مع رغبة "إسرائيل" في التطبيع
أمريكا تتوسط بين “إسرائيل” والسعودية لتنظيم الوضع في تيران وصنافير
ترجمة الهدهد
والا/ براك رافيد
تتوسط حكومة بايدن سراً بين “إسرائيل” والسعودية ومصر في محاولة لتأمين سلسلة من شأنها أن تكمل نقل جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى السيادة السعودية وتشمل تحركاً منفصلاً لإجراءات التطبيع السعودية تجاه “إسرائيل”، وفقاً لأربعة مصادر أمريكية ذات علاقة.
لماذا هو مهم؟
إذا نجحت المفاوضات، فقد تمهد الطريق لإجراءات تطبيع كبيرة من جانب المملكة العربية السعودية تجاه “إسرائيل”، مثل هذا التطور سيكون اختراقاً مهماً وإنجازاً سياسياً كبيراً لحكومة بينت لبيد وحكومة بايدن في الشرق شرق.
تذكير
في أبريل 2016 وقعت مصر اتفاقية مع المملكة العربية السعودية لنقل جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى السيادة السعودية، الجزر في موقع استراتيجي لأنها تسيطر على مضيق تيران، وهو الممر البحري لميناء العقبة في الأردن وميناء إيلات في “إسرائيل”.
كان حصار مصر من قبل تيران ومنع مرور “السفن الإسرائيلية” إلى إفريقيا وآسيا أحد الأسباب الرئيسة لخوض “إسرائيل” الحرب في حرب الأيام الستة عام 1967.
نقلت الاتفاقية بين مصر والسعودية الجزر من سيادة دولة أبرمت معها “إسرائيل” اتفاقية سلام إلى دولة تعتبر رسمياً دولة معادية قوبل الاتفاق بين مصر والسعودية باحتجاج واسع النطاق في الرأي العام المصري.
وعلى الرغم من ذلك صادق البرلمان المصري على الاتفاقية في يونيو 2017 ووافقت عليها المحكمة العليا المصرية في مارس 2018، ومن أجل استكمال الاتفاق، كان على مصر والسعوديين قبول موقف لاعب رئيسي آخر في المنطقة “إسرائيل”.
أثر التنازل المصري عن الجزر لصالح السعودية على اتفاق السلام بين مصر و”إسرائيل”، وتنص اتفاقية السلام بين “إسرائيل” ومصر على أن تكون الجزيرتان منزوعة السلاح من قبل القوات العسكرية وأن يكون هناك وجود لقوة مراقبة دولية بقيادة الولايات المتحدة.
في عام 2017، أعطت “إسرائيل” موافقتها من حيث المبدأ على الصفقة، وهنا بتوصل المصريين والسعوديين إلى اتفاق بشأن استمرار عمل قوة المراقبة الدولية كما هو مطلوب بموجب معاهدة السلام بين مصر و”إسرائيل”.
لكن على الرغم من السنوات التي مرت، لم يتم تسوية هذه القضية بالكامل، لا تزال هناك بعض الفجوات فيما يتعلق بعمل المراقبين الدوليين والالتزامات الإضافية التي كان على السعوديين تقديمها.
قالت مصادر أمريكية إنه عقب زيارة مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض “جيك سوليفان” إلى المملكة العربية السعودية في سبتمبر 2020، بدأت حكومة بايدن محادثات مع السعودية ومصر و”إسرائيل” لمحاولة حل المشكلة، وبحسب المصادر، فإن إدارة بايدن تعتقد أن تنظيم قضية الجزر سيؤدي إلى بناء الثقة بين الطرفين ويفتح نافذة من الفرص لتوطيد العلاقات بين “إسرائيل” والسعودية.
ما بين السطور
دعمت السعودية اتفاقيات أبراهام “التطبيع” التي توصلت إليها إدارة ترمب والتي أدت إلى اتفاقيات سلام وتطبيع بين “إسرائيل” والإمارات والبحرين والمغرب، وفي نفس الوقت أوضح السعوديون أنهم لن ينضموا إلى اتفاقيات أبراهام حتى يتم إحراز تقدم كبير في “عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية”.
خلف الكواليس
وبحسب مصادر أمريكية، فإن الشخص الذي يقود الاتصالات مع السعودية ومصر و”إسرائيل” نيابة عن حكومة بايدن هو صاحب حقيبة الشرق الأوسط في البيت الأبيض “بريت ماكجراك”.
ومن القضايا الرئيسة في المفاوضات النشاط المستقبلي لقوة المراقبة الدولية التي كان لها وجود في الجزر وكانت مسؤولة عن القيام بجولة في المنطقة وضمان عدم انتهاك حرية الملاحة في تيران مصر.
وأشارت المصادر إلى أن السعوديين وافقوا على إبقاء الجزر منزوعة السلاح من قبل القوات العسكرية والالتزام بحرية الإبحار الكاملة لجميع السفن، لكنهم طالبوا بإنهاء وجود قوة المراقبة الدولية على الجزر.
كما وافقت “إسرائيل”، التي تركز بشكل خاص على مستقبل أنشطة قوة المراقبة الدولية، على النظر في وقف تواجد المراقبين في الجزر، لكنها طالبت بترتيب بديل يضمن أن تظل الترتيبات الأمنية قوية بنفس القدر أو حتى تتحسن.
الجانب الآخر
وذكرت مصادر أمريكية أن “إسرائيل” تريد الحصول على تعويضات مقابل موافقتها على مطالب السعودية بشأن الجزر في شكل تحركات تطبيع سعودية تجاه “إسرائيل”، حيث طلبت “إسرائيل” من المملكة العربية السعودية السماح لشركات الطيران “الإسرائيلية” باستخدام مجالها الجوي للرحلات الجوية إلى الشرق الأقصى، مما سيختصر وقت الرحلة بشكل كبير.
وبعد الإعلان عن اتفاقيات أبراهام، وعدت الإدارة السعودية بالسماح “لشركات الطيران الإسرائيلية” بالتحليق شرقاً عبر مجالها الجوي، لكنها لم تنفذ ذلك أبداً باستثناء الرحلات إلى الإمارات والبحرين.
كما طلبت “إسرائيل” خلال المفاوضات أن يسمح السعوديون برحلات جوية مباشرة من “إسرائيل” إلى المملكة العربية السعودية وللمسلمين من فلسطينيي 1948 المهتمين بالحج إلى مدينتي مكة والمدينة المقدستين، واليوم يتعين على فلسطينيي 1948 الذين يريدون القيام بذلك السفر من الأردن.
ماذا بعد
وقالت مصادر أمريكية إن إدارة بايدن لم تتوصل بعد إلى اتفاق مع الدول الثلاث المعنية وإن المحادثات بشأن هذه القضية لا تزال جارية، ويسعى البيت الأبيض للتوصل إلى تفاهم حول هذه القضية قبل زيارة الرئيس بايدن إلى الشرق الأوسط، والتي من المقرر أن تتم خلال الأسبوعين الأخيرين من شهر يونيو.
وأشارت مصادر إلى أن بايدن يعتزم زيارة السعودية إلى جانب زيارته للشرق الأوسط، وبحسبهم فقد يحضر بايدن قمة في السعودية مع الملك سلمان وقادة الإمارات والبحرين وعمان والكويت وقطر ومصر والأردن والعراق، وإذا استمرت الزيارة، فسيكون الاجتماع الأول بين بايدن وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وترى الولايات المتحدة أن ابن سلمان هو من أعطى الأمر باغتيال الصحفي في واشنطن بوست جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول، ومنذ ذلك الحين يعتبر ابن سلمان منبوذاً بسبب اشمئزاز واشنطن منه، وقالت مصادر لرويترز إن ابن سلمان يخطط قريباً لزيارة الشرق الأوسط، بما في ذلك مصر والأردن، لأول مرة منذ اغتيال خاشقجي، ومن المحتمل أن يحدث ذلك في بداية يونيو.
Facebook Comments