعة الدفاع والتي تجند المعركة العالمية ضد الفايروس. يبدو أن حملة دبلوماسية وعامة واسعة النطاق لتصدير وتسويق القيمة المضافة الكبيرة التي تتمتع بها الصناعة في البلاد في مكافحة الفايروس، ستقدم خدمة كبيرة للقطاع وتسريع تجدد الأداء لشركات الدفاع المحلية.
أبعد من ذلك، قد ينتج في اليوم التالي للأزمة تحالفات جديدة وهياكل سياسية وإقليمية جديدة وواقع اقتصادي متغير. حيث من المتوقع أن تخلق كل هذه الامور نافذة نادرة وفريدة من الفرص لكسر الحواجز التقليدية أمام إنشاء أسواق جديدة وتعزيز العلاقات السياسية والدفاعية. وبعبارة أخرى، إذا سمحت العودة إلى الروتين، فستحدث عودة تدريجية إلى روتين مختلف – أيضًا بسبب الشرعية التي يولدها الفايروس – لبحث اتفاقيات وشراكات، وبيع الأسلحة في مناطق جديدة وحتى لنقل أو إزالة خطوط حمراء لم يتم تجاوزها بعد.
يمكن للجيش “الإسرائيلي” تسويق ميزته النسبية بالتعامل بخصوص الجبهة الداخلية (مسألة غير موجودة في الجيوش الغربية ، بخلاف الجيش الألماني المدرب على المساعدة المدنية) والتجارة بها بصفتهاعملة أجنبية (في موضوع العلاقات الخارجية) بسبب خبرة الجيش في الدفاع عن الوطن والأزمات المدنية مثل الأوبئة والاستجابة للكوارث الطبيعية. حيث يمكن أن تسهم هذه الخطوة أيضًا في تغيير الصناعات الدفاعية في البلاد من خلال تعزيز “العضلات المدنية” في مزيج القدرات التقليدية، التي تكتسب سمعة عالمية.
وبغض النظر عن كل هذا، فقد أصدرت الشركات الثلاث الكبرى ، رافائيل ، إلبيت، وشركة الصناعات الجوية “الاسرائيلية” بيانات متفائلة لعام 2019 ، مما يشير إلى تراكم كبير من الطلبات من السنوات السابقة. وتراكم الطلبات هذا وهو أحد الخصائص الرئيسية للإستقرار ومقياس الإيرادات المستقبلية في صناعة الدفاع، على الرغم من أنه يُعطي إشارة إيجابية، ولكن عدم اليقين يخلق أمور مجهولة، بالنظر إلى مسألة تأثير الولايات المتحدة بالإضافة إلى جميع الآثار المذكورة.
على المستوى التشغيلي، بينما يُعرِّف القانون صناعة الدفاع بأنها “ضرورية”، فإن عليها أن تتعامل مع القيود التي تؤثر على الطاقة الإنتاجية والتي تنتج الصعوبات والأعباء، مع إتاحة الفرصة لقياس ودراسة متانة سلسلة الإنتاج والإمداد. ويمكن تطوير اسلوب العمل من المنزل في بعض الأحيان بحيث يضمن سلامة وأمن المعلومات والتكيف مع الأزمة لاستمرار الانتاج.

ويمكن إجمال المقال بالنقاط التالية:

• التأثير السلبي لتقليص الدعم الأمريكي للكيان بسبب أزمة وباء كورونا.
• تأثير الأزمة الاقتصادي على الصناعات العسكرية للكيان.
• التغيرات التي طرأت على العلاقة بين الصناعات المدنية والعسكرية.
• التغيرات التي قد تطرأ على العلاقات الدولة جراء الوباء.
• التغيرات التي قد تنتج بسبب الوباء في عقد صفقات السلاح والصناعات الاخرى في اليوم التالي بعد الوباء.
• يجب على كيان العدو العمل على التفوق في مواجهة الوباء خاصة من خلال الصناعات المميزة من أجل فتح الاسواق العالمية للشركات “الاسرائيلية” وتحسين صورته.
• يجب على الكيان إستغلال تفوقه في فتح علاقات وتحالفات وصفقات جديدة.