أخبارأصداء الشارع "الإسرائيلي"شؤون دولية

كانت تعتبر جزءًا من صفقة نعمة يسسخار في عهد نتنياهو

كيان العدو يلغي نقل ملكية كنيسة في القدس إلى روسيا

الهدهد/هآرتس

ألغت المحكمة المركزية في القدس صباح اليوم (الخميس) عملية تسجيل كنيسة في القدس باسم الحكومة الروسية، والتي تعتبر جزءًا من صفقة إطلاق سراح نعمة يسسخار من السجن الروسي قبل نحو عامين.

وحكم القاضي مردخاي قدوري بأن الحكومة هي الكيان الذي يجب أن يوافق على نقل ملكية كنيسة ألكسندر نيفسكي، وليس مسجل الأراضي أو المحكمة، لكونها مكانًا مقدسًا.

من الجدير ذكره أن الكنيسة مجاورة لمجمع كنيسة القبور في البلدة القديمة، وتم بناؤها في أواخر القرن التاسع عشر، وتعد أهم موقع روسي في الحوض المقدس الذي يعتبر موقعًا رئيسًا للحجاج القادمين إلى المنطقة.

وفي أعقاب الاضطرابات السياسية في روسيا خلال القرن العشرين، ظلت الكنيسة تحت سيطرة المنفيين الروس في الغرب، وظل الكرملين لسنوات عديدة يضغط لنقل الكنيسة إلى يديه.

بعد توقيف يسسخار في عام 2019 وبدء محادثات الإفراج التي أجرتها الحكومة عنها، في يناير 2020 ، أعلن مسجل الأراضي بوزارة القضاء عن تجديد تسجيل ملكية الكنيسة حتى تنتقل إلى أيدي الحكومة الروسية؛ وفي نهاية ذلك الشهر أطلق سراح يسسخار، وعادت إلى “إسرائيل” برفقة رئيس الوزراء آنذاك بنيامين نتنياهو؛ لكن الثمن الذي كان على “إسرائيل” دفعه مقابل الإفراج لم يتم الكشف عنه رسميًا.

في اليوم الذي سبق قرار المشرف على تسجيل الأراضي، وقّع نتنياهو على أمر ينص على أن الكنيسة هي “مكان مقدس” كما هو محدد في قانون الانتداب؛ ما يعني أن الحكومة فقط هي التي يمكنها اتخاذ قرار بشأن الخلافات حول ملكية المكان، وليس نظام القضاء

في الحكم الصادر اليوم، وافق القاضي على حكم أنه بسبب توقيع نتنياهو على الأمر؛ فإن قرار المشرف غير صالح، وسيتم إعادة الأمر إلى الحكومة لاتخاذ القرار.

في يوليو الماضي، عيّن نفتالي بينيت لجنة وزارية حول هذا الموضوع، تتكون من الوزير زئيف ألكين ووزير السياحة يوئيل رزبوزوف ووزير الأديان ماتان كاهانا؛ وسيُطلب من اللجنة الآن اتخاذ قرار بشأن ملكية الكنيسة.

من جهته قال المحامي بوريس لامبر الذي مثل الحكومة الروسية إنه لن يعلق، وأن القرار لم يتخذ بعد.

Facebook Comments

زر الذهاب إلى الأعلى
error: المحتوى محمي