أخرى

المستشارة القانونية لحكومة العدو تدرس شرعية تعيين رئيس جديد للأركان

الهدهد/ غلوبس

أعلن وزير الجيش “بيني غانتس” عزمه بدء عملية تعيين رئيس هيئة الأركان الجديد، ليحل محل رئيس الأركان “أفيف كوخافي”، والذي في غضون سبعة أشهر سينهي ولايته التي استمرت أربع سنوات كرئيس للأركان، لكنهم في مكتب المستشار القانوني لحكومة العدو ليسوا متأكدين من شرعية أو قانونية هذه الخطوة، وقد أطلع المستشار القانوني للمنظومة الأمنية المحامي “إيتاي أوفير” المستشارة القانونية لحكومة العدو المحامية “غالي بهراب ميارا” على إعلان “غانتس” الوشيك، وبدوره أرسل نائب المستشارة القانونية للحكومة “جيل ليمون” خطاباً طالب فيه بتوضيحات من “غانتس” حول ضرورة البدء في عملية التعيين قبل وقت طويل من نهاية فترة “كوخافي”.

المشكلة القانونية تكمن في حقيقة أن حكومة العدو الحالية من المتوقع أن تسقط قريباً، والتبكير في تعيين رئيس أركان الآن سيُقيد أيدي حكومة العدو المقبلة من أداء دورها في تعيين المرشح الذي تراه مناسباً، حيث يبدو أن حكومة العدو القادمة يمكن أن تؤدي اليمين حتى قبل نهاية ولاية رئيس الأركان “كوخافي” في منتصف يناير 2023.

ليس هناك ما يمنع ألا يتم منح موافقة المحامي “ليمون” قبل يوم الأربعاء، والذي سيُناقش فيه اقتراح حل الكنيست وتبدأ عملية إسقاط الحكومة والتوجه إلى الانتخابات، ويقول المقربون من “غانتس” إنه لا توجد عملية غير عادية هنا على الإطلاق.

أضف تعليقك

زر الذهاب إلى الأعلى