تشديد الحراسة على غانتس بعد تلقيه تهديدات من الليكود

الهدهد/

تعزيز الحراسة على رئيس قائمة “ازرق ابيض”، بيني غانتس، في ظل تعرضه للتحريض والتهديد من قبل ناشطي اليمين على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط حالة الاستقطاب السياسي التي يقودها نتنياهو.

وتصاعدت حدة أزمة تشكيل الحكومة الإسرائيلية والانقسام السياسي بعد المؤتمر الصحافي الذي عقده نتنياهو مساء السبت، والذي لوّح خلاله بعدم شرعية كل حكومة تشكل لن يكون على رأسها، فيما رد عليه غانتس واتهمه بنشر الكراهية والتحريض.

ولحسم خلاف على السلطة لا على الأيديولوجيا، يتبادل غانتس و نتياهو الاتهامات حول تعاون مزعوم مع النواب العرب والقائمة المشتركة، التي اعتبرها نتنياهو بالخروج عن المعادلة الساسية، فيما يبدو أن غانتس بدأ يدرك أنها “سبيله الوحيد” للإطاحة بنتنياهو.

يختلف نتنياهو مع غانتس، على كيفية تقسيم المعسكرين السياسيين الذين أفرزتهما انتخابات الكنيست الـ23، حيث يدعي كل طرف أنه الفائز الحقيقي بها. نتنياهو يرى أنه صاحب المعسكر الأكبر الذي يضم كتلة اليمين المتمثلة بـ58 عضوا في الكنيست. مقابل 47 عضوا لليسار الوسط، في حين تبقى القائمة المشتركة، وفقًا لحساباته، خارج المعادلة.

بينما يعتبرون في قائمة “ازرق ابيض” أن الانتخابات جرت على شخص نتنياهو وأن المعسكرين يتشكلان بناء على الموقف من نتنياهو، فمن جه يقود نتنياهو معسكر “مؤيديه” بينما يقود غانتس معسكر الرافضين لاستمرار نتنياهو بالحكم، لتصبح حسابات المعسكرات بناء على هذا الثابت 58 – 62.

قال غانتس في وقت سابق: “في إسرائيل، كل الأصوات متساوية. نتنياهو يعرف ذلك جيدا. نتنياهو هو الذي جند النواب العرب إلى جانبه وشكل معهم تحالفا لحل الكنيست، نتنياهو هو من جند عضوي الكنيست أحمد الطيبي وأيمن عودة لصالحه في تحالف لتعيين مراقب الدولة. وهو من ارسل مدير مكتبه نتان إيشل للتفاوض مع نواب القائمة المشتركة بعد الجولة الأولى من الانتخابات”. الامر الذي اكد فيه لنتنياهو ان ما هو مسموح له ممنوع على الآخرين”

واكدت مصادر في القائمة المشتركة، أن مقربين من نتنياهو توجهوا لجهات في القائمة بما في ذلك التجمع الوطني الديمقراطي، وعرضوا الدخول في مفاوضات، وذلك في محاولة لثنيهم عن دعم مبادرة بسن قانون يقضي بمنع متهم بقضايا جنائية من تكليف حكومة، وعدم التوصية بتكليف غانتس بتشكيل الحكومة.مقابل تقديم تنازلات في إطار التشريعات البرلمانية، بما في ذلك إلغاء “قانون كامينتس” العنصري الذي يستهدف البيوت الفلسطينية في الداخل، ويسرّع في هدمها، كما يقوّض صلاحيات المحاكم في ما يتعلق بتجميد أوامر الهدم.

Facebook Comments

زر الذهاب إلى الأعلى