أخبارأصداء الشارع "الإسرائيلي"

سبب آخر لإغلاق الصندوق القومي اليهودي

ترجمة الهدهد
هآرتس

نشرت وزارة قضاء العدو الأسبوع الماضي تقريرا جديدا عن الصندوق القومي اليهودي، لوحظ فيه عيوب كبيرة وخطيرة في سلوك الصندوق في السنوات 2014-2017.

يعزز هذا التقرير كذلك فهم أن هذه المؤسسة الوطنية لم تصبح مصدرًا للتمييز المؤسسي فحسب، بل أصبحت أيضًا أرضًا خصبة للفساد، وهذا يعزز الاستنتاج الذي طال انتظاره.

حان الوقت لتفكيك الصندوق القومي اليهودي

وبحسب التقرير، الذي يتعلق بالسنوات التي كان فيها “داني أتار من حزب” العمل رئيساً للصندوق القومي اليهودي، تم تعيين كبار أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لاتفاقية ائتلافية، وحتى بعض القرارات تم تحديدها مسبقاً في اتفاقية ائتلافية، وكان المجلس بمثابة “ختم مطاطي” أي من جهة تنفيذيه لقرارات حزبية  فقط.

كان هذا هو الحال في اتفاق ضاعف ثلاث مرات الأموال المخصصة للمنظمة الصهيونية العالمية وغيرها من المنظمات الصهيونية، بمبلغ إجمالي يزيد على نصف مليار شيكل.

وأشار التقرير إلى تحويل أموال لأغراض لا علاقة لها بالصندوق القومي اليهودي إلى هيئات يرتبط بعضها بحزب العمل أو إلى هيئات ينتسب أعضاؤها إلى الحزب: كاتفاقية رعاية استثنائية مع مجموعة يديعوت أحرونوت، بمبلغ مليون و170،000 شيكل، وكان الشخص الذي أصدر تعليماته لتمرريها هو الرئيس السابق للصندوق أتار.

فيما تم تقديم منحة بقيمة 37000 شيكل لصحيفة “سيخات هشابات” التي توزع نشراتها في معابد يهودية، كما تم تحويل ربع مليون شيكل كإجراء عاجل من الصندوق القومي اليهودي إلى بيت مقاتلي الغيتو خلال حفل اختتام يوم ذكرى الكارثة والبطولة.

إن العديد من الأموال الأخرى تم تحويلها إلى مهرجان الأغنية العبرية في عراد، ومهرجان رواية القصص في حولون، ومركز التراث في القدس والهيئات الأخرى.

وسارع الصندوق القومي اليهودي إلى التصريح بأنهم قد أصلحوا طريقهم منذ ذلك الحين، وقالوا إنهم قاموا بتصحيح أساليبهم والتزامهم بالشفافية، كما تم بالفعل تعلم الدروس السابقة، ومع ذلك يجب إغلاق الصندوق القومي اليهودي، وكذلك “المؤسسات الوطنية” الأخرى مثل الوكالة اليهودية، والمنظمة الصهيونية و مؤسسة “كرين هايسود”- لأنها حققت هدفهما بإقامة “إسرائيل” ولم يعد هناك حاجة لها، وأصبح هناك وزارات حكومية للمهام الوطنية.

ولكونه هيئة خضراء، فإن الصندوق القومي اليهودي يعمل على زراعة الطبيعة والسياحة والبيئة، ويتفوق في مجال الغابات، ومع ذلك تخضع القرارات المهنية للصندوق القومي اليهودي للحفاظ على السيادة اليهودية فيما يتعلق بموارد أراضي الدولة.

تمنع “إسرائيل” بيع الأراضي لفلسطيني 1948 أو التنمية المتساوية لجميع مواطني “الدولة”، وذلك من خلال خلق تمييز مصطنع بين أراضي الدولة وأراضي الصندوق القومي اليهودي، لذلك يمكن المطالبة بحل “الصندوق القومي اليهودي” ونقل مهام إدارة الأراضي والغابات إلى الوزارات الحكومية ذات الصلة.

Facebook Comments

زر الذهاب إلى الأعلى
error: المحتوى محمي