ترجمة الهدهد
النقيب احتياط تامر منصور كرميل نائب قائد العمليات في الكتيبة 52
في كتابه (حرب بدون إشارة) يشرح اللواء (موشيه “تشيكو” تمير) كيف مرت عدة سنوات قبل أن يستوعب “الجيش الإسرائيلي” أن القتال ضد حزب الله ليس جزءً من الأمن الجاري، بل انه في جوهره حرب عصابات، الآن يبدو أنه وعلى الرغم من أن “الجيش الإسرائيلي” يدرك جيداً أن حزب الله لديه قدرات عسكرية تسمح له بالتسلل إلى “الأراضي الإسرائيلية” في ظل ظروف معينة، إلا أنه لم يقم بإجراء التغييرات اللازمة في استعداد القوات في الجليل بما يتناسب مع هذا الواقع.
تظهر التقارير الصحفية أن “الجيش الإسرائيلي” يقوم ببناء نظام من العوائق على طول الحدود، وأنه أحياناً يقوم بتجميع قوات استنفار في المنطقة، ولكن على الأقل وفقاً لمصادر مفتوحة من المشكوك فيه ما إذا كان “الجيش الإسرائيلي” مستعداً بشكل مناسب للدفاع عن الجليل.
ومن المحتمل أنه في الحرب القادمة سيضطر للدفاع عن الجليل بشكل صحيح وسيخوض “الجيش الإسرائيلي” معركة دفاعية حتى لو كانت محدودة، قبل أن يتمكن من المناورة داخل أراضي العدو، إذا كان هذا الافتراض ممكناً بالفعل يجب على “الجيش الإسرائيلي” إنشاء نظام دفاع في الشمال على أساس مبادئ العمق والاحتياط والتقسيم إلى أنظمة، والأمن والسيطرة على الأراضي.
إن الانشغال بمسألة الدفاع عن الجليل بشكل خاص وحماية الحدود بشكل عام هو مدخل لمناقشة مدى ملاءمة هيكلية الجيش البري للتحديات التي يواجهها، إن نقطة البداية في هذا المقال هي أن تنظيم الجيش البري لم يكن فقط نتيجة التخطيط المسبق المتكيف مع تحديات الساعة، ولكن أيضاً نتيجة نظام تطور تدريجياً في سلسلة من الخطوات، كل خطوة منها كانت منطقية وصحيحة في ذلك الوقت، ولكنها ليست كذلك بالضرورة أن تخدم اليوم.
في هذا المقال أنوي إلقاء نظرة على الجيش البري وتحدياته، بنظرة من سينفصل للحظة عن وضعه الحالي المعروف والظاهر وأن أقترح نموذجاً جديداً لإعادة تنظيمه، سأناقش ثلاث مقترحات للتغيير لكل منها منطقه الداخلي الخاص، لكن ثلاثتها مجتمعة تعتبر منطقاً تنظيمياً كاملاً قد يبشر بثورة في تنظيم هيكلية الجيش البري.
البيئة الإستراتيجية
تم تحليل الوضع الاستراتيجي الذي يميز “إسرائيل” على نطاق واسع من قبل الخبراء وسيتم تقديمه هنا بإيجاز، لتحديد نقطة للتغييرات المقترحة لاحقاً في المقال.
في العقود الأخيرة تضاءل التهديد العسكري التقليدي على “إسرائيل” بشكل كبير، في الوقت نفسه تطور تهديد الإرهاب واتخذ شكلاً جديداً في شكل الجيوش الارهابية التي تشكل تحدياً كبيراً “للجيش الإسرائيلي”، وينعكس هذا التهديد أولاً وقبل كل شيء لقدرتها على مهاجمة وضرب “الجبهة الداخلية الإسرائيلية” من خلال النيران من جهتها، ومن هنا تنبع صعوبة تحقيق “الجيش الإسرائيلي” لأحد مبادئه الأساسية وهو – نقل القتال إلى أراضي العدو في وقت قصير قدر الإمكان.
والسبب الرئيسي لذلك هو أنه على عكس الماضي فإن مناورة قواتنا في أراضي العدو لا تمنع (على الأقل ليس على المدى القصير) من مواصلة إطلاق النار المكثف على “المواطنين الإسرائيليين”، وفي الوقت نفسه تمركز العدو بشكل أساسي في مناطق حضرية مكتظة بالسكان، وهو ما ينتج عنه صعوبة عسكرية وإنسانية وقانونية وإعلامية لعمل “الجيش الإسرائيلي” فيها.
وبالتوازي مع التطورات التي حدثت في جانب العدو كانت هناك أيضاً تغييرات في صفوف قواتنا، غالباً ما يفضل القادة السياسيون وقادة الجيش استخدام النيران ضد العدو من جهتنا، مع الاحتفاظ بالمناورة البرية فقط كملاذ أخير، وإذا تم إجراء المناورة فغالباً ما يتم إجراؤها بطريقة غير حاسمة بما فيه الكفاية وتكون نتائجها ليست فعالة أيضاً بما فيه الكفاية.
من الواضح أنه عندما يقرر “الجيش الإسرائيلي” أخيراً استخدام القوات البرية فإنه يفضل بشكل أساسي استخدام القوات النظامية، بينما يوجه قوات الاحتياط بشكل أساسي إلى مهام الأمن الجاري والاستنفار، ويتم التعبير عن هذا التفضيل في نظام احتياطي حجمه وكفاءته في تضائل مستمر، في الوقت نفسه وفي أعقاب التغييرات التي طرأت على “المجتمع الإسرائيلي” يزيد “الجيش الإسرائيلي” من خيارات الخدمة للنساء في الوظائف القتالية والداعمة للقتال، وتسمح هذه التغييرات بالاستفادة الأكثر كفاءة من القوى البشرية في “الجيش الإسرائيلي” والتمكين من إنشاء وحدات، وتطوير منظومات جديدة.
ومن المتوقع أن يلزم زيادة خطر الصواريخ سواء من حيث الكم أو ومن حيث درجة دقتها “الجيش الإسرائيلي” في الحروب المستقبلية بالقيام بالمناورة بسرعة وعمق وعدوانية، وأن يستخدم من أجل ذلك نظام الاحتياط بشكل أكثر كثافة.
من الممكن أن تندلع الحرب بمبادرة من العدو ومن الممكن أن يشمل جزء من بدايتها اقتحام لبعض المستوطنات الحدودية ومواقع الجيش ومعسكراته من أجل تحقيق إنجاز في مجال القتال على الوعي أمام جمهوره و”الجمهور الإسرائيلي” والدولي، ومن المرجح أيضاً أن الحرب القادمة على عكس العمليات في العقود الأخيرة، ستدور على أكثر من جبهة.
من أجل تكييف هيكلية أو مبنى “الجيش الإسرائيلي” مع التغييرات الجارية فيما هناك ثلاثة مقترحات، كل منها لازم ولكنها سوياً تنسجم في نسيج واحد، قد يحسن من فعالية وتأثير “الجيش الإسرائيلي” وقوات الأمن الجاري في الدفاع عن الحدود والدفاع والهجوم:
- فصل القوات المناورة رسمياً ودائماً عن قوات الأمن الجاري ( قوات الأمن الجاري هي القوات التي تقوم بنشاطات عسكرية على الحدود) – كون “الجيش الإسرائيلي” يسير على ذلك منذ عدة سنوات.
- تقليل عدد مقرات القيادة في الجيش البري مع ملاءمة عددها حسب جهد المهام طواقم القيادة والسيطرة المثلى.
- تنظيم وإعادة انتشار القوات البرية النظامية والاحتياط، وفقاً للتخصصات والتوجهات التي أصبحت سائدة في “الجيش الإسرائيلي” تحت قيادة آخر رؤساء الأركان.
الاقتراح الأول: الفصل بين قوات الحسم وقوات الأمن الجاري
في كتابه “العقدة الغوردية” (العقدة الغوردية هي أسطورة تتعلق بالإسكندر الأكبر، ويستخدم المصطلح عادة للدلالة على مشكلة صعبة الحل يتم حلها بعمل جريء) دعا العقيد “إيمانويل وولد” إلى فصل القوات التي مهمتها حماية الحدود عن قوات الأمن الجاري والجيوش المناورة التي تتمثل مهمتها في وقف هجمات العدو ونقل المعركة إلى أرض العدو وحسمها.
الجدول 1 – مقارنة بين خصائص الأمن الجاري وخصائص القتال عالي الكثافة
| الخاصية | الأمن الجاري | القتال عالي الكثافة |
| الوضع الأساسي | دفاعياً | في أغلب الأحيان هجوم |
| مرتبط بوقت | روتيني ويومي ومستمر | مستمر ومحدود بالوقت |
| مستوى الاحتكاك مع العدو | منخفض | عالي |
| مستوى الاحتكاك مع السكان | على الحدود منخفض عند السيطرة على الأرض عالي | متسوط عالي حسب ميدان المعركة ومرحلة القتال |
| طبيعة المهمة | الحفاظ على الهدوء والأمن | انجاز أهداف قتالية استراتيجية وسياسية |
| عدد الخسائر بين قواتنا | منخفض | متوسط إلى مرتفع |
| حجم الخسائر في الممتلكات | منخفض | مرتفع |
في أوائل التسعينيات من القرن العشرين، كانت هذه القراءة غير ذات صلة، لم يكن “الجيش الإسرائيلي” و”المجتمع الإسرائيلي” حينها قادراً على إنشاء نظامين منفصلين من هذا القبيل، لكن اليوم مع زيادة أفواج التجنيد وافتتاح الوظائف القتالية والدعم القتالي أمام المرأة، أصبح الواقع مُختلف، حيث يتكامل هذا الاتجاه مع تحليل اللواء “هارتسي هاليفي”، الذي يميز بين القوات المناطقية والقوات “المُستضافة” ويسمح هذا الواقع لأول مرة بالتخصص المتزايد للوحدات المختلفة في الجيش البري وقوات الأمن.
هذا التخصص مطلوب لأن المهمات المختلفة تماماً تتطلب معدات مختلفة وتنظيم ومفاهيم ونظريات قتالية وأخلاقيات وروح قتالية مختلفة.
تتميز مهام الأمن الجاري بالدفاع والروتين والاتصال الوثيق عادةً بالسكان المدنيين، والنشاطات المستمرة على مدار الساعة وبطء وتيرة الأحداث، وأقصى قدر من الحذر ضد احتمال وقوع إصابات، وتحمل المسؤولية عن منطقة ثابتة، وإكمال المهام من قبل قوات صغيرة تعمل بشكل منفصل.
في المقابل تتميز المهمات القتالية بالهجمات وتركيز الجهد الهائل في فترات قصيرة نسبياً، والتشغيل المتزامن لمعظم القوات التابعة للوحدة التكتيكية، ومعدل أحداث مرتفع، وتفضيل اتمام المهمة على تأجيلها بسبب خطر وقوع إصابات، والعدوانية وكثافة القوات والنيران وتنفيذ المهام بواسطة قوات بأحجام مختلفة والتي تعمل قريبة من بعض، وتؤثر بعضها على بعض.
إن الاختلافات في خصائص مهام الأمن الجاري والمهام الحربية كبيرة بما يكفي لتبرير تدريب قوات مخصصة على أساسها يتم تكليفها بالمهام المختلفة.
بعد كل شيء فإن اعتقال مطلوبين في الضفة الغربية لا يشبه احتلال قرية في جنوب لبنان، ولا تشبه أعمال الدوريات على الحدود وأعمال العثور على أنفاق في غزة، فهي تؤدي محاولة تنفيذ مهام مختلفة تماماً في الهدف من قبل نفس القوات إلى أداء غير مثالي في كل من الأمن الجاري وفي الحرب، كما اتضح خلال حرب لبنان الثانية.
لذلك يُطلب تصور لتقسيم الجيش البري إلى ثلاث منظومات منفصلة، كل منها متخصص في إنجاز أنواع مختلفة من المهام:
- نظام مناورة: مهمته صد هجمات قوات العدو ونقل الحرب إلى أراضيه وإلحاق الهزيمة به.
- نظام حماية الحدود: ويتمثل دوره في حماية الحدود بشكل روتيني والعمل كحزام أمني للطوارئ؛
- نظام السيطرة على المناطق والاحتفاظ بها: هذا النظام يجب أن يخدم فيه وحدات شرطة حرس الحدود المدربة والمجهزة والملائمة وصاحبة الصلاحية للقيام بمهام الشرطة وفرض القانون ومكافحة الإرهاب في مناطق الضفة الغربية.
إن التقسيم إلى منظومات سيجعل من الممكن تدريب مجموعة متنوعة من الوحدات ذات روح تشغيل مختلفة، كل منها منظم وموحد وفقاً لتخصصه ومجهزة بالمعدات الأكثر ملاءمة لمهمتها ومدربة وموهوبة وتعمل وفق النظرية القتالية والخطط المناسبة لتخصصها أو هدفها، وسيسمح تركيز كل مجموعة على مهامها في الوحدات المناورة النظامية لها بالتركيز على التدريب والاستعداد للحرب.
كما أنه سيجعل من الممكن تحرير وحدات الاحتياط من عبء النشاطات العملياتية وزيادة نطاق ومجالات تدريباتها، فالنطاق والمجال الموسع سيجعل من الممكن زيادة الصعوبات في التدريبات لتعويض نقص التجربة في الاختبار الاجتماعي والتوتر العملياتي الذي ينطوي عليه، بالمناسبة النشاط العملياتي.
لا ينبغي تجاهل الخوف من أن يؤدي التقسيم إلى منظومات إلى إضعاف المرونة في استخدام القوة، من ناحية أخرى، في الماضي لقد رأينا كيف أضر استثمار القوات الكبيرة في مهام الأمن الجاري بالفعل بكفاءتها للحرب، وبالتالي إلحاق ضرر أكبر بمرونة التشغيل واستخدام القوة.
في مقال دعوت فيه إلى بناء قوات دفاع مخصصة، اقترحت إضفاء الطابع المؤسسي على وحدات حماية الحدود وزيادة عددها ونشرها على طول الحدود
في السنوات التي تلت نشر المقال تضاعف عدد الكتائب، وتم دمجها مؤخراً في إطار سلاح حماية الحدود، بناءً على حساب أولي لمقدار القوة البشرية التي يحتاجها السلاح، أقدر أنه من خلال إعادة تنظيم كتائب حماية الحدود وكتائب المراقبة والوحدات الأخرى من قيادة الجبهة الداخلية والشرطة العسكرية إلى جانب زيادة أفواج التجنيد واستمرار الاستفادة من العنصر النسائي في “الجيش الإسرائيلي”، سيكون من الممكن إنشاء منظومة يمكنها حماية جميع حدود “إسرائيل”، بما في ذلك تلك المهددة مثل الحدود مع قطاع غزة ولبنان.
تعمل وحدات حماية الحدود بشكل أساسي في الأمن الجاري في أيام الروتين ولكن تعمل أيضاً في الطوارئ – تحديداً في المراحل الأولى من القتال كنظام حماية منتشر على جبهة منظومة الدفاع ولهم دور مهم يلعبونه وهو – تحديد واكتشاف جهود العدو ووقفها أو تجاهلها حتى تفعيل نظام السيطرة على الأراض.
الاقتراح الثاني – تقليص عدد مقار القيادات
لقد قيل وكُتب الكثير عن “تضخم وبذخ مقار القيادة” في “الجيش الإسرائيلي”، ومع ذلك، فقد بذلت محاولات على مر السنين للتعامل مع هذه الظاهرة، وكان التركيز أكثر على حجم المقر وعدد الجنود فيه بدلاً من عدد المقرات التي يحتاجها “الجيش الإسرائيلي”.
في العقود الثلاثة الماضية قلص “الجيش الإسرائيلي” حجم القوات البرية لكنه زاد في نفس الوقت من عدد المقرات المناطقية، والنتيجة غير المقصودة لهذه الخطوة هي تدهور النسبة بين عدد مقرات القيادة وعدد المقاتلين والوحدات القتالية.
كيف وصلنا إلى هذا الوضع؟
في البداية كان اللواء هو التشكيل الأساسي في “الجيش الإسرائيلي”، خلال “حرب 1948” تم تنسيق قتال الألوية بشكل مباشر من قبل مقار القيادات المناطقية وأدى العدد المتزايد لقوات “الجيش الإسرائيلي” والعديد من العمليات التي كانت أكبر من حجم اللواء في النهاية إلى إنشاء مقار قيادة الفرق، أولاً كمقار قيادات مهماتية ولاحقاً كمقرات فرق دائمة.
بعد حرب 1973 وبالنظر إلى الزيادة في عدد الفرق تم أيضاً لأول مرة إنشاء مقار قيادات فيالق خصصت لمعالجة الجبهات الثانوية أو الجبهات التي فيها أكثر من منطقة قتال واحدة.
حتى الآن لم يتم تشغيل مقر قيادة الفيلق سوى مرة واحدة فقط – في حرب لبنان الأولى.
بدءاً من حرب الأيام الستة، نظراً لزيادة حجم أنشطة الأمن الجاري (أولاً في حرب الاستنزاف وبعد ذلك كجزء من تعاظم التهديد الإرهابي على الحدود) وبعد الحاجة إلى التخصص في منطقة عمل محددة تم إنشاء الفرق المناطقية والألوية المناطقية، وفي وقت لاحق أدت موجات الإرهاب الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة إلى إنشاء فرق وألوية إضافية.
أيضاً مقار القيادة المناطقية تشكلت في السنوات الأولى “للجيش الإسرائيلي” وفقاً لمنطق واضح – أمام كل مقر قيادة وقفت دولة معادية واحدة (باستثناء لبنان، الذي لم يكن يُعتبر تهديداً عسكرياً حقيقياً في ذلك الوقت) على مر السنين أصبح بعض الأعداء أصدقاء وفي نفس الوقت تشكلت تهديدات جديدة أقل من دولة على شكل الجيوش الارهابية، و كما يوضح “مئير فينكل” في ظل تغير التهديد والشراكة والدمج بين قوات الجيش الاخذة في التزايد وازدياد تعقيدات وصعوبة المهنة العسكرية، بدأ التراجع في مكانة مقر القيادة المناطقية ووظيفتها.
وسلسلة الحروب والعمليات التي أديرت بشكل مباشر من قبل هيئة الأركان العامة على مر السنين أنشأت روتيناً كان يتم من خلاله “استعارة” قوات من الفرق المناورة إلى مقار القيادات المناطقية، وفي حالات الطوارئ والتدريبات كان يتم إعادتها إلى الفرق الأم – وهكذا استفاد “الجيش الإسرائيلي” من قوته بشكل أكثر جدوى فالبقاء الطويل في الحزام الأمني على حدود لبنان والانتفاضتين دحضتا هذا المنطق.
وركزت الكتائب بشكل أساسي على النشاطات العملياتية ولم يخصص سوى جزء صغير من الوقت للتدريبات، و تحت القيادة المباشرة للفرق والألوية الأم نشأ تقسيم خاطئ وغير عادل انخرطت بموجبه مقار القيادات المناورة في بناء القوة بينما انخرطت القيادات المناطقية في تشغيلها.
بالإضافة إلى الأضرار التي لحقت بجهوزية القوات للحرب بسبب نقص التدريبات والتكيف مع العادات المناسبة فقط في التصرفات في الأمن الجاري تضرر مبدأ وحدة القيادة ومهام القائد التي أهمها بناء القوة وتشغيلها وتوزعت بين قادة مختلفين.
هذا التقسيم بين الفرق والألوية المناطقية والألوية والفرق العضوية يؤثر أيضاً على قدرة الجيش البري على العمل بشكل عضوي، وهكذا في بعض الأحيان تنشأ أوضاع عبثية يجري فيها في العملية أو الحرب التخصيص للواء المناطقي، منطقة ثانوية على الرغم من معرفته بالمنطقة وبالعدو وبالتحديات التي يشكلانها، بينما تحصل الفرق متعددة الساحات على المناطق الأكثر أهمية في المعركة، من ناحية أخرى، نظراً لأن بعض الفرق المناطقية ليس لديها قوات دائمة تابعة لها تضطر الفرق المناورة إلى تخصيص وحدات فرعية لصالحها.
ينتج عن هذا الانقسام الازدواجية والارتباك والغموض في التسلسل الهرمي القيادي، على سبيل المثال، غالباً ما يتم إجراء التحقيقات العملياتية أو المتعلقة بالسلامة للقوة التي تعمل في نشاط عملياتي في محورين متوازيين -أيضاً في اللواء المناطقي والفرقة المناطقية والقيادة المناطقية التي وقع فيها الحادث، وفي نفس الوقت في اللواء العضوي والفرقة العضوية والقيادة التابعة لها ويمكن تقدير أن هذه الظاهرة نموذجية فقط في مجال التحقيقات وأنها تشير إلى إهدار الموارد، وقلة التنسيق والبيروقراطية المفرطة.
يوجد أيضاً فصل مماثل بين منشئ القوة ومشغلها على مستوى الفرق، رسمياً كل فرقة تابعة لقيادة مناطقية معينة، عملياً الحاجة إلى استنفاد القوات البرية وفي العقود الأخيرة الميل أيضاً إلى تفعيل جميع القوات النظامية أولاً فقط كمخرج أخير قوات الاحتياط، أدى إلى تنقل وحدات بين المناطق أو الجبهات.
وهكذا في معظم العمليات والحروب تم تفعيل فرق لم تكن خاضعة للقيادة التي تنتمي إليها، تم إنشاء السلسلة التنظيمية الرسمية لهذا الواقع خلال فترة عمل “غادي إيزنكوت” كرئيس للأركان، عندما تقرر أن تعمل الفرق المتعددة المناطق في أكثر من ساحة واحدة، بينما ستعمل فرق المناطق بشكل أساسي في منطقة واحدة.
على الرغم من ذلك ظلت الفرق متعددة المناطق خاضعة للقيادات المناطقية، المنطق يفرض الاستمرار في هذه الخطوة كما حدث مؤخراً مع إنشاء فرقة 99 الخاضعة مباشرة للذراع البري وإخضاع جميع الفرق متعددة المناطق للذراع.
إن حدود السيطرة البشرية هي أساس تنظيم القوات المقاتلة في “الجيش الإسرائيلي” وفي العالم، على أساس سيطرة ضيقة، بمعنى أن كل قائد يخضع له لما يصل إلى أربع وحدات فرعية عملياتية، إن إضافة وحدات أخرى يؤدي إلى صعوبة في القيادة والإدارة الفعالة في حالات الطوارئ.
في المقابل التقليل من الوحدات التابعة يشير إلى وجود فائض في السيطرة وبالتالي زيادة في مقرات القيادة، ويشير فحص هيكلية الفرق المناطقية إلى وجود فائض في السيطرة في معظمها باستثناء فرقة الضفة الغربية، معظم الفرق المناطقية يخضع لها لواءين مناطقيين فقط، وفرقة فقط واحدة يخضع لها لواء مناطقي واحد، الوضع ينطبق أيضاً في مقرات القيادة – لو افترضنا أنه سيتم اخضاع الفرق متعددة الساحات مباشرة للذراع البري حينها ستتنازل مقرات القيادة عن فرقة وفرقتين من تحت قيادتها، – وهو أقل بكثير من حدود السيطرة الأمثل.
مؤخراً تم تقديم اقتراح لاستبدال الفرق الدائمة بفرق مهماتية، كل منها مسؤول عن منطقة ثابتة في الروتين أوفي الطوارئ، إن تنفيذ هذا الاقتراح في محاولة للتصدي لسيناريو “الحدث الاكبر ” – وهو الحدث الذي تتعرض فيه “إسرائيل” للهجوم على جميع الجبهات، سيتطلب زيادة أخرى في عدد مقار الفرق وسيؤدي إلى أنه في أي حالة طوارئ باستثناء الحرب الدائرة على عدة جبهات ستبقى مقرات الفرق “عاطلة ” وفائضة.
أحياناً يجري النظر في حلول منفصلة ومحددة للفائض في عدد المقار، مثل دمج ألوية مناطقية قريبة أو إعادة تنظيم مقار القيادات المناطقية، ولكن لا يبدو أن هذه الحلول كافية، ومن أجل تحقيق توفير كبير في الموارد والوظائف والبيروقراطية والأهم من ذلك من أجل جعل “الجيش الإسرائيلي” أكثر نجاعة يجب العمل بشكل أكثر تصميماً أو عزماً.
من أجل تقليل فائض مقرات القيادة وملائمة سلسلة القيادة مع حدود السيطرة الواسعة نسبياً في الأمن الجاري، والتعامل مع الكثافة في تشغيل “الجيش الإسرائيلي” في الطوارئ من قبل هيئة الأركان العامة يتطلب تغيير هيكلي في التنظيم المناطقي للجيش البري.
يمكن التفكير في عدد من البدائل لإعادة تنظيم الجيش البري، وفي هذه المقالة سأقدم اقتراحاً واحداً كأساس للمناقشة وهو: إلغاء جميع مقار القيادات المناطقية (القيادات والفرق والألوية) واستبدالها بمستوى واحد يكون خاضعاً مباشرة لهيئة الأركان العامة – مقر قيادة منطقة نظامية.
ويكون كل مقر قيادة منطقة مسؤولاً عن منطقة نظامية واحدة، (على سبيل المثال مرتفعات الجولان أو الجليل أو قطاع غزة) يكون تابعاً مباشرة لهيئة الأركان العامة وتكون وظيفته نشر القوات في منطقته في الروتين والطوارئ والحرب، وسيكون لكل قيادة مناطقية مقر فرعي متخصص في الاستخبارات واللوجستيات والعمليات الخاصة والأمن الجاري.
إن مقر قيادة الأمن الجاري يُشغل في الروتين والطوارئ قوات حماية الحدود في منطقته، وفي حالات الطوارئ، ستخصص هيئة الأركان العامة قوات المناورة لقائد المنطقة حسب الحاجة.
الافتراض هو أنه في مثل هذه التنظيم لن تكون هناك حاجة لمقر قيادة الفيلق، حيث سيكون لكل مقر قيادة نظامي القدرة الكاملة لقيادة جميع القوات المخصصة له، والسؤال الذي يطرح نفسه، من سيقود هذه المقرات؟
هل سيكون العمداء من خريجي وظيفة قائد فرقة مناورة، فقد يفتقرون إلى الخبرة الكافية للسماح لهم بقيادة جهد متعدد الفرق في منطقتهم؟
أم سيكونون ممن يحملون رتب لواء، وهذا يعني زيادة في عدد رتب اللواء في “الجيش الإسرائيلي” ومن بينهم أولئك المسؤولين عن المناطق الهادئة نسبياً، ومن الممكن أن يكون التوازن الصحيح هو التمييز بين المناطق المختلفة، بحيث يقود المناطق على حدود السلام ضباط برتبة عميد، بينما على حدود المواجهة يقود ضباط برتبة لواء، على أي حال، فإن هذه النقطة في حد ذاتها تتطلب توضيحاً أعمق.
الجدول 2 – مقترح لتقليل عدد مقرات القيادة
| قائم | مقترح | ||
| منطقة قيادة / فيلق | فرقة | لواء | قيادة جبهة |
| الشمال | هابشان | الجولان | الجولان |
| الجليل | حيرم | الجليل | |
| برعام | |||
|
الوسط | الأغوار | ||
|
فرقة الضفة الغربية | منشيه |
حرس الحدود | |
| حرس الحدود | |||
| افرايم | |||
| السامرة | |||
| بنيامين | |||
| يهودا | |||
|
الجنوب | غزة | هغيفن | غزة |
| قطيف | |||
| إيدوم | فاران | النقب | |
| يوآب | |||
| الفيلق الشمالي | – | ||
| فيلق رئاسة الأركان | – | ||
| 5 | 5 | 14 | 5 |
| 24 | 5 | ||
وفقاً لهذا الاقتراح سيتم استبدال مقرات القيادات الثلاثة، والفرق المناطقية الخمس، والألوية المناطقية الـ 14 ومقر الفيلقين، بخمسة قيادات جبهة (الجولان، الجليل، غزة، النقب، الأغوار) التي تتمثل وظيفتها في قيادة قوات “الجيش الإسرائيلي” في مناطقهم في الروتين والطوارئ، باستثناء غور الأردن (يتم نقلها بالكامل إلى مسؤولية حرس الحدود).
إن تقليص عدد مقار القيادات سيمكن من تقليل المئات -وربما أكثر- من عدد الوظائف وتوجيه الموارد التي سيتم توفيرها لصالح القوات الموجودة في الميدان، ومع ذلك هذه ليست الفائدة الرئيسية من هذه الخطوة، تقليل عدد المقرات معناه هدم الهرمية وتقليل الازدواجية، الحد من التعقيدات والغموض وتبسيط وتحسين عمليات القيادة والسيطرة واتخاذ القرارات بشكل أسرع وأبسط، كل ذلك سيمكن من استخدام القوة بشكل أكثر كفاءة من ناحية المضمون والفعالية.
الاقتراح الثالث: إعادة تنظيم قوات الحسم
هل الجليل محمي؟ لكي نكون دقيقين في الإجابة، يجب أن نسأل من أي التهديدات هو محمي ومن أيها هو غير محمي؟
يمكن الافتراض أن المعسكرات والمراقبة والدوريات على طول الحدود توفر حلاً مناسباً لتهديد التسلل لتنفيذ عمليات إرهابية أو القيام بعمل محدود مثل الاختطاف، ولكن هل الجليل محمي من خطر الغزو من خلال طرق أو خطط أخرى قد يكون حزب الله يستعد لها؟ وهل هناك قوات تتمركز فيه لصد القوات الغازية؟ حتى إذا لم يكن بالإمكان الإجابة على هذه الأسئلة بالتفصيل دون المساس بأمن المعلومات، فيمكن التقدير بحذر بأن الإجابة غير مرضية.
على مدى عقود نظم “الجيش الإسرائيلي” الدفاع في مرتفعات الجولان وغور الأردن وسيناء وفقاً للعقيدة القتالية والتهديدات المتوقعة، بالإضافة إلى السيطرة على الحدود من قبل قوات الأمن الجاري في كل لحظة كانت تتواجد هناك في المنطقة قوات استنفار مستعدة لأي تدهور أمني ممكن حدوثه، وقد أثبت هذا الاستعداد نفسه في “حرب 1973” عندما صدت هذه القوات الموجة الأولى من الهجمات في الجولان وسيناء، “حتى ولو بأثمان باهظة” هذه القوات مقابل أنها قوات استنفار في حالة تأهب تم تدريبها بانتظام، وبالتالي استغلت وقتها بشكل نافع وحسنت من كفاءتها للحرب، ولكن لم يكن الأمر كذلك في منطقة الجليل.
هناك لا تتمركز قوات استنفار بشكل دائم ولكن تكون هناك فقط على ضوء تقييمات الوضع والتوترات الأمنية، في هذه الحالات تصل القوات إلى المنطقة وتبقى هناك مؤقتاً في ظروف غير مريحة تجعل من الصعب البقاء والحفاظ على روتين التدريبات.
إن تهديدات حزب الله بالتسلل إلى “الأراضي الإسرائيلية” ومهاجمة بل وحتى احتلال المستوطنات القريبة من السياج تستلزم انتشاراً شاملاً للقوات على طول الحدود في الجليل حيث تكون مهمة هذه القوات أولاً صد العدو وبعد ذلك مباشرة التمكن من السيطرة على عمق في الداخل شمالي الحدود، ويجب أن تكون القوات منظمة في معسكرات دائمة، منتشرة على طول الجبهة بأكملها وفي حجم يسمح لها بالعمل فوراً مع الحفاظ على استنفارها والتدرب على الخطط القتالية المتوقعة على هذه الجبهة.
من أجل الاحتفاظ بهذه القوات على طول الحدود سيكون من الضروري إنشاء قواعد جديدة على الخط الثاني، على غرار “خط الجرأة” الذي كان موجوداً في سيناء، في غياب مناطق تدريب كافية في الجليل ستركز القوات المقيمة في المنطقة على التدريب الفردي وتدريبات الأطر الصغيرة مع استخدام أجهزة المحاكاة والتركيز على التدريبات التكتيكية “الجافة”.
في مقال بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لحرب لبنان الأولى، كتب “إيمانويل سيكل” الذي قاد فرقة سيناء عن الفترة التي سبقت الحرب عندما تم استنفار الفرقة كثيراً إلى مرتفعات الجولان -لدرجة أنها سميت سينا جولان: “سيناء راما”-، من الصعب اليوم تخيل نقل فرقة من منطقة إلى أخري في أيام الروتين، ناهيك عن فرقة مناورة منتشرة بقواتها في أي منطقة كانت.
ولكن بالنظر إلى نوايا التنظيمات المعادية بالتسلل إلى “إسرائيل” في الحرب القادمة وحتى لا تتمكن من نقل الحرب إلى أراضينا سُيكلف “الجيش الإسرائيلي” مرة أخرى بوقف العدو وصده، تخيل سيناريو تكون فيه فرق نظامية متعددة المناطق منتشرة في عدة مناطق في الروتين ووحداتها منخرطة في التدريبات وفي نفس الوقت تكون في حالة استنفار استعداداً لحدوث أي تدهور فوري في المنطقة.
إن التدريبات المشتركة ستساهم في التعارف والتعلم بين الوحدات التي من المفترض أن تقاتل معاً وكذلك في تطوير لغة مشتركة بين القادة، إن وجود التدريبات في المنطقة التي تكون فيها القوات في حالة استنفار سيسمح لها بالحفاظ على مستوى عالٍ من الجهوزية لمهامهم، وستساعد الجولات المنتظمة بين الفرق في مختلف المناطق لكل منها بالتعرف والتدرب في جميع المناطق الرئيسية، وبالتالي تصبح كل فرقة نظامية أكثر قدرة على القتال في كل منطقة من المناطق المتوقعة.
إن الوحدات الاحتياطية لهذه الفرق ستتدرب أكثر من وحدات الاحتياط الأخرى، وستسعى إلى القيام بذلك في المنطقة التي تنتشر فيه الفرق التابعة لها في نفس الوقت، تدريب الفرق النظامية في كل منطقة من المناطق يندمج مع التقسيم الذي قاده “أيزنكوت” بين فرق الساحات والفرق متعددة الساحات، كما هو مذكور أعلاه، ستكون الفرق متعددة الساحات تحت قيادة الذراع البري وفي وقت انتشارها في الميدان ستكون تابعة عملياً لمقر قيادة الجبهة المناسبة.
على النقيض من ذلك، سيتم ملاءمة فرق المناطق الاحتياط كل واحدة لمنطقة وهكذا سيسمح لهم ذلك بالاستفادة من وقت تدريبهم المحدود نسبياً للتخصص في ميزات القتال في هذه المنطقة، في وضع الطوارئ سيتم تشغيل كل فرقة احتياط لمنطقتها من أجل السماح للفرق النظامية متعددة الساحات بتركيز الجهود في منطقة ستكون في نفس الوقت منطقة الجهد الرئيسي.
سنعود الآن إلى الجبهة اللبنانية ونحاول أن نتخيل سيناريو تصعيد.
بعد خطأ في التقدير يقرر حزب الله مداهمة أهداف في الجليل، إن أول من يحدد جهود العدو والرد هي قوات الدفاع عن الحدود المنتشرة في المنطقة، وخلال وقت قصير تنضم القوات من الفرقة متعددة الساحات التي تتدرب في المنطقة إلى جهود الاحتواء والصد والقيام بهجوم مضاد.
إذا وصل التدهور الأمني إلى حالة تتطلب ذلك فسيتم تجنيد قوات الاحتياط البرية كلها على الفور وسيتم نشر القوات النظامية والاحتياط من الفرق متعددة الساحات في مواجهة التهديد، وستنضم فرقة الاحتياط المناطقية أيضاً إلى الانتشار، وفي المناطق الأخرى ستستبدل فرق الاحتياط المناطقية الفرق النظامية التي كانت منتشرة فيها حتى التصعيد.
وبهذه الطريقة من ناحية سيتم تركيز جهود عدة فرق أمام جبهة واحدة مع الحفاظ على التأهب في حالة حدوث تدهور في المناطق أو الجبهات الأخرى أيضاً.
ملخص
تشكيل هيكلية أو مبنى الجيش البري وتنظيمه على مدى عقود رقعة تلو الأخرى في سلسلة من الخطوات التي ربما كان كل منها في حد ذاته منطقياً في ذلك الوقت، ومع ذلك على مر السنين أدت محاولات التكيف مع التغييرات في الواقع إلى إنشاء جيش بري مرهق متخم بمقار القيادات والازدواجية مما يقوض الفعالية العملياتية لقواته.
في الوقت نفسه، ومع تراجع خطر الدولة على “إسرائيل” واشتداد التهديد الإرهابي، خضع الجيش البري لعملية جعلت منه جيش أمن جاري.
فحرب لبنان الثانية كانت ذروة ظهور هذه العملية وكذلك نقطة التحول التي بدأ منها “الجيش الإسرائيلي” في إعادة بناء نفسه من جديد إلى الحرب، ومع ذلك، يجب ألا نبقى صامتين – على “الجيش الإسرائيلي” أن يستوعب أن تهديد الجيوش الإرهابية يتطلب انتشاراً دفاعياً ذا خصائص مماثلة لتلك التي دفعت بها وعززتها الجيوش العربية سابقاً.
من أجل الدفاع عن الجليل وبقية البلاد بشكل صحيح يجب عليه أن يبني أنظمة دفاع واستنفار دائمة على طول الحدود وإعادة تنظيم الجيش البري من حديد – مع تقليل عدد مقرات القيادة وفصل قوات الأمن الجاري عن القوات المناورة وإعادة الاستعداد للدفاع على الجبهات المهددة – هو شرط ضروري لدفاع أكثر فاعلية وعملية أكثر فاعلية.
Facebook Comments