“إسرائيل” ومصر تشددان العلاقات في مجال الطاقة

3 مارس، 2022 | الساعة 8:44 مساءً بتوقيت القدسآخر تحديث: 3 مارس، 2022 | الساعة 8:44 مساءً بتوقيت القدس

ترجمة الهدهد
المونيتور/ داني زاكين

تعتبر الطاقة إحدى المجالات التي ازدهرت فيها الأعمال التجارية بين “إسرائيل” ومصر على مدى العقد الماضي، حيث تم مد خطوط الأنابيب وتوقيع اتفاقيات البيع وتنفيذها.

فيما توسع “إسرائيل” علاقاتها بالعالم العربي ولا تستطيع مصر تجاهلها، كما أن هناك أملا في أن تساعد “تل أبيب القاهرة في علاقتها بواشنطن التي تثير المخاوف بشأن قضايا حقوق الإنسان.

وقد توسع هذا التقدم ليشمل الأردن، وتضمنت الاتفاقية الموقعة في مؤتمر الطاقة في القاهرة شركة شيفرون التي تمتلك ما يقرب من 40٪ من حقل ليفياثان للغاز وحوالي 25٪ من حقل تمار، وشركة خط أنابيب الغاز الطبيعي الأردنية فجر التي ستنقل الغاز من الحقلين إلى مصر.

ينقل خط الغاز العربي الغاز الذي تبيعه “إسرائيل” لشركة الغاز الأردنية بموجب اتفاق عام 2016، يبدأ عند جسر الشيخ حسين فوق نهر الأردن ويمر عبر المملكة من الشمال إلى الجنوب، وصولاً إلى العقبة، ومن هناك تمتد عبر خليج إيلات إلى مصر.

الاتفاقية هي في الواقع تنفيذ لصفقة سابقة تم توقيعها في 2018 مع شركة دولفين للطاقة في مصر، حيث حددت تلك الاتفاقية أهداف بيع يمكن زيادتها، لكن نظام نقل “الغاز الإسرائيلي” مثقل بالأعباء، ما أدى إلى نقل الغاز إلى خط الأنابيب الأردني عند جسر الشيخ حسين، حيث يعمل خط الأنابيب حالياً بنصف طاقته.

يَنقل خط أنابيب الغاز من عسقلان إلى العريش الآن 3.5 مليارات متر مكعب سنوياً، ما يجعل إجمالي الغاز المباع لمصر 5.5 مليارات متر مكعب سنوياً، تقوم شركة دولفين للطاقة بتوصيل الغاز الطبيعي إلى الصناعة المصرية وأسواق الطاقة، كما تنقل الغاز إلى منشآت التسييل على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط، حيث يتم نقله إلى أوروبا.

ووفقاً للاتفاقية الموقعة في القاهرة، سيتم نقل ملياري متر مكعب من الغاز سنوياً إلى مصر عبر خط الأنابيب، المقسم بين حقل ليفياثان للغاز وحقل تمار.

مع الصراع بين روسيا وأوكرانيا والجهود الأوروبية لتقليل الاعتماد على الغاز الروسي، من المتوقع أن يزداد الطلب على “الغاز الإسرائيلي”، وتتوقع “وزارة الطاقة الإسرائيلية” أن صادرات الغاز الطبيعي الإضافية ستزيد الدخل من الضرائب والإتاوات بما لا يقل عن 100 مليون شيكل سنوياً، الشركات المنتجة للغاز أبقت السعر على مصر سراً.

للاتفاقية أيضاً أهمية جغرافية استراتيجية حيث تمتد إلى ما هو أبعد من أي فائدة مالية لـ “إسرائيل”، وقد تطلبت موافقتها موافقة الحكومات الثلاث المشاركة وبشكل غير مباشر موافقة الإمارات العربية المتحدة التي تمتلك من خلال صندوق ثروتها السيادية مصلحة في خزان غاز تمار.

فيما كانت مصر مدفوعة بحاجتها للغاز الطبيعي ورغبتها في توسيع العلاقات الاقتصادية مع “إسرائيل”، كان من المتوقع أن يتأثر الأردن بالمعارضة الداخلية لحيازة “الغاز الإسرائيلي” ولاتفاقية الطاقة مقابل المياه التي تم توقيعها مؤخراً، لكن الأردنيين المستفيدين، لم يُبدوا أي معارضة.

لم تعد “إسرائيل” جزيرة في المنطقة، بل تعبر الشاحنات “الإسرائيلية” والإماراتية والأردنية الآن الأردن والمملكة العربية السعودية، وتحمل “البضائع الإسرائيلية” من “إسرائيل” إلى الإمارات والعودة بها.

مع الأزمة الاقتصادية وأزمة الطاقة في لبنان، تمت مناقشة صفقة أخرى محتملة مؤخراً لتصدير الغاز من مصر إلى لبنان عبر الأردن وسوريا، وهما يتطلعان بشكل عملي إلى تقليص اعتماد لبنان على النفط المهرّب إليه من إيران، حتى الآن يستخدم حزب الله قطاع الطاقة لزيادة قوته ونفوذه في البلاد.

لم يكن هناك تأكيد رسمي على التوصل إلى مثل هذه الصفقة، ولكن إذا تم إبرامها، فستكون مصر من الناحية الفنية تزود لبنان بالغاز، لكن المنتج سيأتي فعلياً من “إسرائيل” في خط الأنابيب الأردني نفسه المستخدم في نقل “الغاز الإسرائيلي” إلى مصر.