أخبارأصداء الشارع "الإسرائيلي"

حاميها حراميها

شبكة الهدهد

بعد الكشف عن قيام شرطة العدو بوضع برنامج بيجاسوس للتجسس في أجهزة سكان الكيان والشخصيات الهامة ورؤساء البلديات؛ كتبت صحيفة يديعوت أحرونوت واصفة ما حدث: “بدون أوامر، ودون مراقبة، ودون خجل، حوّلت الشرطة بيجاسوس لأداة للهجوم على سكان إسرائيل”.

وتساءلت الصحيفة: ما الذي دفع الضباط إلى استهداف نشطاء الاحتجاجات ومديري الشركات ورؤساء البلديات ببرامج تجسس دون تحقيق ودون إذن؟ من كان يعلم؟ ومن أعطى التعليمات ومن خدم؟

هذه الأسئلة المزعجة تحتاج إلى إجابة نهائية، ولا يمكن أن توفرها إلا لجنة تحقيق حكومية.

 “هذه أحد أخطر الحالات وأكثرها صعوبة التي عرفتها إسرائيل منذ سنوات عديدة”.

كتبت “سيما كادمون” موجهة النصيحة للجمهور، كل واحد عليه أن يتفحص جهازه كل صباح، لأن الشرطة التي من المفترض أن تحميه من المتسللين هي من تتجسس وتشفط معلوماتهم الشخصية من أجهزتهم المحمولة.

“نداف آسال” محلل القناة 13 وكاتب مقال في يديعوت أحرونوت تساءل هو الآخر في مقال كتبه اليوم في الصحيفة حول الموضوع فقال: “السؤال البسيط هو من أعطى التعليمات؟ ومن هو الشخص الذي قام بالتنصت غير القانوني هذا؟”.

“عوديد شالوم” من الصحيفة نفسها كتب تحت عنوان “من يخاف لا يؤمن، ليس من العجب أن نسبة ثقة الجمهور بالشرطة فقط 29‎%‎، فهناك 45 قتيلاً في كارثة ميرون التي كان بالإمكان تفاديها بأقل غطرسة وبمسؤولية أكبر، فقدان السيطرة على المدن المختلطة في أعمال الاحتجاج في مايو، مقتل 126 مدنياً في موجة العنف المتصاعدة لدى فلسطينيي 48، وليس أخيراً القائد في الشرطة المكلف باستئصال الجريمة لدى الفلسطينيين في 48 الذي تم توثيقه وهو يتخطى الضحية”.

“والآن أيضاً تتجسس الشرطة على المدنيين، هل من المستغرب أن أقل من الثلث، 29٪ فقط من الإسرائيليين، يثقون بالشرطة؟”

ومن أجل السماح للنيابة بالرد على مزاعم قيام الشرطة بنصب برامج تجسس على الشهود في قضية 4000، الخاصة بنتنياهو؛ ألغى القضاة التحقيق الإضافي مع المتحدث السابق باسم وزارة الاتصالات، المقرر إجراؤه اليوم.

معللاً سبب الإلغاء: “بأنه يجب أن تقدم النيابة إجابتها بحلول الساعة 14:00، وبعد ذلك سيقرر القضاة ما سيحدث لجلسة الاستماع المتوقعة غدًا.

هآرتس من جهتها كتبت على لسان يوسي فيرتر:”نشأ الفساد في الشرطة خلال حكومات نتنياهو، تحت إشراف الوزراء والمفوضين الذين عينهم، يجب أن يتم التحقيق في قضية التنصت من قبل لجنة تحقيق رسمية أو حكومية، وكذلك في واقعة القرصنة الإيرانية على هاتف بني غانتس، عشية انتخابات 2019، والتي لم تكن أقل تفجرًا”.

وأضافت هآرتس في مقال الافتتاحية أن أي مواطن في الكيان لم يكن محصنا من قرصنة الشرطة.

أضف تعليقك

زر الذهاب إلى الأعلى