الاستيطان الاسرائيلي

ماذا سيحدث إذا انتهى سريان لوائح قوانين الطوارئ في الضفة وهل هناك بديل لتمديدها؟

شبكة الهدهد

رفضت الكنيست الليلة الماضية (الإثنين) اقتراح تمديد صلاحية “لوائح قوانين الطوارئ في الضفة الغربية الذي يطبق القانون “الإسرائيلي” على المستوطنين الذين يعيشون في الضفة الغربية .ومن المتوقع أن تنتهي صلاحية هذه اللوائح  التي تم تعديلها لأول مرة في عام 1967 ومنذ ذلك الحين يجري تمديدها من وقت لآخر في نهاية شهر يونيو، ماذا ستكون العواقب على المستوطنين، وهل ستصبح الضفة الغربية منطقة ملجأ للمجرمين والخارجين عن القانون وهل هناك بديل لتمديد القوانين في الكنيست؟ هآرتس ستشرح ذلك.

ما هي اللوائح  وكم مرة يتم تمديدها ؟
تنظم اللوائح العلاقات بين المستوطنين في الضفة الغربية وأنظمة الحكم الإسرائيلية، ويتم تمديد صلاحيتها مرة كل خمس سنوات، وتنظم اللوائح الوضع الذي يعيش فيه المستوطنون – الذين هم مواطنون إسرائيليون يعيشون عمليا خارج حدود إسرائيل  وإمكان عمل السلطات الإسرائيلية مثل الشرطة خارج حدود الدولة، ويتمثل دور اللوائح من بين أمور أخرى، في السماح للمواطنين الإسرائيليين وسلطات الدولة بالتنقل بحرية بين الضفة الغربية وإسرائيل.

ماذا ستكون العواقب على المستوطنين إذا انتهت صلاحية اللوائح؟
أولاً وقبل كل شيء سيؤثر هذا على إمكان محاكمة المستوطنين والإسرائيليين الذين يعيشون في الأراضي الإسرائيلية على جرائم ارتكبوها في الضفة الغربية، اليوم السياسة في إسرائيل هي محاكمة الإسرائيليين في نظام القضاء المدني داخل حدود إسرائيل، بينما يُحاكم الفلسطينيون أمام المحاكم العسكرية حيث ينطبق القانون العسكري، بمجرد انتهاء صلاحية اللوائح لن تتمكن المحاكم الإسرائيلية من محاكمة الإسرائيليين الذين ارتكبوا جرائم في الضفة الغربية – وستتم محاكمتهم أمام محاكم عسكرية بموجب القانون العسكري.

هناك بعض الاختلافات بين القضاء الإسرائيلي والقضاء العسكري، من بين أمور أخرى يسمح القانون العسكري بالانتظار لمدة تصل إلى 48 ساعة قبل مثول مشتبه به جنائي أمام قاض ، بينما ينص القانون في إسرائيل على ألا يتجاوز الحد الأقصى لوقت الانتظار 24 ساعة، أيضًا في النظام العسكري يمكن أن يُعاقب الطفل البالغ من العمر 12 عامًا بالسجن، وتنطبق هذه القوانين حاليًا على الفلسطينيين فقط، بالإضافة إلى ذلك إذا انتهت صلاحية اللوائح فإن الإسرائيلي الذي تُعرض قضيته على المحكمة العسكرية لن يُسجن إلا في سجون الضفة الغربية.

ما هي التبعات الأخرى التي ستكون على المستوطنين؟

اللوائح لها تداعيات مهمة فيما يتعلق بتصور المستوطنين كمواطن  دائمين في إسرائيل، لأنه وفقًا للقانون الإسرائيلي لا يوجد فرق في الواقع بين الإسرائيلي الذي يعيش في نيويورك والآخر الذي يعيش في مستوطنة آرييل، وإذا انتهت صلاحية اللوائح  فلن تنطبق بعض الحقوق والالتزامات الناشئة عن المواطنة  الإسرائيلية على المستوطنين، من بين أمور أخرى تطبق اللوائح قانون تسجيل السكان وقانون التأمين الصحي وقانون الضرائب وكذلك القوانين المتعلقة بالميراث والوصاية على المواطنين الذين يعيشون في الضفة الغربية، للتوضيح ينص قانون نقابة المحامين على أنه لا يحق إلا للمواطن المقيم في إسرائيل أن يكون عضوًا في نقابة المحامين – وتنص اللوائح على أن الإسرائيلي الذي يعيش في الضفة الغربية هو مواطن مقيم، نتيجة لذلك عند انتهاء صلاحيتها لن يتمكن المستوطنون الذين ليس لديهم عنوان إضافي في “الأراضي الإسرائيلية” حيث يعيشون بشكل دائم من أن يكونوا أعضاء في نقابة المحامين.

هل صحيح أن المستوطنين لن يكونوا قادرين على التصويت في الانتخابات إذا انتهت اللوائح؟
للتصويت في الانتخابات يجب أن يكون للمواطن الإسرائيلي عنوان سكن في إسرائيل.  إذا انتهت صلاحية اللوائح  فلن ينطبق قانون تسجيل السكان على المستوطنات – ومن الناحية النظرية سيمنع هذا المستوطنين من التصويت، وقالت مصادر في وزارة القضاء  لصحيفة “هآرتس” إن موضوع تصويت المستوطنين في الانتخابات سيتم حله حتى لو انتهت اللوائح، ووفقا لها  سيكون من الممكن تعريف المستوطنين على أنهم إسرائيليون يعيشون في الخارج والسماح لهم بالتصويت في صندوق اقتراع عسكري في الضفة الغربية أو دخول إسرائيل والتصويت في أراضي الدولة.

ماذا ستكون العواقب بالنسبة للفلسطينيين إذا انتهت اللوائح؟
تسمح اللوائح لإسرائيل بسجن الفلسطينيين في أراضيها  وهناك حوالي 3500 أسير من الضفة الغربية محتجزون حاليًا في سجون داخل الدولة، هذا على الرغم من حقيقة أن القانون الدولي يحظر على سلطة الاحتلال محاكمة أو سجن سكان الأراضي المحتلة خارجها، على أي حال من وجهة نظر القانون الإسرائيلي  لا يمكن سجن شخص بعد صدور حكم عليه في مكان آخر غير إسرائيل – وبالتالي هناك بند في اللوائح يصرح باحتجاز الفلسطينيين في السجون داخل إسرائيل، في حالة انتهاء صلاحية اللوائح  ستضطر إسرائيل إلى نقل الاسرى الفلسطينيين الذين حوكموا في الضفة الغربية وسجنوا في إسرائيل إلى سجون الضفة الغربية.

ماذا سيكون معنى انتهاء صلاحية اللوائح من حيث سلطات الشرطة؟
تسمح اللوائح لشرطة المستوطنات” شرطة شاي” بالتحقيق في الجرائم المرتكبة في إسرائيل واعتقال الإسرائيليين الذين فروا إلى الضفة الغربية بعد ارتكابهم جريمة في إسرائيل، وإذا انتهت صلاحية اللوائح فلن يكون مرخصا للشرطة للقيام بذلك. بالإضافة إلى ذلك إذا انتهت صلاحية اللوائح فسيتم الفصل بين “شرطة شاي” العاملة في الضفة الغربية والشرطة الإسرائيلية، ولن يكون من الممكن نقل المعلومات التي جمعتها شرطة الضفة الغربية إلى إسرائيل والعكس صحيح، وعلى سبيل المثال في الضفة لا يلزم قرار لإجراء تفتيش.

هل يمكن أن تصبح الضفة الغربية منطقة للجوء الخارجين عن القانون إذا انتهت اللوائح؟
نعم، سيعني انتهاء صلاحية اللوائح أن” شرطة شاي” لن يكون لها سلطة اعتقال الإسرائيليين الذين ارتكبوا جرائم وفروا إلى الضفة الغربية، وستكون طريقة إلزامهم بالذهاب إلى المحاكم الإسرائيلية هي تقديم طلب تسليم لسلطلت الجيش في الضفة الغربية، مثلما يحدث عن فرار مجرم جنائي خارج البلاد.

هل هناك بدائل لتمديد اللوائح في الكنيست، على سبيل المثال من خلال استبدالها  بأوامر القائد العسكري للمنطقة؟
لا يمكن للقائد العسكري في الضفة الغربية أن يأذن للسلطات الإسرائيلية بالعمل داخل إسرائيل، ولا يمكنه القيام بذلك إلا في الضفة الغربية، على سبيل المثال، لا يمكن للقائد العسكري أن يأمر نقابة المحامين باعتبار إسرائيلي مقيمًا في إسرائيل، مع ذلك، بالنسبة لبعض اللوائح سيكون من الممكن إيجاد بديل من خلال وزارة الداخلية، على سبيل المثال نقل عنوان سكن المستوطنين إلى عنوان في إسرائيل، بالإضافة إلى ذلك  هناك قوانين – على سبيل المثال قانون التأمين الصحي أو قانون الضرائب – تتضمن بالفعل إشارة إلى المواطنين الإسرائيليين الذين يعيشون في الضفة الغربية.

 

أضف تعليقك

زر الذهاب إلى الأعلى