بتفويض حكومي “الشاباك مكلف بمتابعة كورونا”
الهدهد/
الليلة الماضية وفي جلستها عبر الهاتف بسبب كورونا الحكومة الإسرائيلية تصادق على حالة الطوارئ التي تتيح لجهاز الأمن العام “الشاباك” بتعقب هواتف مرضى كورونا والمتواجدين بمحيطهم وأفراد عائلاتهم.
حسب اللوائح الجديدة تم تفويض “الشاباك” استعمال الوسائل الإلكترونية والرقمية في تعقب مرضى كورونا، وذلك تحت ذريعة الإجراءات الوقائية لمنع تفشي الفيروس بعد تسارع الزيادة في عدد الحالات المصابة.
خلال الجلسة تمت المصادقة على نظامي طوارئ منفصلين، يتعلقان بتتبع الهواتف المحمولة، ويسمح النظام الأول للشرطة بالحصول على معطيات اتصالات خليوية لشخص لغرض الحجر الصحي، وذلك خلافا لتعهدات أطلقتها الحكومة في الأيام الأخيرة. وسيسمح بالحصول على المعطيات، بمصادقة ضابط شرطة، ومن دون قرار محكمة. وهذا النظام يوسّع “قانون معطيات الاتصالات”، من العام 2007، والذي واجه معارضة وانتقادات واسعة.
وتتيح التعليمات الجديدة لجهاز “الشاباك” بتعقب الهواتف الخليوية للمصابين بفيروس كورونا والأشخاص الذين كانوا بمحيطهم في الأيام الـ14 التي سبقت التشخيص بالمرض، لإبلاغها عبر رسالة نصية أنه يجب عليهم الدخول للحجر الصحي والعزل.
رئيس “الشاباك”، نداف أرغمان، إن “مجموعة صغير من الجهاز التي ستتولى عملية تعقب مرضى الكورونا، لكن دون أن تجمع المعلومات عنهم التي يتم الحصول عليها خلال فترة التعقب في أرشيف الجهاز والمعلومات التي سيجمعها “الشاباك” ستحول مباشرة إلى وزارة الصحة لاستعمالها من أجل إنقاذ حياة البشر”.
ووفقا للتعليمات التي أقرتها الحكومة بموجب أنظمة الطوارئ، سيكون بإمكان هذه التعليمات تغيير قوانين أو إلغاء قوانين بشكل مؤقت لمدة 30 يوما، مع السماح باستعمال الوسائل والآليات الرقمية التي من شأنها المساعدة في منع انتشار الفيروس.
وتأتي المصادقة على هذه القرارات، على الرغم من قرار لجنة الخارجية والأمن والتي عقدت جلسة خاصة بطلب من المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، الذي اشترط منح “الشاباك” مثل هذه الصلاحيات بمصادقة اللجنة على التعليمات، بيد أن اللجنة رفضت المصادقة على التعليمات، وعلى الرغم من ذلك صادقت الحكومة عليها.
ولتجاوز موقف لجنة الخارجية والأمن استعان نتنياهو بأنظمة الطوارئ المعمول بها من العام 1946، حيث بررت اللجنة موقفها الرافض لمثل هذه التعليمات واللوائح بأنها لم تحصل على تقرير من لجنة مختصة التي فحصت تداعيات منح “الشاباك” مثل هذه الصلاحيات على الحريات.
وأتت المصادقة على هذه اللوائح بعد ساعات من إعلان نتنياهو، عن حالة طوارئ وفرض المزيد من الإجراءات والتقييدات على عمل القطاع العام والحكومي، على أن يواصل القطاع الخاص العمل بموجب أنظمة طوارئ محدودة، بغرض الحد من انتشار الفيروس، على أن تستمر حالة الطوارئ، حتى نهاية عيد الفصح العبري في منتصف الشهر المقبل.
Facebook Comments