أخبارتقارير مترجمةشخصيات وأحزاب

وزير العدو فريج يشارك في قمة لتقديم المساعدات للفلسطينيين

الهدهد/ المونيتور

شارك وزير التعاون الإقليمي في حكومة العدو “عيساوى” فريج الثلاثاء الماضي في جلسة لمجموعة التنسيق الدولية للمانحين لدعم الاقتصاد الفلسطيني، المعروفة بلجنة الاتصال الخاصة (AHLC).

وقد عقد الاجتماع في مبنى المفوضية الأوروبية في بروكسل، واستضافه الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمنية “جوزيب بوريل” وترأسه وزيرة الخارجية النرويجية “أنكن هويتفلدت”، وكان آخر اجتماع لـ (AHCL) في نوفمبر 2021 في أوسلو، وفي وقت سابق من اليوم، استضاف “بوريل” الاجتماع السادس للمؤتمر الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي حول دعم سوريا والمنطقة، العديد من الوزراء -ليس فريج بالطبع- شاركوا في كلا الحدثين.

وصل فريج إلى بروكسل في 9 مايو، وعقد سلسلة من الاجتماعات الدبلوماسية قبل جلسة 10 مايو AHCL، واجتمع على انفراد برئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية ووزير المالية الفلسطيني شكري بشارة.

قال فريج في مقابلة مع المونيتور: “سلطة فلسطينية قوية ومستقرة هي بالطبع مصلحة فلسطينية، لكنها أيضاً -مصلحة إسرائيلية ودولية-، ولا يخفى على أحد أن السلطة الفلسطينية تمر بأزمة مالية، كما لا يخفى على أحد أن المجتمع الدولي قد قلص بشكل كبير في السنوات الأخيرة دعمه المالي للسلطة لأسباب مختلفة، ونحن نعمل الآن مع القيادة الفلسطينية لاستعادة الثقة الدولية بها”.

عندما دخل حزب فريج -ميرتس- الحكومة، وافق على عدم التطرق إلى موضوع المفاوضات الدبلوماسية، لكنه قال: “من ناحية أخرى، وافقت الحكومة على دفع القضايا الاقتصادية للفلسطينيين وتقوية السلطة الفلسطينية، رئيس الوزراء نفتالي بينت يساندني مائة بالمائة في هذا الأمر، لذا فلنبدأ بثقة تدابير البناء، وبعد ذلك ستتبع أشياء أخرى”.

وتشمل قائمة إجراءات بناء الثقة -كما يسمونها- الآن حوالي 20 ألف تصريح عمل لعمال غزة، وهو أعلى عدد من التصاريح الممنوحة في السنوات الـ 15 الماضية، الأمر الآخر كان قرار تقديم 500 تصريح عمل لفلسطينيي الضفة الغربية في مجال التكنولوجيا الفائقة، كما وافق كيان العدو على رقمنة الفواتير الضريبية للتجار الفلسطينيين، ما يعني أن السلطة الفلسطينية يمكنها استرداد الضرائب التي جمعتها “السلطات الإسرائيلية” نيابة عنها بشكل أسهل وأسرع.

كما تتخذ حكومة العدو إجراءات للعمال الفلسطينيين لتلقي رواتبهم مباشرة في حساباتهم المصرفية، كطريقة لضمان حقوقهم الاجتماعية، قامت “إسرائيل” أيضًا بتوسيع نطاق شحن البضائع من الباب إلى الباب، بما في ذلك مشروع تجريبي لنقل الحاويات عبر معبر اللنبي بين “إسرائيل” والأردن والضفة الغربية.

يقول فريج إنه لا يعتقد أن اللجنة الاقتصادية المشتركة، التي أُنشئت في إطار بروتوكول باريس 1994، ستجتمع في أي وقت قريب، وبالنسبة لرئيس الوزراء “نفتالي بينت”، فإن عقدت هذه اللجنة سيكون على “إسرائيل” إعادة فتح المفاوضات مع الفلسطينيين، وهذا شيء لا يستطيع حزبه رعايته، ومع ذلك يقول فريج: “إن المبادرات التي يروج لها كان من الممكن مناقشتها في حالة انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة، فإننا نعمل على تطوير قضايا (JEC) الكلاسيكية على أرض الواقع، فقط بدون إطار عمل (JEC) الرسمي”.

وحذر فريج مخاطباً نظراءه في اجتماع (AHCL): “إذا لم يقدم المجتمع الدولي دعمًا ماليًا، وإذا لم تنفذ السلطة الفلسطينية إصلاحات لتحسين إدارتها المالية، ومحاربة الفساد، وإنهاء التحريض، وإذا لم تستمر “إسرائيل” في ذلك، من أجل زيادة وتوسيع الإجراءات لتعزيز الاقتصاد الفلسطيني، فإن القطار سينطلق من الجرف، وستكون النتيجة كارثة ستشعر بها المنطقة، وإذا حدث كل هذا، فسيكون الإصلاح مكلفًا للغاية”.

أضف تعليقك

زر الذهاب إلى الأعلى