أخبار رئيسيةالشرق الأوسطترجمات

الهدف: وقف صلاة اليهود في المسجد الأقصى

ترجمة الهدهد
“إسرائيل اليوم”/ نداف شرغاي

توصل الأردنيون والفلسطينيون إلى تفاهم حول ورقة جديدة للوضع الراهن في المسجد الأقصى، وقدم العاهل الأردني الملك عبد الله السبت الماضي في البيت الأبيض، الخطوط العريضة لهذه التفاهمات، وطلب الملك ورجاله من الرئيس جو بايدن إعادة الوضع الراهن في المسجد الأقصى إلى وضع ما قبل عام 2000، واستمع الرئيس إلى المطالب، ويقول المسؤولون الأردنيون إنه أبدى تأييداً لها.

لدى الأردن قائمة مطالب، لكنها تريد أولاً من الولايات المتحدة إجبار “إسرائيل” على وقف صلاة اليهود في المسجد الأقصى والتي تقام هناك منذ خمس سنوات، وهذا أيضاً مطلب القائمة العربية الموحدة، المتوافقة تماماً مع الأردن، حيث سبق أن قال منصور عباس إن ما هو مقبول على الأردن مقبول علينا.

سواء كانت إقالة” يوم توف كلفون” من الكنيست هي نتيجة إنذار أخير من “راعم” على خلفية نشاطاته لصالح اليهود وصلواتهم في المسجد الأقصى، أم لا – فإن بند الصلاة في ورقة الوضع القائم الجديدة يخلق توتراً كبيراً في العلاقة بين “إسرائيل” والمملكة الأردنية.

 الطلب نفسه بوقف الصلوات اليهودية في المسجد الأقصى سمعه رئيس الوزراء نفتالي بينت مباشرة من الملك عبد الله ورفضه، وعلى الرغم من أن مكتب رئيس الوزراء يقول إن هذا لم يحدث أبدا وإن الأردن لا يطلب ذلك، ولكن مسؤولين مهنيين أكدوا هذه المعلومات.

“إسرائيل” الرسمية تحرص على عدم التطرق رسمياً إلى هذه الصلوات التي تجري بصمت، والتي هي سر مكشوف يجري توثيقها وتصويرها وتقام بانتظام في الجانب الشرقي من المسجد الأقصى، مع عدم وجود دلائل خارجية مثل شالات الصلاة أو الاربطة والوقوف بانتظام.

ورغم ذلك فإن “إسرائيل” مصممة على الحفاظ على إنجازها الوحيد هذا أمام سلسلة من التغييرات الجوهرية التي أحدثها المسلمون على الوضع القائم في المسجد الأقصى على مر السنين، أربعة مساجد جديدة وتقليص وقت زيارات اليهود للمسجد ومحيطه، وإغلاق باب القطانين وباب السلسلة أمام اليهود، والحاق أضرار خطيرة بالأثار التاريخية في المسجد ومحيطه وبالطبع الهجمات والمواجهات تحت غطاء “الأقصى في خطر”.

إن لبينت تاريخ قصير ومضطرب في مسألة صلوات اليهود في المسجد، على الرغم من أنه لم يكن أول من وافق عليها، وبدأت صلاة اليهود بموافقة ضمنية وغض طرف من قبل “جلعاد أردان” كوزير للأمن الداخلي في ذلك الوقت، بنيامين نتنياهو على الرغم من أنه لم يعترف بذلك أبداً فقد سمح بها، وجلس مع الملك عبد الله وطلب منه وقفها، ولكنه رفض التعهد بذلك.

ألعاب السيطرة

عندما وصل بينت إلى مكتب رئيس الوزراء التقى بالواقع الذي لم يكن مألوفاً له من قبل، وقرر التماشي معه والسير مع التيار، كما اطلع على بند المسجد الأقصى في صفقة القرن التي أعلن عنها الرئيس ترمب، والتي تم فيها وضع بند مخصص لـ ضمان حرية العبادة المستقبلية في المسجد الأقصى، لليهود والمسلمين.

بعد شهر من دخوله إلى المكتب على عكس سلفه الذي التزم الصمت والمداراة على صلاة اليهود في المسجد الأقصى – أعلن بينت أنه سيتم الحفاظ على حرية العبادة لأبناء جميع الأديان في المسجد الأقصى وهذا يعني اليهود أيضاً، غضب الأردنيون لذلك، وانحازت الولايات المتحدة إلى الموقف الأردني، وأوضح حزب راعم حينها لبنيت أنه لا يستطيع البقاء في ائتلافه الحاكم، وسرعان ما تراجع رئيس الوزراء، وأوضح مكتبه أن هذا كان خطأ في الصياغة وأن القصد كان حرية الزيارة وليس حرية العبادة (الصلاة).

لكن اتضح الآن أن هذا لم يكن خطأ، ومن كان في ذلك الحين مطلعاً على تفاصيل الأشياء يقول أن التصريح أو البيان الأصلي كان متعمداً ويقف خلفه صلوات اليهود في الأقصى والرغبة في إضفاء الشرعية عليها، ولم يخطئ بينت في ذلك الوقت فحسب، بل إنه رفض مطالب الملك الأردني بمنع صلاة اليهود في شرقي المسجد الأقصى.

علاوة على ذلك: في النصف الأول من شهر رمضان الأخير، عندما كان المسجد الأقصى مفتوحاً لليهود رفض رئيس الوزراء مطلباً أردنياً متكرراً في هذا الصدد، بل ورفض توصية متخصصين بالاستجابة للمطلب الأردني المنسق مع أبو مازن، ومنع اليهود من أداء الصلاة في المسجد الأقصى، ولو بشكل محدد ومؤقت، فقط في النصف الأول من شهر رمضان.

في الشهر المقبل من المحتمل أن يزور الرئيس بايدن “إسرائيل”، ومن المتوقع أن يثير مع بينت مطلب الملك عبد الله، الذي التقى به الأسبوع الماضي ويدعمه، وسيذكر بايدن بينت بتفاهمات جون كيري (وزير الخارجية الأمريكية السابق) من عام 2015، التي كان رئيس الوزراء السابق نتنياهو شريكاً فيها، وهي التفاهمات التي تم التوصل إليها في ذروة موجة عمليات السكاكين السابقة التي اجتاحت جميع أنحاء “إسرائيل” وتمت صياغتها في اجتماع مشترك بين نتنياهو والملك عبد الله وجون كيري، حيث حددت أن “إسرائيل” ستستمر في تطبيق سياسة العبادات الدينية القائمة منذ فترة طويلة في المسجد الأقصى، والتي بموجبها يحق للمسلمين فقط الصلاة هناك، وأما غير المسلمين يحق لهم زيارة المكان فقط.

في الوقت الحالي لم يرفض بينت مطلب وقف صلاة اليهود في المسجد الأقصى فحسب، بل رفض أيضاً المطلب الأردني الفلسطيني بإخراج قوات حرس الحدود من البوابات التسعة للمسجد الأقصى واستبدالهم بحراس من الوقف الأردني، رسمياً هناك 256 عنصراً من الوقف يدفع الأردن رواتبهم ويطلب الملك من “إسرائيل” الموافقة على مضاعفة عددهم.

بند آخر مهم بالقدر نفسه ولكنه مثير للخلاف مع الأردن، والذي طُرح قبل أسبوع في البيت الأبيض ومن المحتمل أن يتم طرحه في اجتماع بينت وبايدن القادم، يتناول حقيقة أن أعضاء الوقف قد تم إبعادهم قبل بضع سنوات من أحد أهم الوظائف في المسجد الأقصى في نظر الأردن، وهي مرافقة مجموعات الزائرين للمسجد الأقصى والإشراف عليهم، هذا التغيير يضر بالأردن بشكل خاص، لأنه يحرمه من الشعور الواقعي أو الوهمي بأن موظفي الأوقاف الذين يعملون لحسابه في المسجد هم أصحاب المكان وبموجب ذلك يتم التوصل إلى أي تسوية هناك.

هذا التغيير حدث أيضاً خلال فترة ولاية “أردان” كوزير للأمن الداخلي، على خلفية القلق المتزايد على سلامة الزوار اليهود وعلى خلفية موافقته على زيادة أعدادهم، وأكد رئيس تركيبة القضاة في ذلك الوقت، نائب رئيس المحكمة العليا “الياكيم روبنشتاين”، مع زملائه القضاة أن المحكمة العليا تسجل أمامه موقف الدولة فيما يتعلق بـ “حدود سلطة موظفي الوقف في الحرم القدسي كموقف ملزم”.

واقتبس “روبنشتاين” من رد الدولة على الالتماس بأن جميع زوار المسجد الأقصى، كما ذكرنا سابقاً، يرافقهم أفراد شرطة “الحكومة الإسرائيلية”، وليس لموظفي الوقف سلطة التصرف مباشرة مع الزوار، وأنه في حالة وقوع حادث يضر حسب رأي موظفي الوقف بإدارة الموقع كمكان مقدس عليهم الاتصال بشرطة الاحتلال على الفور وطلب تدخلهم فيما يحدث، واتخاذ القرارات في التعامل مع هذه القضايا هو من اختصاص “الشرطة الإسرائيلية” فقط”.

 أبو مازن وعبد الله

إن إصرار “إسرائيل” أمام الأردن على أن أفراد “الشرطة الإسرائيلية” هم فقط (بدون أعضاء الوقف) من سيرافقون الزوار اليهود إلى المسجد له علاقة أيضاً بحقيقة أنه على مر السنين تم دمج أعضاء من حماس والذين تبين أنهم “إرهابيون” في جهاز الوقف، واعتقل العشرات منهم في الماضي، ولا تقدم الأجهزة الأمنية معلومات حول هذا الموضوع، لكن هذا التورط تم توثيقه مؤخراً في تقرير أعدته صحيفة “الصوت اليهودي”، ويظهر تحقيقنا أن الحقائق الواردة في هذا التقرير لم ينفها المسؤولون الأمنيون، وعندما تتفحصها تفهم سبب وجود مشكلة للأردن و”لإسرائيل”.

بصمة حماس

وفيما يلي ملخص لبعض ما توصل إليه التقرير:

“لجنة الزكاة الرئيسية في القدس”، وهي لجنة تقع مكاتبها في المسجد الأقصى، كان يديرها خالد صباح المسؤول البارز في حماس، والذي تم تقديم لوائح اتهام ضده وضد اللجنة مؤخراً، ورئيس هذه اللجنة التي ضخت الملايين على حماس هو عمر الكسواني مدير المسجد الأقصى، وهناك منظمتان بريطانيتان عرفتهما “إسرائيل” على انهما منظمتين إرهابيتين تقومان بتمويل الجمعية التي عملت تحت رعاية الوقف، وفادي أبو شخيدم، الذي قتل الجندي “إلياهو كاي” هو أيضاً رجل حماس الذي قام بتدريس دورة تحت رعاية الوقف.

إلى كل هذا يجب إضافة مسئولي الوقف مثل ناجح بكيرات أو فادي عليان (الذي اتهم مؤخراً بالتورط في عمليات إطلاق نار على الشرطة في العيسوية) وكذلك المرابطات (المحسوبات على حماس والجناح الشمالي للحركة الاسلامية) الاتي تم ابعادهن من المسجد الأقصى بعد أن مررن او نغصن حياة الزوار اليهود.

وفوق كل هذه الممارسة هناك رؤية إستراتيجية شاملة تؤثر بشكل كبير على الحساسية “الإسرائيلية” الكبيرة للمطالب الأردنية بشأن المسجد الأقصى والتي يتم تلبية الكثير منها بسخاء، فالذاكرة التاريخية المؤلمة التي ترافق تصرفات البيت الملكي في المسجد الأقصى تمتد منذ خسارة السلالة الهاشمية دور الوصي على الأماكن المقدسة على الإسلام، -مكة والمدينة للسعوديين بعد الحرب العالمية الأولى-، الأردن عوضت خسارتها حينها من خلال الوصاية الثانوية على الأماكن المقدسة للإسلام في القدس، وهي مكانة تم الحفاظ عليها أيضاً في إطار التفاهمات مع “إسرائيل” بعد عام 1967، بل وتم ترقيتها في إطار اتفاقية السلام لعام 1994.

المستشرق “بنحاس عنباري” الباحث البارز في مركز القدس للشؤون العامة وشؤون الدولة والخبير في الشأن الفلسطيني والعربي، يذكر أن شرعية استمرار الحكم الملكي للأسرة الهاشمية في الأردن يعتمد على مكانتها كوصي على الأماكن المقدسة للإسلام في القدس: ويقول إذا خسروا المسجد الأقصى أمام اليهود – يكون قد انتهى أمرهم، ويقول ان السلالة الهاشمية أتت من الحجاز، وهي أجنبية وليست جزء من القبائل الأردنية (التي تشكل حوالي خمس السكان الأردنيين).

إن مكانة العائلة بين القبائل تدهورت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، فالقبائل الجنوبية للمملكة في حالة من الاضطرابات والتمرد، والقبائل الشمالية – أعينهم على سوريا، وفقط القبائل من الوسط، حول عمان، هي التي ما زالت تدعم الملك وتشكل العمود الفقري لكبار القادة والاستخبارات الخاصة بالنظام، ونحو نصف السكان هم من الفلسطينيين و 30٪ من اللاجئين من العراق وسوريا.

المطالب الرئيسية للأردن

  • العودة إلى الوضع الراهن قبل عام 2000، بما في ذلك وقف الصلاة اليهودية في المسجد.
  • مضاعفة عدد حراس الوقف.
  • وضع حراس الوقف على البوابات التسعة للمسجد مكان شرطة الاحتلال.
  • مرافقة أعضاء الأوقاف مجموعات الزوار اليهود، مما يقلل بشكل كبير من عددهم ويقصر بشكل ملحوظ من مسار سيرهم.
  • جباية رسوم من الزوار والسائحين اليهود الذين يدخلون المسجد، كما كان الحال منذ سنوات عديدة.
  • مكانة الزائرين “الإسرائيليين” للمسجد ستكون كسياح، وسيكون الوقف قادراً على استبعاد الزوار “المسببين للمشاكل”.

 “إسرائيل” تدرك جيداً أنه إذا سقط النظام الملكي الهاشمي – ويمكن أن يكون المسجد الأقصى سبباً لذلك – فإن الخسارة والخطر على “إسرائيل” سيكونان هائلين، وفي هذه الحالة ستصبح الأردن غزة الضخمة، مع تهديد صاروخي حقيقي، كما هو الحال من الجنوب والشمال، في الوقت الحالي فإن الجيش الأردني يحرس أطول الحدود لدينا ويقوم بالعمل نيابة عنا هناك.

السلام مع الأردن والتفاهمات والمصالح المشتركة والتعاون معه في مجموعة من القضايا الأمنية والاقتصادية والاستخباراتية – كلها أمور بالغة الأهمية وتسمح “للجيش الإسرائيلي” بالتركيز على القطاعات والحدود التي هي ليست حدوداً سلام، لذلك، نحن كدولة لدينا مصلحة كبيرة جداً في الاستقرار في المسجد الأقصى وتعزيز مكانة الأردن هناك، ولو على حسابنا أيضاً. 

“انتبهوا للاقتصاد”

لقد قطع الدكتور “ديفيد كورين” المدير العام لمعهد القدس للدراسات السياسية، شوطاً طويلاً في القضية الأردنية كرئيس لقسم الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي، وهو على دراية وثيقة بالعلاقة الأمنية مع الأردن، والسؤال الرئيسي حسب قوله هو “إلى متى وإلى أي مدى يمكن أن تكون الاعتبارات الأمنية أساساً كافياً لمنظومة العلاقات، حيث أن الأمور في الجوانب السياسية والدينية والاقتصادية – تكون أكثر مرونة”.

ما هي تلك المصالح الأمنية المشتركة؟

بشكل رئيسي محاربة الإسلام الراديكالي، على الجانب الأردني يوجد الإخوان المسلمون، وهم أهم معارضة للبيت الملكي هناك، وعلى “الجانب الإسرائيلي” – يوجد حماس”، على الجانب الأردني، هناك ازدهار لأفكار للجهاديين الذين يحلمون بدولة الخلافة الإسلامية، وفي القنوات الأمنية السرية هناك شراكة كاملة في محاربة هذه العناصر أو الجهات.

مقابل التعاون الأمني، الذي نتعرف عليه في الغالب من المنشورات الأجنبية، أنت تلاحظ العلاقات الضعيفة على المستوى السياسي والاقتصادي والديني.

إن العلاقة بين “إسرائيل” والأردن تشبه إلى حد ما رقصة التانغو بين القنافذ، التقارب هو في المجال الأمني، والأشواك هي في المجال السياسي والاقتصادي والديني – بخصوص القدس، في النهاية لن يتمكن المحور الأمني من العمل عندما تكون منظومة العلاقات الدينية والسياسية ضعيفة، أو تعاني من مشاكل.

يرتبط التوتر أولاً وقبل كل شيء بقضية القدس، فارتباطهم بالمسجد الأقصى ديني وسياسي وله خلفية تاريخية معروفة، قبل عام أراد الأمير حسين نجل عبد الله زيارة المسجد الأقصى، لكن الزيارة لم تتم بسبب عدم رغبة “الجانب الإسرائيلي” في أن يرافق الأمير رجال شرطة أردنيون مسلحون، كما أن الجانب الأردني لم يكن على استعداد أن يرافق الأمير “شرطة إسرائيلية مسلحة”، هذه حالة محددة توضح المعضلة على أفضل وجه؛ نقطة من الصعب جداً أن يكون فيها طرفين منتصرين.

وماذا عن التطبيع مع “إسرائيل”؟

“الملك الأردني يواجه صعوبة في الترويج للتطبيع، فأكثر من نصف سكان الأردن هم من الفلسطينيين، وأيضاً بين القبائل البدوية هناك معارضة للتطبيع مع “إسرائيل”، وإلى ذلك يجب إضافة حدثين آخرين:

  • الأول: هو محاولة الانقلاب بقيادة الأمير حمزة الذي أوقفه مسؤولون أمنيون أردنيون وكشف لأول مرة عن مكائد ودسائس وخلافات داخل الاسرة الحاكمة.
  • الثاني: – ما تم نشره عن رأس المال الكبير الذي يحتفظ به الملك عبد الله في الملاذات الضريبية في أوروبا والولايات المتحدة.

“بالنظر إلى الوضع الاقتصادي الصعب للغاية في الأردن، صورت هذه المنشورات البيت الملكي في صورة غير مريحة للغاية، لذلك من الممكن تماماً أن يكون ذلك جزءاً من التصعيد في الخطاب الأردني بشأن المسجد الأقصى، رفع العلم الفلسطيني على قبة الصخرة لمدة عشرة أيام، ولأول مرة دعم راشقي الحجارة في الأقصى، هي محاولات أردنية لصرف انتباه الجمهور عن مشاكله الداخلية.

ويشير “كورين” أنه في السنوات الأخيرة تم إعادة تشكيل الوضع الراهن في المسجد الأقصى “من الأسفل إلى الأعلى، من الميدان، والقيادات تتماشى إلى حد كبير مع الميدان، وهذا سلوك لم يكن في الماضي وهو تغيير في ذاته”.

بالنسبة لصناع القرار في “تل أبيب”، هو يوصي بتحسين الأداء مقابل الأردن في المجال الاقتصادي ويقول: “تقديري هو أنه لو كان الأردنيون أكثر رضا في المجال الاقتصادي، حيث يشعرون في هذا الجانب أن السلام مع إسرائيل قد ضاع تماماً، ولديهم توقعات محددة ومركزة للغاية، لكانوا ربما قد بدأوا في التقليل من افتعال أزمات سياسية وراجعوا الأمور”.

أضف تعليقك

زر الذهاب إلى الأعلى