أخبارشؤون فلسطينية

نواب أمريكيون يطالبون بلينكن بوقف “التدمير والتهجير” لقرية الولجة

ترجمة الهدهد
هآرتس/ بن صموئيل

حث خمسون نائباً ديمقراطياً وزير الخارجية الأمريكي “أنطوني بلينكن” على منع “إسرائيل” من المضي قدماً في التهجير المخطط للعائلات الفلسطينية، وهدم منازلهم في قرية الولجة بالضفة الغربية.

وقال المشرعون – بقيادة النواب “جان شاكوسكي” و”ديفيد كتب برايس” و”جيمي راسكين” و”جون يارموث” و”مارك بوكان”: “إن تدمير هذا المجتمع وتشريده يتعارض مع القيم المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، بينما يقوض الأمن الإسرائيلي على المدى الطويل، والكرامة الفلسطينية، وآفاق السلام” – بما يخص الإخلاء المعلق لـ 38 عائلة فلسطينية، ويبلغ مجموع أفرادها حوالي 300 شخص.

مستشهدين بالدور الأمريكي البناء تاريخياً في تسهيل الحوار والمصالحة، حثوا إدارة بايدن على العمل مع “إسرائيل” من أجل “الوقف الفوري لعمليات الهدم في الولجة والتأكد من أن سلطات التخطيط تعمل مع السكان الفلسطينيين لدفع خطة إنمائية عادلة من شأنها التصريح رسمياً بالمنازل القائمة، وتوفير الخدمات البلدية الملائمة، والسماح بالتنمية السكنية وغيرها من التطويرات الضرورية للقرية”.

يقع النصف الشمالي من قرية الولجة، وهي قرية زراعية فلسطينية، داخل الحدود البلدية للقدس، لكن السكان لا يتلقون خدمات من البلدية أو من “حكومة إسرائيل”، وبدلاً من ذلك، يعتمدون على السلطة الفلسطينية في خدمات تتراوح من التعليم إلى جمع القمامة، لم يكن للقرية مخطط هيكلي منذ الضم الفعلي للقدس الشرقية عام 1967، ما منع السكان من بناء منازل جديدة بشكل قانوني، بدافع الضرورة بنى السكان عشرات المنازل دون تصاريح خلال الـ 54 عاماً الماضية.

صرح أعضاء الكونجرس: “نفهم أن السكان بذلوا كل ما في وسعهم للتغلب على عدم وجود خطة رئيسية – حتى أنهم قدموا خطة خاصة بهم قبل 15 عاماً بمساعدة مهندس معماري ومنظمة غير حكومية ذات خبرة في التخطيط”، وأشاروا إلى: “أن هذه الخطة تم رفضها في يناير 2021 من قبل اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في القدس، بدعوى أن أراضي القرية لها قيمة طبيعية وبيئية كبيرة، مع تواصل المناطق المفتوحة والقيم الثقافية الزراعية القديمة وغير العادية، مستنكرين هذا المنطق بأنها غير عادلة ومتناقضة”.

من المقرر أن تنظر “المحكمة العليا الإسرائيلية” في استئناف سكان الولجة في 30 مارس، “كان هناك بالفعل عدد من عمليات الهدم في الولجة في السنوات الأخيرة في مناطق غير محمية بأمر قضائي، وإذا فقد السكان استئنافهم، فهناك أمر حقيقي للغاية والتوقع القريب بأنهم قد يفقدون منازلهم ومجتمعهم وطريقة حياتهم”.

تعكس قائمة الأسماء الواردة في الرسالة نطاقاً واسعاً من تحولات الحزب الديمقراطي في المواقف تجاه “إسرائيل”، بما في ذلك التقدميون مثل النواب: إلهان عمر، وجمال بومان، وأيانا بريسلي، وبيتي ماكولوم، بالإضافة إلى شيوخ الحزب مثل النواب “جيري نادلر” و”روزا ديلورو”.

ووقع المشرعون الآخرون على الخطاب النواب: دون باير، وإيرل بلوميناور، وأندريه كارسون، وشون كاستن، وجواكين كاسترو، وجودي تشو، وستيف كوهين، وجيرالد كونولي، وبيتر ديفازيو، ومارك ديسولنييه، وديبي دينجيل، ولويد دوجيت، وآنا إيشو، وخيسوس “تشوي” غارسيا، وراؤول جريجالفا، وجاهانا هايز، وجاريد هوفمان، وسارا جاكوبس، وبراميلا جايابال، وهانك جونسون، وإدي بيرنيس جونسون، وروبن كيلي، ورو خانا، ودانييل كيلدي، وباربرا لي، وآندي ليفين، وزوي لوفغرين، وآلان لوينثال، وبيتي ماكولوم، وجيمس ماكجفرن، وماري نيومان، وإليانور هولمز ونورتون، وبوبي راش، وجاكي سبير، وميلاني ستانسبيري، وإريك سوالويل، ومارك تاكانو، وبوني واتسون كولمان، وبيتر ويلش، وجنيفر ويكستون.

Facebook Comments

زر الذهاب إلى الأعلى
error: المحتوى محمي