أخبار رئيسيةشؤون فلسطينية

بالقراءتين الثانية والثالثة

كنيست العدو يصادق على قانون المواطنة

شبكة الهدهد

صدّق كنيست العدو مساء الخميس في القراءتين الثانية والثالثة على اقتراح قانون “المواطنة والدخول إلى الكيان” لعام 2022، بتأييد 45 عضواً فيما عارضه 15.

ويقضي القانون بسن تشريع مؤقت خلال سريانه لن يكون بمقدور وزير الداخلية منح مواطنة أو رخصة إقامة في الكيان لأي فلسطيني من الضفة الغربية المحتلة أو قطاع غزة، وأيضا لمواطن أو مقيم في دول عضو كما يحددها القانون، ولن يكون بمقدور القائد العسكري في المنطقة منح ترخيص مكوث في الكيان لمن يسكن فيها ما عدا الحالات الاستثنائية.

وجاء في شرح اقتراح القانون: “وفق الموقف الراهن لجهاز الأمن العام (الشاباك) فإن مجموعة طالبي لم الشمل من بين سكان الضفة الغبرية وقطاع غزة وكذلك رعايا أجانب من دول عضو أو من مناطق ينطوي دخول الرعايا فيها إلى إسرائيل على احتمال خطر، أو من مناطق في صراع مستمر مع إسرائيل، ما زالوا يشكلون خطرا متزايدا ومثبتا مقارنة بطالبي لم شمل العائلات من أماكن أخرى في العالم”.

وبحسب المقترح، فإن تلك المجموعات تشكل تهديدا رئيسا كونها سهلة للوصول ومناسبة للفصائل الفلسطينية من أجل استخدامها للتجنيد، وأيضا في ضوء الاحتمال الكبير لاستخدام أفرادها في عمليات ضد “الإسرائيليين”.

يزعم القانون أن الخطر المتزايد الذي يشكله من سيمنعون من المواطنة يعود إلى علاقتهم بالساحة الفلسطينية من ناحية القيم والهوية.

إضافة إلى حساسيتهم المتزايدة للتغيرات والأحداث التي تشهدها هذه الساحة، وإمكان قيامهم بصورة سهلة بإجراء اتصالات في ضوء الأواصر العائلية، إلى جانب الأفضلية في حيازة وثائق ثبوتية إسرائيلية وإمكان التنقل الحر داخل حدود الكيان.

وعرض رئيس لجنة الخارجية والأمن عضو الكنيست رام بن باراك الاقتراح، وقال: “أنا أتطلع إلى اليوم الذي لن نحتاج فيه إلى اقتراح القانون هذا، وأتمنى اليوم الذي فيه سنعيش بسلام في كل هذه المنطقة، يهودا وعربا، أبناء جميع الشعوب ولن نحتاج قوانين خاصة لصالح مواطني المنطقة”.

وأوضح بن باراك أن هدف القانون في الأساس هو أمني كما شرح ذلك خلال جلسة أمنية حضرها نائب رئيس “الشاباك”، مدّعياً أن مجموعة طالبي لم شمل العائلات تشكل خطراً بسبب الإمكانات المثبتة لاستخدامها لتنفيذ العمليات.

Facebook Comments

زر الذهاب إلى الأعلى
error: المحتوى محمي